حثت منظمات مجتمع مدني إسلامية وناشطون حقوقيون الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا، وذلك في مؤتمر نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي استضافته بولندا، منتقدين وجود دور للإمارات في تلك الحملات، تحت ذريعة مواجهة "الإسلام السياسي".

وفي المؤتمر، الذي بدأ الخميس الماضي، تحدث ممثلون لسبع منظمات مسلمة في النمسا وفرنسا والسويد وإسبانيا وهولندا، من مناخ الإسلاموفوبيا، والذي يتم في كثير من الأحيان برعاية الحكومات في تلك البلدان، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد".

اقرأ أيضاً

خارجة عن السيطرة.. فرنسا تدخل حقبة جديدة من الإسلاموفوبيا

هولندا

وانتقد عدني الكنفودي، المتحدث باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان في هولندا، وضع شخصيات رئيسية من المجتمع الإسلامي بشكل غير عادل على القوائم السوداء في بلدان أوروبية.

وقال: "إننا نواجه واقعًا مؤلمًا حيث يتم استهداف المسلمين بشكل منهجي، وهو انتهاك صارخ لحقوقهم الدستورية. وهذه الممارسة التمييزية لا تنتهك الحريات الفردية فحسب، بل تغرس أيضًا الخوف والانقسام داخل مجتمعاتنا."

وتحدث الكنفودي عن مئات المسلمين الهولنديين الذين تواصلوا مع منظمته وقالوا إن السلطات الهولندية وضعتهم بشكل غير عادل على قوائم الإرهاب، مما أدى إلى فقدان بعضهم سبل معيشهم، ومواجهة القيود المصرفية وقيود السفر وتلقي العلاج، ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

اقرأ أيضاً

تحقيق: دول عربية ساعدت بحملة اعتقالات ضد مسلمي النمسا

السويد

أما أرمان جيزيز، الذي مثل منظمات حقوق إنسان بالسويد، فقال إن مسجدًا قد أُحرق في السويد بينما كان يكتب خطابه الذي يلقيه أمام المؤتمر.

ومضى بالقول: "إذا تم حرق الكتب والمساجد، وإذا لم يُسمح للمسلمين بارتداء الملابس التي يختارونها، وإذا تعرضوا لمراقبة واسعة النطاق، وإذا تم تصويرهم بشكل متكرر على أنهم مثيرون للمشاكل، وإذا كان يُنظر إليهم على أنهم يحتمل أن يكونوا عنيفين، فأين حقوق الإنسان هنا؟".

وتابع: "ماذا تريد السويد وأوروبا أن تفعل وماذا تريد أن يحدث لسكانها المسلمين؟".

اقرأ أيضاً

بعد نشر خارطة الإسلام.. انتقادات لحكومة النمسا ومخاوف من هجمات ضد المسلمين

النمسا

أدانت نهال عبد الله، الباحثة في منظمة "كيج" في النمسا، عملية Luxor، التي نفذتها الحكومة النمساوية، والتي أدت إلى قيام الشرطة النمساوية بمداهمة منازل 70 أسرة مسلمة واعتقال 30 أكاديميًا مسلمًا في عام 2020.

وأشارت إلى أنه "لم يتم اتهام أي شخص من المتضررين من المداهمات بارتكاب أي جريمة"، وأدانت الأحكام الأخيرة للمحكمة العليا "المداهمات باعتبارها غير قانونية وذات دوافع سياسية".

كما انتقدت قيام الدولة النمساوية بإنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي"، والذي ثبت مؤخرًا ارتباطه بدولة الإمارات، وحملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين.

اقرأ أيضاً

هآرتس: فرنسا والنمسا تخوضان حربا على المسلمين وليس الإسلام السياسي

فرنسا

وتحدث ناشطون من فرنسا، حيث قالوا إن الحظر على العباءة في المدارس وعمليات القتل الأخيرة على يد الشرطة لشبان من شمال إفريقيا قد أدت إلى زيادة التوترات.

وقال إلياس دي إمالين، من منظمة "برسبيكتيف موسولمانيس": "تعريتهن ومضايقتهن وإذلالهن، الفتيات الصغيرات في فرنسا يعانين، لكن لا أحد يتفاعل".

وأردف: "كل احترامي لهؤلاء الفتيات المسلمات اللاتي يواصلن النضال من أجل حريتهن في البقاء مسلمات على الرغم من أن الدولة الفرنسية تفعل كل ما في وسعها لمنعهن من البقاء مسلمات".

وتصف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نفسها بأنها "أكبر منظمة أمنية إقليمية في العالم"، حيث تضم 57 دولة عضوًا من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.

المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الإسلاموفوبيا حقوق الإنسان منظمة الأمن والتعاون فی أوروبا اقرأ أیضا

إقرأ أيضاً:

«المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدقّقة لأغراض ضريبة الشركات.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يوضح القرار المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدقّقة، والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات بموجب نظام ضريبة الشركات.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

ويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدقّقة للمجموعات الضريبية، لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية، وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدقّقة منفصلة.كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات.

كما يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة.

وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.

مقالات مشابهة

  • إعلام العدو: مؤسسة هند رجب تقدم طلبا لاعتقال ساعر الذي يزور بريطانيا
  • ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال الذي ضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان
  • الصادرات الصينية إلى أوروبا تقفز 6% في 2025 وفق منظمة التجارة العالمية
  • محللون لـ موقع البوابة: الدعم الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن قد يتأثر بشكل كبير
  • بريطانيا تفرض عقوبات على منظمة إيرانية لصلتها بمؤامرات في أوروبا
  • خامنئي: لسنا متفائلين بشكل مفرط بالمفاوضات ولا متشائمين أيضاً
  • خبراء وصناع التغيير يناقشون بمؤتمر "أوشرم" متطلبات القيادة الجديدة في إدارة الموارد البشرية
  • «المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة
  • منظمة “إنسان”: استهداف المصانع يعكس مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي
  • هل تنهار هيمنة فرنسا في إفريقيا بعد انسحاب 3 دول من منظمة الفرانكفونية