تقلص عجز الموازنة العامة الروسية بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 660 مليار روبل (6.6 مليار دولار) تمثل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة المالية في ساعة متأخرة من يوم الجمعة. وحققت روسيا فائضاً لثاني شهر على التوالي، طبقًا لحسابات بلومبيرج.

وبذلك تشهد روسيا انخفاضاً حاداً في عجز الموازنة، في ظل تجاوز ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتوقعات موسكو، ما يعوض تدهور عائداتها من الصادرات السلعية، جراء العقوبات القاسية التي فرضتها الدول الغربية بعد اندلاع الحربا الأوكرانية.

مع ذلك، فإن الانخفاض الذي حدث في مبيعات تلك الصادرات بنسبة 34% عن الفترة نفسها في العام الماضي، عوضه ارتفاع بنسبة 26% في الضرائب المحصلة من القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز في الاقتصاد.

فاق معدل ومسار الإيرادات من المصادر غير المرتبطة بالنفط والغاز، خلال الفترة ما بين يناير إلى سبتمبر 2023، الأهداف التي حددتها الموازنة لعام 2023 بقدر كبير وفقاً لما جاء في بيان وزارة المالية. وبلغ عجز الموازنة في الشهور التسعة الأولى من العام 1.7 تريليون روبل.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت أنه أكثر مرونة في مواجهة العقوبات الغربية كما تصور أغلب المراقبين الروس والغربيين في البداية، ولكنه الآن يتصارع مع التضخم المستمر ــ الذي يبلغ معدله السنوي 5.45%، وهو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 4% ــ وأسعار فائدة تتجاوز 10%. وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الشهر الماضي، إن روسيا تخطط لزيادة إنفاق الميزانية بنسبة كبيرة تصل إلى 25.8% إلى 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار) في عام 2024، مع توقع زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري والاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية في مارس. وأوضح أن خطط العام المقبل تتوقع أن يعادل الإنفاق حوالي 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تواجه روسيا عجزاً صغيراً في الميزانية، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 35 تريليون روبل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اقتصاد روسيا الاقتصاد الروسي الحرب الروسية العقوبات الغربية على روسيا الموازنة الروسية روسيا موازنة روسيا

إقرأ أيضاً:

النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%

صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.

منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.
وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

مقالات مشابهة

  • راية لتكنولوجيا المعلومات تحقق 7.5 مليار جنيه إيرادات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024
  • 32.5 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية الأسبوع الماضي
  • “الدوما” يقر ميزانية روسيا للعام 2025 .. تعرف على حجمها وتوجهاتها!
  • روسيا: العالم الأحادي القطب أصبح شيئا من الماضي
  • النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • الجماعات تحقق فائضا يصل إلى 11.2 مليار درهم رغم ارتفاع نفقاتها
  • 35 تريليون جنيه.. «فيتش» تتوقع نموا في أصول وقروض البنوك المصرية
  • اليابان تسجل عجزًا تجاريًا بقيمة 461 مليار ين خلال الشهر الماضي