جبريل: تفاهمات مع المؤسسات الدولية لدعم السودان وشرعنا في ضوابط لسعر الصرف
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
جبريل إبراهيم وزير مالية الانقلاب، قال إنه طالب خلال اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين بمؤسسات التمويل الدولية، بتحويل المبالغ المرصَودة للسودان لخدمة الأهداف الإنسانية ودعم قطاعات في السودان.
بورتسودان: التغيير
كشف وزير المالية المكلف من حكومة الانقلاب في السودان جبريل إبراهيم محمد، عن الشروع في وضع ضوابط واتخاذ حزمة إجراءات بشأن سعر الصرف لكبح جماح الدولار.
ويمر السودان بضائقة اقتصادية خانقة، فاقمتها حرب 15 ابريل التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، وسط تحذيرات من تمددها لمناطق أخرى، وتزايد خسائرها البشرية والاقتصادية.
سعر الصرفوعزا جبريل بحسب وكالة السودان للأنباء، اليوم السبت، زيادة الطلب على الدولار إلى استيراد المشتقات البترولية بعد توقف مصفاة الخرطوم في الحادي والعشرين من يوليو الماضي، ومدخلات الحرب وتأثر المصانع والمصارف، وتأثر عملية الصادرات وحصائل الصادر، وتوقف النظام المصرفي قبل دخل نظام سراج الذي جعل التحويلات الآن ممكنة ونشاط تطبيق بنكك.
وقال إن تجار العملة استغلوا هذه الظروف مما أدى إلى تدهور صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن جزءاً كبيراً من استهلاك البلاد من المشتقات البترولية كان يتم تلبيته من مصفاة الخرطوم.
ووأوضح أن بعض المناطق لم تستطع توريد منتجاتها من الأسواق العالمية، فضلاً عن عدم وصول عائد الصادر.
ونوه إلى تأثر صادر الذهب بصورة كبيرة وصادر البترول تأثر إلى حد ما، وهو أمر طبيعي جداً بسبب الحرب.
الدعم الدوليوفي السياق، أكد جبريل الذي يرأس حركة العدل والمساواة السودانية، التوصل إلى تفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل التعليم والقطاع الصحي والخدمات الأساسية من مياه الشرب والري والزراعة بالسودان.
وكشف عن مطالبة السودان خلال اجتماعات ولقاءات أجراها مع مسؤولين بهذه المؤسسات شملت نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لتنسيق التنمية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بتحويل المبالغ المرصَودة للسودان وتم حبسها لأسباب سياسية لخدمة الأهداف الإنسانية لدعم التعليم والصحة والخدمات في السودان باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف جبريل: “قلنا لهم هنالك تجارب حيث قامت هذه المنظمات بتوفير أجور المعلمين والقطاع الصحي في بلدان كانت تعيش ظروفاً مثل ظروف السودان، فلماذا لا يتم مساعدتنا في الحصول على مرتبات المعلمين والقطاع الصحي حتى نضمن خدمة صحية معقولة وبالتالي نضمن استمرار التعليم وتقديم خدمات صحية بصورة طبيعية نضمن بها مستقبلاً للأجيال القادمة”.
وتابع: “نبهناهم بصورة أساسية إذا لم يدعموا الزراعة سيضطرون العام المقبل لتقديم الطعام للناس، بينما الأرخص أن تسهم بمدخلات الإنتاج بدعم الزراعة بدلاً عن إطعام الناس”.
وزاد جبريل: “ولهذا طلبنا منهم توفير مدخلات الإنتاج لمواصلة الزراعة وإطعام أنفسنا والآخرين ولا نمد أيدينا للحصول على الطعام حيث وصلنا الى تفاهم كبير، لكن معلوم أن حركة هذه المؤسسات تأخذ وقتاً وفيها كثير من البطء والبيروقراطية العالية”.
يذكر أن جبريل تولى منصب وزير المالية بناءً على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان الموقع في اكتوبر 2020م بين الحكومة الانتقالية وقتها وعدد من الفصائل المسلحة في البلاد، بجوبا في دولة جنوب السودان.
الوسوماتفاق جوبا للسلام في السودان الأمم المتحدة السودان انقلاب 25 اكتوبر جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة مؤسسات التمويل الدولية نيويورك وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان انقلاب 25 اكتوبر جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة مؤسسات التمويل الدولية نيويورك وزارة المالية التمویل الدولیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية
مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير