خبراء: جهود محاربة الفساد ترسخ مفهوم "دولة القانون والمؤسسات"
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
◄ برامج وأنشطة توعوية لترسيخ مبدأ المسؤولية الفردية للمحافظة على المال العام
◄ الخروصي: نشر أسماء المتهمين بقضايا مالية وإدارية يخضع لأحكام السلطات القضائية
◄ الفهدي: ضعاف النفوس يستغلون الثغرات الإدارية للاستيلاء على المال العام
◄ الجهوري: الجهاز يتبنى برامج توعوية للحد من المخالفات المالية والإدارية
الرؤية- ريم الحامدية
يؤكد عدد من المختصين أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بدور فاعل في مكافحة الفساد المالي والإداري وضبط المخالفين، بالإضافة إلى قيامه بدور توعوي لتعزيز مفاهيم النزاهة والمسؤولية الفردية بين مختلف فئات المجتمع.
ويحرص الجهاز على تعزيز هذه المفاهيم، ومن الأمثلة على ذلك نشر "ملخص المجتمع" الناتج عن التقرير السنوي للجهاز، والذي يتم رفعه للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-، إذ يساهم نشر هذا الملخص في التعريف بدور الجهاز وتوعية المجتمع بضرورة المحافظة على الأموال العامة والإبلاغ عن أي شبهات إدارية أو مالية، بالإضافة إلى توضيح ما تمَّ اتخاذه من إجراءات حيال بعض المخالفات.
ويقول خالد بن سيف بن خلف الخروصي مدير عام المديرية العامة للرقابة على الاستثمارات والشركات بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إن الجهاز يعمل في إطار اختصاصات يحددها قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، والذي مكّن الجهاز من القيام بالرقابة المالية والإدارية في كافة المجالات، ومن بينها الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة الإدارية، ورقابة الأداء وغيرها، موضحًا أن الجهاز يقوم بالتخطيط لعملياته الرقابية بناءً على خطة فحص سنوية واضحة الأهداف والمعالم، يتم اعتمادها من قبل رئيس الجهاز قبل بداية السنة المالية، كما أن خطة الفحص السنوية تعد بمثابة خارطة الطريق لتنفيذ المهام الرقابية بالجهات المشمولة برقابة الجهاز.
ويوضح أنَّ الجهاز يعتمد في الفحص على نطاق الفحص بالعينة والتي تحتاج إلى الحصول على معلومات من الجهة محل الفحص، ليتم تقييمها والتأكد من صحتها وفق أفضل المُمارسات العالمية، حيث يتم مناقشة كافة الملاحظات التي تتكشف لديه قبل إبلاغ الجهة محل الفحص بالنتائج النهائية، ثم تبدأ مرحلة صياغة وإخراج التقرير السنوي الذي يتطلب جهدا ووقتا مضاعفا لتجميع عدد ما لا يقل عن 150 تقريرا رقابيا لمختلف الجهات المشمولة برقابة الجهاز في تقرير واحد بمسمى "التقرير السنوي"، الذي يتشرف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفعه للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- ونسخ منه لكل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى وفق النصوص التشريعية الواردة بالنظام الأساسي للدولة وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ومن ثم يتم استخلاص "ملخص المجتمع" من التقرير السنوي المشار إليه.
ويؤكد الخروصي أن الجهاز يحرص على تكثيف البرامج والأنشطة والندوات التوعوية للمجتمع ومختلف المؤسسات العامة والخاصة، بهدف تعزيز النزاهة وترسيخ مبدأ مسؤولية الجميع في المحافظة على المال العام وحمايته، حيث يعمل الجهاز على إعداد خطة إعلامية وتوعوية سنوية تقدم في قوالب إعلامية مختلفة تشمل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، وعن طريق المحاضرات والندوات والتي بلغ عددها في عام 2022 نحو 259 محاضرة وندوة، مبيناً أن تقديم مثل هذه البرامج والأنشطة لا يقتصر فقط على الجهات المشمولة برقابة الجهاز، وإنما تغطي مختلف المؤسسات الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد، إيمانا بدور المجتمع في تعزيز النزاهة والمحافظة على المال العام.
ويلفت خالد بن سيف بن خلف الخروصي إلى أن نشر أسماء المدانين في الاستيلاء على المال العام أو المخالفين للقانون، يخضع للأحكام القضائية، إذ إنَّ الجهاز يقوم بدوره فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية بحسب اختصاصاته التي حددها القانون.
ويبين الخروصي أنَّ نشر "مخلص المجتمع" يساهم في تعزيز تصنيف السلطنة عالميًا وفقاً لمؤشرات مكافحة الفساد، لأن أحد معايير مؤشرات مكافحة الفساد مرتبط بالإفصاح عما تتضمنته التقارير السنوية للأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى أنَّ الجهاز قام بإعداد خطة وطنية لتعزيز النزاهة وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، والتي تعد بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد.
من جهته، يرى الدكتور صالح الفهدي رئيس مركز "قِيم"، أن دولة المؤسسات والقانون تقوم على أساس الحوكمة التي تستندُ على النزاهة والرقابة والمساءلة والشفافية، وهذه الأسس يتولى تحقيقها جهاز الرقابة الإِدارية والمالية للدولة وفقاً لاختصاصاته ومسؤولياته.
ويضيف: "جهاز الرقابة يقوم بدوره الإِصلاحي على أكمل وجه، لأنَّ عمله لا يقتضي البحث عن مصادر الفساد وإنما التقويم والإِصلاح أولا، أما حماية المال العام وتعزيز الكفاءة لمؤسسات الدولة فتلك أدواتٌ مهمَّة لكي تسير الدولة في مسارها السليم، وتحقق الأهداف التي رسمتها، لأن وجود أية سلوكيات بشرية تعيق هذا التوجُّه الوطني فهذا يعني إعاقة المسير وتأخير النماء بنيَّة متعمَّدة، ولهذا يجب كشفها ومعاقبة أصحابها".
ويشدد الفهدي على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدور أكبر في تعزيز النزاهة والشفافية وتوعية المجتمع، لكي يتكامل دور الإعلام مع جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ويلفت إلى أنَّ من أسباب لجوء بعض الموظفين إلى طلب الرشوة أو اختلاس المال العام، ضعف الوازع الديني، وضعف النفوس وعدم القدرة على تحمل الأمانة والمسؤولية، ومساومة الآخرين لتكوين ثروات في وقت قليل، بالإضافة إلى ضعف الإدارة في بعض المؤسسات واستغلال ثغرات إدارية للتكسَّب الحرام، وإعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية والأنانية وحب الذات.
ويؤكد الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري محامي ومستشار قانوني، أن دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تجاوز رقابة الأعمال القائمة على كشف التجاوزات والأخطاء، وامتدَّت إلى تحسين مستوى العمل والقضاء على الفجوات، وتصحيح ومعالجة الانحرافات التي تؤثِّر على الأداء بطريقة فعَّالة في إطار مؤسَّسي مبنيٍّ على القوانين والشراكة مع الجهات الخاضعة لرقابته.
ويوضح أن الجهاز يتبنى برنامجا متكاملا للتوعية وتعزيز النزاهة، وذلك وفق إطار زمني ومؤشرات قياس وتقييم دقيقة، إذ يستهدف البرنامج 3 فئات رئيسية وهي: منتسبي الجهات المشمولة برقابة الجهاز والمؤسسات المتعاقدة مع الحكومة، وطلبة مؤسسات التعليم العالي والمدارس، والجمهور العام من خلال الجوامع ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفا: "لعل الورش التي تقام لجميع منتسبي الأجهزة الإدارية للدولة هي الأهم في نشر الوعي عن الأفعال المجرمة والطرق الحديثة المستخدمة في مكافحة الفساد".
ويشير الجهوري إلى أن من أهم أسباب وقوع بعض الموظفين في المخالفات المالية والإدارية، هو ضعف الوازع الديني وعدم توعية المجتمع في خطب الجمعة ودروس المساجد، وقلة الوعي القانوني بعقوبات هذه الجرائم، مشددا على ضرورة أن يتحلى كل شخص بالمسؤولية والأمانة للحفاظ على أموال الدولة وعلى مؤسساتها والنهوض بها على كافة المستويات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: جهاز الرقابة المالیة والإداریة للدولة على المال العام التقریر السنوی تعزیز النزاهة مکافحة الفساد بالإضافة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: 7 زيادات في أجور الموظفين خلال 10 سنوات دليل على الاستقرار الاقتصادي
أكدت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نائب محافظ القاهرة الأسبق، أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية تبنّت استراتيجية إعادة بناء الإنسان المصرى والاستثمار فى البشر، من خلال توفير إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية لموظفى الدولة وأسرهم، وعلى رأسها برامج حياة كريمة، وتكافل وكرامة والدعم الغذائى وغيرها، وقالت فى حوارها لـ«الوطن»، إن 10 سنوات من الإنجازات والإصلاحات فى القطاعين الإدارى والاقتصادى، أثمرت عن تحسّن كبير فى دخل موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
ماذا تعنى زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة والهيئات الاقتصادية 7 مرات منذ عام 2014 وحتى اليوم؟
- الزيادة غير المسبوقة للحد الأدنى لأجور موظفى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، ليس لها معنى أوضح من أن مصر تنعم باستقرار اقتصادى ومعدلات نمو اقتصادى لم تصل إليه من قبل.
