بمؤتمر دولي.. تحذيرات من وضع المسلمين على القوائم السوداء ظلما في أوروبا بتواطؤ إماراتي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حثت منظمات مجتمع مدني إسلامية وناشطون حقوقيون الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا، وذلك في مؤتمر نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي استضافته بولندا، منتقدين وجود دور للإمارات في تلك الحملات، تحت ذريعة مواجهة "الإسلام السياسي".
وفي المؤتمر، الذي بدأ الخميس الماضي، تحدث ممثلون لسبع منظمات مسلمة في النمسا وفرنسا والسويد وإسبانيا وهولندا، من مناخ الإسلاموفوبيا، والذي يتم في كثير من الأحيان برعاية الحكومات في تلك البلدان، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
خارجة عن السيطرة.. فرنسا تدخل حقبة جديدة من الإسلاموفوبيا
هولنداوانتقد عدني الكنفودي، المتحدث باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان في هولندا، وضع شخصيات رئيسية من المجتمع الإسلامي بشكل غير عادل على القوائم السوداء في بلدان أوروبية.
وقال: "إننا نواجه واقعًا مؤلمًا حيث يتم استهداف المسلمين بشكل منهجي، وهو انتهاك صارخ لحقوقهم الدستورية. وهذه الممارسة التمييزية لا تنتهك الحريات الفردية فحسب، بل تغرس أيضًا الخوف والانقسام داخل مجتمعاتنا."
وتحدث الكنفودي عن مئات المسلمين الهولنديين الذين تواصلوا مع منظمته وقالوا إن السلطات الهولندية وضعتهم بشكل غير عادل على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى فقدان بعضهم سبل معيشهم، ومواجهة القيود المصرفية وقيود السفر وتلقي العلاج، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
اقرأ أيضاً
تحقيق: دول عربية ساعدت بحملة اعتقالات ضد مسلمي النمسا
السويدأما أرمان جيزيز، الذي مثل منظمات حقوق إنسان بالسويد، فقال إن مسجدًا قد أُحرق في السويد بينما كان يكتب خطابه الذي يلقيه أمام المؤتمر.
ومضى بالقول: "إذا تم حرق الكتب والمساجد، وإذا لم يُسمح للمسلمين بارتداء الملابس التي يختارونها، وإذا تعرضوا لمراقبة واسعة النطاق، وإذا تم تصويرهم بشكل متكرر على أنهم مثيرون للمشاكل، وإذا كان يُنظر إليهم على أنهم يحتمل أن يكونوا عنيفين، فأين حقوق الإنسان هنا؟".
وتابع: "ماذا تريد السويد وأوروبا أن تفعل وماذا تريد أن يحدث لسكانها المسلمين؟".
اقرأ أيضاً
بعد نشر خارطة الإسلام.. انتقادات لحكومة النمسا ومخاوف من هجمات ضد المسلمين
النمساأدانت نهال عبد الله، الباحثة في منظمة "كيج" في النمسا، عملية Luxor، التي نفذتها الحكومة النمساوية، والتي أدت إلى قيام الشرطة النمساوية بمداهمة منازل 70 أسرة مسلمة واعتقال 30 أكاديميًا مسلمًا في عام 2020.
وأشارت إلى أنه "لم يتم اتهام أي شخص من المتضررين من المداهمات بارتكاب أي جريمة"، وأدانت الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا "المداهمات باعتبارها غير قانونية وذات دوافع سياسية".
كما انتقدت قيام الدولة النمساوية بإنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي"، والذي ثبت مؤخرًا ارتباطه بدولة الإمارات، وحملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين.
اقرأ أيضاً
هآرتس: فرنسا والنمسا تخوضان حربا على المسلمين وليس الإسلام السياسي
فرنساوتحدث ناشطون من فرنسا، حيث قالوا إن الحظر على العباءة في المدارس وعمليات القتل الأخيرة على يد الشرطة لشبان من شمال إفريقيا قد أدت إلى زيادة التوترات.
وقال إلياس دي إمالين، من منظمة "برسبيكتيف موسولمانيس": "تعريتهن ومضايقتهن وإذلالهن، الفتيات الصغيرات في فرنسا يعانين، لكن لا أحد يتفاعل".
