ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) اليوم السبت، أن إعلان الحرب من قبل إسرائيل ضد حركة حماس عقب هجمات شنتها الأخيرة على البلاد، يأتي بالتزامن مع اضطرابات السياسة الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني - أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يواجه رد فعل عنيف ضد التشريع الذي تم تقديمه للحد من سلطة المحكمة العليا، حيث أقر ائتلاف حزبه الليكود الجزء الأول من القانون في يوليو الماضي ما أثار احتجاجات حاشدة ومخاوف بشأن الأمن القومي الإسرائيلي.


وأعلن الآف من جنود الاحتياط الاسرائيلين في ذلك الوقت، أنهم سيستقيلون نتيجة لتغيير القانون فيما هدد زعماء النقابات والمهنيون الطبيون بوقف العمل الجماعي، كما حذر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون من أن التشريع يقوض الوحدة داخل الجيش.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن القانون يحرم المحكمة العليا من قدرتها على إبطال قرارات حكومة نتنياهو التي تعتبرها "غير معقولة إلى أقصى حد"، على حد وصف الصحيفة الأمريكية.
ولفتت إلى أنه منذ إعادة انتخاب نتنياهو العام الماضي كانت الأولية لائتلاف الحزب الحاكم هو إجراء إصلاحات على السلطة القضائية.
وقال أعضاء الائتلاف إن "الحكومة الإسرائيلية تخطط للمضي قدمًا في الجزء التالي من الإصلاح، والذي يهدف إلى تغيير طريقة تعيين القضاة بعد عودة البرلمان الإسرائيلي الكنيست للانعقاد في منتصف أكتوبر".
وأضافت (وول ستريت جورنال) أنه يجري حاليا الطعن في هذا القانون أمام المحكمة العليا في إسرائيل، ولا يتوقع المحللون القانونيون صدور قرار لعدة أسابيع أو حتى لأشهر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إعلان الحرب حماس هجمات الإسرائيلين

إقرأ أيضاً:

العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت

 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.

ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.

يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.

وكان رئيس العراق ورئيس حكومته  في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.

ويشار الي ان  المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". 

سوريا تدفع بتعزيزات عسكرية على الحدود مع العراقتفاصيل العلاقات الثقافية والاجتماعية بين العراق ولبنانالعراق يستدعي استدعاء سفير لبنان للاعتراض على الحشد الشعبيشأن داخلي.. أول تعليق من الكويت على طعن العراق في اتفاقية الملاحةعاصفة رملية تضرب العراق والمصابين أكثر من 3700 حالة اختناق.. صور

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • وول ستريت جورنال: بريطانيا وفرنسا منفتحتان على تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا
  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
  • وول ستريت جورنال: روسيا لم تبد أي استعجال لإنهاء حرب أوكرانيا
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال
  • رئيس الشاباك يقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية معلومات سرية حول سوء سلوك نتنياهو
  • أزمة داخلية تهز إسرائيل.. احتجاجات ضد نتنياهو وتوتر متصاعد بينه وبين جهاز "الشاباك"
  • رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
  • رئيس الشاباك يواجه نتنياهو في المحكمة العليا لدى الاحتلال: طُلب مني التجسس على المحتجين 
  • وول ستريت جورنال: أميركا أمة في حالة استسلام