تأييد حكم حبس هشام قاسم بتهمة سب كمال أبو عيطة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، بتأييد حكم حبس هشام قاسم 6 أشهر، بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وذلك خلال أولى جلسات النظر بالاستتئناف المقدم منه على حكم حبسه.
حبس هشام قاسمكانت المحكمة الاقتصادية قررت معاقبة هشام قاسم، في اتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، بالحبس 6 أشهر.
وكانت البداية بتقدم كمال أبو عيطة، ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.
وتقدم أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب ببلاغ ضد قاسم بتهمة السب والقذف والاعتداء على موظف عام رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب بتاريخ 21/8 وتم ضم البلاغ للقضية 5007 لسنة 2023 والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي وحزب الكرامة برقم 8 أحوال بتاريخ 3/8/2023.
اقرأ أيضاًلـ 7 نوفمبر.. تأجيل محاكمة متهمي «خلية الشروق الثانية»
تأجيل محاكمة 43 متهماً في قضية بـ «حرس الثورة » لـ 9 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف جلسة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث المحكمة الاقتصادية حوادث الأسبوع حوادث محاكمة كمال أبو عيطة سب مباحث الإنترنت وزير القوى العاملة الأسبق هشام قاسم تأييد حبس هشام قاسم سب كمال أبو عيطة حبس هشام قاسم بتهمة سب كمال أبو عيطة کمال أبو عیطة هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26