المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق وعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ج.ا" 34 سنة سائق و" ب.ا.ع" 39 سنة عامل ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين ، بدائر مركز أخميم بسوهاج تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم ،عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ،وتم القبض على المتهمين وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج أخميم المخدرات السجن
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.