رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي بوزير الأشغال العامة والطرق
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة/ شفيقة سعيد بوزير الأشغال العامة والطرق المهندس/ سالم محمد الحريزي اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن.
وأكد الوزير الحريزي دعمه لإدارة المرأة في الوزارة ، مبديا استعداده لإشراك الطاقم الهندسي النسوي بلجان التخطيط والتنفيذ للمشاريع ، ومراعاة احتياج النساء في المناطق الريفية من خلال الاهتمام بالطرقات لتسهيل عملية نقل المياه والحركة بيسر للنساء المتضررات في الحرب واللواتي دمرت منازلهن.
من جانبها أشارت الدكتورة/ شفيقة سعيد لضرورة التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة وأهمية مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عند تصميم المباني العامة للمرافق والجهات الحكومية واستهداف النساء المتضررات أثناء تنفيذ مشاريع الترميم للمنازل.
مضيفة من الضروري مراعاة احتياجات النوع الاجتماعي عند التخطيط للمشاريع الحضرية والريفية وتضمين الكوادر النسائية في قوام اللجان المخططه والمنفذه للمشاريع وفي كافة برامج وسياسات الوزارة.
وتطرق الاجتماع للتقارير المحلية والدولية التي تقدمها اليمن والتي تتضمن الاحصائيات والبرامج والمشاريع المقدمة لخدمة النساء، وتراعي منظور النوع الاجتماعي فيها والتي يجب أن تكون واضحة وبارزة في قوائم البرامج المنفذة والتي ينبغي التطرق لها كاحتياجات.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق قطاع الاسكان م/ علي أحمد حسن ، ومدير عام الإدارة العامة للشركاء باللجنة د/ الهام الرشي ومدير عام الإدارة العامة للتنمية باللجنة أ/ أنسام حيدرة، ومديرة إدارة المرأة في الوزارة م/ إفهام محمود.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزيرة إصلاح الإدارة: نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بلغت 76 في المائة
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الإثنين، إن نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بلغت 76 في المائة.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال شفوي في جلسة الأسئلة البرلمانية بمجلس النواب، إنه « تم تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومواصلة التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد وكذا تطوير البيانات المفتوحة ».
وترى المسؤولة الحكومية، أنه « لمواجهة الظاهرة يجب مضاعفة الجهود ومواصلتها من خلال الحرص على التربية والتحسيس والتواصل والزجر ».
وأضافت المتحدثة، « مؤشر إدراك الفساد هو مؤشر مركب، يستقي معطياته من 13 مصدرا للبيانات، ويتم تقييم المغرب بناء على سبعة مصادر فقط، مما لا يعكس المجهودات من قبل بعض البلدان ».
وقالت السغروشني أيضا، « تجاوزا لغياب مؤشرات دقيقة، أوكل القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته ».
وأوضحت الوزيرة أن « بلادنا انخرطت في مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي وسيلة جديدة تتأسس على مصادر بيانات أولية وشاملة ودقيقة ومفصلة، يتم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، حيث تمكن هذه المؤشرات من فهم نقاط القوة والضعف في أنظمة النزاهة الوطنية للبلدان ».
كلمات دلالية إصلاح الإدارة الفساد