المستشار محمود فوزي يعلن تقديمه ملف ترشح الرئيس السيسي الوطنية للانتخابات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الدستور المصري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفضلا عن الشروط العامة المعروفة للجميع اشترط القانون تأييد الراغب في الترشيح لانتخابات الرئاسة ما لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن من ١٥ محافظة على الأقل أو تذكية ما لا يقل عن ٢٠ عضو من مجلس النواب.
الهيئة الوطنية للانتخابات
واضاف فوزي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح وإعلان جدول الانتخابات أقبل مئات آلاف من المواطنين على عمل التوكيلات للمرشح الرئاسي واستجابة لرغبة المواطنين في معظم ميادين البلاد ومحافظاتها المختلفة أعلن الرئيس استجابته وتلبية لنداء الواجب الذي لم يتخلف عنه يوما قط.
وأكد أنه في صباح اليوم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء الكشف الطبي المطلوب قانونا استكمالا لملف ترشحه، معلنا قيامه كممثل قانوني للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية الانتخابية حاملا بكل فخر ملف الترشيح الخاص بالرئيس السيسي وتقديمه.
وجاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن نيته الترشح للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، وذلك في ختام مؤتمر حكاية وطن الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن انطلاق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية أيام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر خارج البلاد، وأيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر داخل البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى عبدالفتاح السيسى المستشار محمود فوزى تنظيم الانتخابات منصب رئيس الجمهورية الشروط العامة عبدالفتاح السیسی الهیئة الوطنیة للمرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا