اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها البالغ إزاء التصعيد في إسرائيل والأراضى المحتلة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"التصاعد المثير للقلق للعنف المسلح" في إسرائيل والأراضى المحتلة، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولى الإنساني، واحترام وحماية المدنيين والعاملين بمجال الرعاية الصحية في جميع الأوقات.
وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني - في بيان اليوم /السبت/ بجنيف - "إن الصور والتقارير التي تابعتها اللجنة مروعة للغاية، والعنف الموجه ضد المدنيين مروع ولا يمكن تبريره، وإذا استمر الوضع في التصعيد فإن المدنيين من كلا الجانبين سيعانون بشدة".
وأضاف أن اللجنة على علم بالتقارير المتعلقة بأشخاص تم القبض عليهم أو احتجازهم، مشددا على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واعتبره غير قابل للتفاوض.
وأكد كاربونى أن اللجنة الدولية، وبصفتها وسيط محايد، على استعداد لزيارة أي شخص محتجز حتى تتمكن من الاطمئنان على سلامته وتقديم الأخبار لذويه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل الأراضي المحتلة القانون الدولي الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد