بمؤتمر دولي.. تحذيرات من وضع المسلمين على القوائم السوداء ظلما في أوروبا بتواطؤ إماراتي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حثت منظمات مجتمع مدني إسلامية وناشطون حقوقيون الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا، وذلك في مؤتمر نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي استضافته بولندا، منتقدين وجود دور للإمارات في تلك الحملات، تحت ذريعة مواجهة "الإسلام السياسي".
وفي المؤتمر، الذي بدأ الخميس الماضي، تحدث ممثلون لسبع منظمات مسلمة في النمسا وفرنسا والسويد وإسبانيا وهولندا، من مناخ الإسلاموفوبيا، والذي يتم في كثير من الأحيان برعاية الحكومات في تلك البلدان، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
خارجة عن السيطرة.. فرنسا تدخل حقبة جديدة من الإسلاموفوبيا
هولنداوانتقد عدني الكنفودي، المتحدث باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان في هولندا، وضع شخصيات رئيسية من المجتمع الإسلامي بشكل غير عادل على القوائم السوداء في بلدان أوروبية.
وقال: "إننا نواجه واقعًا مؤلمًا حيث يتم استهداف المسلمين بشكل منهجي، وهو انتهاك صارخ لحقوقهم الدستورية. وهذه الممارسة التمييزية لا تنتهك الحريات الفردية فحسب، بل تغرس أيضًا الخوف والانقسام داخل مجتمعاتنا."
وتحدث الكنفودي عن مئات المسلمين الهولنديين الذين تواصلوا مع منظمته وقالوا إن السلطات الهولندية وضعتهم بشكل غير عادل على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى فقدان بعضهم سبل معيشهم، ومواجهة القيود المصرفية وقيود السفر وتلقي العلاج، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
اقرأ أيضاً
تحقيق: دول عربية ساعدت بحملة اعتقالات ضد مسلمي النمسا
السويدأما أرمان جيزيز، الذي مثل منظمات حقوق إنسان بالسويد، فقال إن مسجدًا قد أُحرق في السويد بينما كان يكتب خطابه الذي يلقيه أمام المؤتمر.
ومضى بالقول: "إذا تم حرق الكتب والمساجد، وإذا لم يُسمح للمسلمين بارتداء الملابس التي يختارونها، وإذا تعرضوا لمراقبة واسعة النطاق، وإذا تم تصويرهم بشكل متكرر على أنهم مثيرون للمشاكل، وإذا كان يُنظر إليهم على أنهم يحتمل أن يكونوا عنيفين، فأين حقوق الإنسان هنا؟".
وتابع: "ماذا تريد السويد وأوروبا أن تفعل وماذا تريد أن يحدث لسكانها المسلمين؟".
اقرأ أيضاً
بعد نشر خارطة الإسلام.. انتقادات لحكومة النمسا ومخاوف من هجمات ضد المسلمين
النمساأدانت نهال عبد الله، الباحثة في منظمة "كيج" في النمسا، عملية Luxor، التي نفذتها الحكومة النمساوية، والتي أدت إلى قيام الشرطة النمساوية بمداهمة منازل 70 أسرة مسلمة واعتقال 30 أكاديميًا مسلمًا في عام 2020.
وأشارت إلى أنه "لم يتم اتهام أي شخص من المتضررين من المداهمات بارتكاب أي جريمة"، وأدانت الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا "المداهمات باعتبارها غير قانونية وذات دوافع سياسية".
كما انتقدت قيام الدولة النمساوية بإنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي"، والذي ثبت مؤخرًا ارتباطه بدولة الإمارات، وحملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين.
اقرأ أيضاً
هآرتس: فرنسا والنمسا تخوضان حربا على المسلمين وليس الإسلام السياسي
فرنساوتحدث ناشطون من فرنسا، حيث قالوا إن الحظر على العباءة في المدارس وعمليات القتل الأخيرة على يد الشرطة لشبان من شمال إفريقيا قد أدت إلى زيادة التوترات.
وقال إلياس دي إمالين، من منظمة "برسبيكتيف موسولمانيس": "تعريتهن ومضايقتهن وإذلالهن، الفتيات الصغيرات في فرنسا يعانين، لكن لا أحد يتفاعل".
وأردف: "كل احترامي لهؤلاء الفتيات المسلمات اللاتي يواصلن النضال من أجل حريتهن في البقاء مسلمات على الرغم من أن الدولة الفرنسية تفعل كل ما في وسعها لمنعهن من البقاء مسلمات".
وتصف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نفسها بأنها "أكبر منظمة أمنية إقليمية في العالم"، حيث تضم 57 دولة عضوًا من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإسلاموفوبيا حقوق الإنسان منظمة الأمن والتعاون فی أوروبا اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: الأمم المتحدة حذفت انتقادات للسعودية بمؤتمر حوكمة الإنترنت
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس بأن مسؤولي الأمم المتحدة قاموا بإزالة انتقادات موجهة إلى الحكومة السعودية من السجل الرسمي لـ"منتدى حوكمة الإنترنت"، الذي نظمته الأمم المتحدة في الرياض في كانون الأول/ ديسمبر 2024، كما تعرضت منظمات المجتمع المدني لانتقام بسبب مشاركتها.
وتُعد هذه الأحداث، التي وقعت خلال النسخة التاسعة عشرة من المنتدى السنوي، أحدث مثال على استضافة مؤتمر أممي كبير من قبل حكومة قمعية، مما أدى إلى فرض رقابة على ممثلي المجتمع المدني وترهيبهم.
بعد منع الأصوات الإصلاحية من داخل السعودية، وملاحقة من يستخدم الإنترنت للتعبير عن تلك الآراء الإصلاحية
تواجدت اليوم #القسط متمثله بلينا الهذلول خلال #منتدى_حوكمة_الإنترنت بجانب فندق الريتز الذي استخدم للاعتقال، من خلال مقعد ومشاركة إلكترونية لم تستطع السلطات منعه.
ولكن ماذا فعلت؟ pic.twitter.com/eRJ7yB9ItT — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) December 18, 2024
ووفقًا للمنظمة، فرضت أمانة منتدى حوكمة الإنترنت رقابة على انتقادات وجهتها ناشطة حقوقية سعودية بارزة خلال ورشة عمل نظمتها "هيومن رايتس ووتش"، كما هددت بطرد باحثة المنظمة المعنية بشؤون السعودية، وصادرت موادًا تسلط الضوء على حالات مدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت نائبة مدير التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات في "هيومن رايتس ووتش"، ديبرا براون، أن "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إنهاء مناخ الترهيب والرقابة تجاه الدبلوماسيين والصحفيين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني الآخرين في مؤتمرات الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن تقييد حرية التعبير حول قضايا سياسة الإنترنت، بما فيها القضايا ذات الصلة بالبلد المضيف، يقوّض أهداف المنتدى.
ووفقا لمنظة "هيومن رايتس ووتش"٬ لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عندما اتصلت به.
فضائح منتدى حوكمة الإنترنت 2024 تكشف بروباغاندا #بن_سلمان لتلميع الصورة..
⭕ في ظل سلسلة من الفضائح المتعلقة بالرقابة واختراق الجلسات، تبرز تساؤلات حادة حول ملاءمة #السعودية لاستضافة #منتدى_حوكمة_الإنترنت لعام 2024.
⭕ لكن على الرغم من أهمية هذا الحدث الذي ترعاه #الأمم_المتحدة… pic.twitter.com/MKTM2d5CZG — العدسة بوست (@TheLensPost) December 28, 2024
ويُعد منتدى حوكمة الإنترنت المنصة الرئيسة للأمم المتحدة للحوار حول قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، وقد عُقد مؤتمره السنوي في بلدان تُعرف بفرض قيود شديدة على حرية التعبير والمعارضة. وواجه صحفيون وممثلو المجتمع المدني رقابة مماثلة في مؤتمرات سابقة، بما في ذلك "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023" الذي عُقد في الإمارات.