تراجع معدلات الشكاوى وتحسّن الخدمات الحكومية بنسبة 85% بعد زيادة الأجور.. و«الخدمة المدنية» قضى على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولةهل للتحسّن الكبير الذى طرأ على مرتبات موظفى الحكومة أثر إيجابى على درجة الأداء فى سوق العمل؟
- بالتأكيد، لأن الموظف الحكومى كان أكثر الفئات تعرّضاً للأزمات المالية بسبب ضعف المرتبات، خاصة خلال الثلاثة عقود قبل أحداث 25 يناير 2011، ولكن بدأت أحواله تتغير مع قانون 18 لسنة 2015 «الخدمة المدنية الجديد»، الذى تم تعديله إلى قانون 81 لسنة 2016 المعمول به حالياً، حيث شمل الكثير من المزايا، خاصة فى ما يتعلق بتحسين الأجور على المستوى المالى، والخدمات المقدّمة للمواطنين على المستوى الاجتماعى.
هل استفاد أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا؟
- بالتأكيد، فالزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور شملت رفع مرتب موظفى وعمال الدرجة السادسة إلى 6 آلاف جنيه، بعدما كانت أقل من 700 جنيه فى 2014، وهو أكبر دليل على أن موظفى الدرجات الدُنيا لم يشعروا بالأمان الوظيفى إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وما مدى الاستفادة التى عادت على أصحاب المعاشات جراء برامج الإصلاح الاقتصادى التى ألمحتِ إليها؟
- أولت الدولة فى ظل توجيهات الرئيس اهتماماً كبيراً بأصحاب المعاشات، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ووضح ذلك بقوة، فى زيادة المعاشات 14 مرة.
ما أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور فى محور الإصلاح الإدارى للدولة؟
- توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أول يوم له فى تولى مسئولية البلاد فى 2014، كانت واضحة للحكومة بضرورة وضع استراتيجية وخطة لتحسين الوضع الاقتصادى لموظفى الدولة وأسرهم، وهو ما انعكس بالإيجاب على الإصلاح الإدارى، باعتبار الاستثمار فى البشر أهم أسس وأركان الإصلاح الإدارى، مما كان له أكبر الأثر فى تراجع نسبة الشكاوى من الخدمات المقدّمة بنسبة 85%، وعلى العكس فى الاتجاه الآخر الشعور برضا المواطنين عن الخدمات المقدّمة وتحسّنها بنسبة 85%.
هل نستطيع أن نقول إن قانون الخدمة المدنية نجح فى القضاء على سلبيات القانون 47 أجور لسنة 1978؟
- قانون الخدمة المدنية، كان الحلم الذى يحلم به الموظف البسيط والشريحة الأغلبية من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ولم يتحقّق هذا الحلم ويرى النور إلا فى عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمهورية المولودة من رحم ثورة 30 يونيو.
ولماذا كان قانون الخدمة المدنية حلماً للشريحة العظمى من موظفى الجهاز الإدارى؟
- لا بد أن نوضح أن قانون الخدمة المدنية يطبّق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، فقد ركزت أهم مواده على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه تم سنّ هذا التشريع فى المقام الأول من أجل هذا الهدف، ويشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يسهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعّال يتّسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته، وكذلك أسهم بقدر كبير فى القضاء على الترهل والبيروقراطية التى كانت من أهم السمات المتراكمة بفعل أثر قانون 47 أجور الملغى.
ما رأيك فى برامج الحماية الاجتماعية التى نفّذتها الدولة خلال 10 سنوات؟ هل حققت الأهداف المرجوة منها فى توفير حياة كريمة للموظفين والمواطنين؟
- حقيقة، وضعت الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، ملف الحماية الاجتماعية، على رأس أولوياتها، فتبنّت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وأهمها الأسر الأولى بالرعاية، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوى الإعاقة والمتعطلين عن العمل والمسنين، وفاقدى الرعاية الأسرية.
برامج عديدة لحماية محدودى الدخلهناك برامج عديدة جاءت لحماية محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مثل «تكافل وكرامة»، ونظام التأمين الاجتماعى والمعاشات على فئات القوة العاملة المختلفة، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج «سكن كريم»، وبرنامج «حياة كريمة»، وهو مشروع قومى نجح فى تطوير قرى الريف المصرى بشكل غير مسبوق.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان