لجنة إزالة الاستحداثات في الوادي الكبير تقوم بزيارة ميدانية لمجرى الوادي بمديرية البريقة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اقرت اللجنة المختصة بإزالة الاستحداثات في الوادي الكبير بمديرية البريقة برئاسة وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان مسعود الزامكي أقرت البدء الفوري بإزالة كل الاستحداثات في كل المواقع التي تم البناء فيها في مجرى الوادي الكبير بالمديرية ..
واتفق أعضاء اللجنة الذين قاموا بزيارة مصب الوادي ووسطه وا المناطق الخلفية فيه اتفقوا على تقسيم المناطق إلى عدة مربعات يبدء العمل في منطقة المصب كمنطقة اولى يليها باقي المربعات .
وكلفت اللجنة مهندسين المسح بعد تحديد المناطق بعملية الاسقاط على الخرائط ليسهل معاه تنفيذ عملية الإزالة لكل الاستحداثات التي تدخل في حرم مجرى الوادي ..
كما اتفقت اللجنة على تضمين تقريرها للاجتماع القادم كل النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال النزول الميداني .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
المحاربون الصغار