وأزالت أمانة المنتدى انتقادات موجهة إلى الحكومة السعودية من السجل الرسمي المرئي والمكتوب لورشة العمل التي استضافتها "هيومن رايتس ووتش" بالتعاون مع "منظمة القسط لحقوق الإنسان" السعودية، ومقرها لندن.
لينا الهذلول وسط الرياض رغما أنف ابن سلمان وتلقي كلمة ضمن فعاليات #منتدى_حوكمة_الإنترنت
يعجبني تظافر الجهود والعمل المؤسسي، ونعمل بالتوازي لاستعادة الشعب لحقوقه المسلوبة،
فإما أن يرضخ ابن سلمان، وإما يقرّر الشعب مصيره.
وقل اعملوا ... pic.twitter.com/MW057xASzC — فؤاد كوثر | Fuad Kawther (@fuadkawther) December 20, 2024
وركزت الورشة، التي ناقشت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والقمع العابر للحدود، على تأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان، باستخدام دراسات حالة من السعودية وأمريكا اللاتينية لتوضيح كيفية استخدام قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب لاستهداف النشطاء.
وشاركت في الورشة لينا الهذلول، مديرة المناصرة في "القسط"، والتي لم تحضر شخصيًا بسبب مخاوف تتعلق بسلامتها.
وتم حذف تسجيل الفيديو الخاص بالجلسة من قناة المنتدى على منصة يوتيوب في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كما أُزيل نص الجلسة من الموقع الإلكتروني للمنتدى.
وفي 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، نشر المنتدى نسخة معدلة من الفيديو بعد إزالة أجزاء كبيرة من تصريحات الهذلول، بما في ذلك حالات سجن مدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية واستخدام القوانين لاستهداف النشاط السلمي على الإنترنت. كما حُذفت أسماء وتفاصيل حالات حقوقيين تم الوقوف دقيقة صمت من أجلهم.
وقالت الهذلول خلال الورشة: "في السعودية، تُستخدم قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تُعرِّف الجرائم بمصطلحات فضفاضة، بشكل روتيني لاستهداف النشاط السلمي وحرية التعبير". وأضافت أن القوانين الحالية تسمح بقمع الحريات الأساسية تحت ذرائع أمنية.
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن مسؤولي الأمم المتحدة أبلغوا الباحثة جوي شيا، التي أدارت الجلسة، بأن الحكومة المضيفة اشتكت من فيديو نشرته المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول قضية محمد الغامدي، وهو ناشط سعودي معتقل. وهدد المسؤولون بإلغاء شارة شيا التي تسمح لها بحضور المؤتمر، مشيرين إلى أن تسمية ناشطين محددين قد يشكل انتهاكًا لقواعد السلوك. ومع ذلك، لم تُلغَ شارة شيا في النهاية.
كما صادر موظفو المنتدى منشورات من موقع "منظمة العفو الدولية" سلطت الضوء على قضية الناشطة السعودية مناهل العتيبي، ونيث نهارا، المحتجزة في أنغولا بسبب تعليقات على "تيك توك". وتكررت حالات الضغط على المجتمع المدني في منتديات حوكمة الإنترنت السابقة، سواء بسبب انتقاد الدولة المضيفة أو الاحتجاج السلمي.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى ضمان سلامة المشاركين في جميع المؤتمرات التي تحمل شعارها، مؤكدة أنه إذا لم تتمكن الدولة المضيفة من ضمان مشاركة جميع الأطراف بحرية، فيجب استبعادها من استضافة الفعاليات.
وأكدت براون أن "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء الدفاع عن حرية التعبير وتسهيل مشاركة المجتمع المدني الحقيقية في جميع مؤتمراتها، وليس المشاركة في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المضيفة".