الأردن يدعو لوقف التصعيد في قطاع غزة ويحذر من انعكاساته الخطرة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
دعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، إلى ضرورة وقف التصعيد في محيط قطاع غزة، محذرة من انعكاساته الخطرة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الوزارة في بيان أن من شأن التصعيد أن يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر خصوصا في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وحذر البيان من تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة مؤكدا ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى ضرورة التوصل إلى أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وبما ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل مبينا أن ذلك هو السبيل الوحيد لوقف التدهور وتحقيق الأمن للجميع.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي باشر اتصالاته مع نظرائه الإقليميين والدوليين لبحث سبل الشروع في تحرك دولي عاجل وفاعل لوقف التصعيد بكل أشكاله وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة ولوقف جميع الإجراءات الاستفزازية التي تكرس الاحتلال وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه التصعيد.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام.
وأشارت وسائل إعلام تابعة للاحتلال إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين في عملية تسلل نفذها مقاومون فلسطينيون صباح اليوم فيما شن الاحتلال غارات على قطاع غزة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة
مصدر لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة، مؤكدة رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.