وأردف: "كل احترامي لهؤلاء الفتيات المسلمات اللاتي يواصلن النضال من أجل حريتهن في البقاء مسلمات على الرغم من أن الدولة الفرنسية تفعل كل ما في وسعها لمنعهن من البقاء مسلمات".
وتصف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نفسها بأنها "أكبر منظمة أمنية إقليمية في العالم"، حيث تضم 57 دولة عضوًا من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإسلاموفوبيا حقوق الإنسان منظمة الأمن والتعاون فی أوروبا اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
دون كيشوت العصر الذي هرب من تنمر ترامب ومشاكل فرنسا الداخلية فصنع معارك وهمية لكنه خسرها
“الجزائر تدوس علينا وتُهيننا منذ سنوات”.. بهذه الكلمات حاول النائب الفرنسي سيباستيان شوني وأحد أبرز قيادات اليمين الفرنسي المتطرف، التعبير عن خيبة أمله وأمل أنصار “النيوكولونيالية”، في رؤية بلده يستأسد مجددا على الجزائر والجزائريين.
وكان شوني يتحدث عبر قناة فرنسية عن سَجن بوعلام صنصال في الجزائر وعن حالة الفتور في العلاقة بين الجزائر وفرنسا، وأيضاً عن عجز قادة باريس عن فرض أجنداتهم و”رغباتهم” على قادة الجزائر الجديدة.
وليست هذه المرة الأولى التي يدلي بها مسؤولون وسياسيون فرنسيون بتصريحات تشبه إلى حد كبير الصراخ الذي يعكس حجم الألم.
ويتزامن كلام شوني عن الجزائر التي تُذل فرنسا، مع التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، حول قضية سجن صنصال، إذ حاول جاهدا من دون جدوى، الظهور أمام الفرنسيين، بمظهر صاحب الأمر الذي يطاع ولا يرفض له طلب، ولو كان ذلك في الجزائر.
وكان من جملة ما قاله ماكرون خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين، اليوم، هو عندما راح يحاول الزعم بأن الجزائر منعت بوعلام صنصال - الذي قال عنه في يوم من الأيام إنه صوت فرنسا في الجزائر – من العلاج.
وأضاف ماكرون الذي كان يحاول كسب رضا “اليمين” واليمين المتطرف في فرنسا، أن “الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نشاركها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تدخل في تاريخ يسيء إليها”.
وبدا واضحا أن ماكرون يحاول جاهدا أن ينفي عجزه عن التصرف بطريقة الآمر الناهي أمام قادة الجزائر الجدد. وبالمقابل يحاول أيضا أن لا يغضب الجزائر، وذلك من خلال انتقاء كلمات فضفاضة تحتمل أكثر من معنى.
ويطلق الجزائريون على هذا الأسلوب الذي يعرفونه جيدا عبارة “يجرح ويداوي”، ولهذا يبدو أن أصحاب القرار في قصر المرادية يدركون تمام الإدراك حجم المأزق الذي وقع فيه ماكرون، لذلك فإنهم لن يقدموا له حتى فرصة منحه “شرف الالتفات”.
فالرئيس الفرنسي يواجه أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ بلاده منذ أكثر من نصف قرن، وهو على موعد مع جولة تصعيدية ثانية تنوي المعارضة في بلاده شنها ضده في قادم الأيام، لحمله على الاستقالة.
كما أن ماكرون الذي لم يعد يحظى بالقبول وسط الفرنسيين أبناء الجاليات، ومحل معارضة شرسة من طرف اليسار، لم يُوفق أيضا في نيل رضا اليمين واليمين المتطرف، بسبب عجزه عن إخضاع الجزائر في عدة مواضيع وملفات وعديد المناسبات.
وأمام كل ذلك، يبدو أن قادة باريس لم يجدوا من حل لحفظ ما تبقى لهم من ماء الوجه، سوى شن حملات تضليل ضد مؤسسات رسمية جزائرية، أو مرتبطة بالجزائر، مثل مصالح الأمن الجزائرية أو مسجد باريس، وأيضا عبر مطاردة مغتربين جزائريين مقيمين بفرنسا.
ومن المتوقع أن تستمر باريس في محاولة “إبراز العين الحمراء”، ليس أمام الجزائر، لكن أمام “أعداء وهميين”، حتى يراها رعاياها ومواطنوها، وحتى لا يقال مرة أخرى أن الجزائر أذلت ماكرون ومعه كامل فرنسا.