العربية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء التهديدات الإسرائيلية بعدوان جارف على الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على هجمات فصائل المقاومة في قطاع غزة على المستعمرات الإسرائيلية، خاصة في ضوء ما جاء على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قبل نحو ساعتين.
ويفاقم من قلق المنظمة التصريحات الغربية، بما في ذلك المواقف الأوروبية التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر نحو شن عدوان جديد على الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب وتحت الاحتلال.
احتلال أراضي الغير
وتذكر المنظمة أصحاب المواقف المنحرفة بأن القضية كانت ولا تزال تتمحور حول احتلال أراضي الغير بالقوة، وأن الحل واضح وصريح وهو انسحاب المحتل من الأراضي التي يحتلها دون قيد أو شرط أو تفاوض.
وأكدت المنظمة في وقت سابق تحذيرها للمجتمع الدولي من عواقب الاستفزازات المستمرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال بقيادة أعضائها الرسميين من عمليات اقتحام للمناطق الدينية المقدسة، وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تضاعفت معدلاتها خلال العام الأخير.
وتوسيع نطاق عمليات الاعتقال واضطهاد الأسرى، وتشريع ممارسة التعذيب، وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وطرد السكان وتوسيع الاستيطان، ورفض رد جثامين الضحايا لذويهم، وعمليات الحصار والإغلاق والتجويع التي تنواصل بشكل منهجي منذ 2011 وخلال 22 عاماً متصلة.
وأفادت المنظمة أنها ليست بحاجة للتذكير بما تشكله ممارسات الاحتلال من قتل للمدنيين وتدمير للأعيان المدنية والعقاب الجماعي من جرائم حرب جسيمة وفق القانون الدولي، ولكنها بحاجة لأن تذكر بنتائج لجان التحقيق الدولية المستقلة التي حملت الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الأساسية، وصنفت ووثقت الجرائم التي تستوجب محاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
وفي ختام زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة في خريف العام 2000، قالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة "ماري روبنسون" بأن "الاحتلال الإسرائيلي يمتلك القوة العسكرية الحاسمة التي تكفل له السيطرة على أفعال قواته"، وعليه فلا يمكن بالتالي ألا يكون الاحتلال مسئولاً عن أفعاله.
وخلال الفترة من ديسمبر 2008 وحتى أغسطس 2022، سقط ما لا يقل عن 4 آلاف فلسطيني، بينهم قرابة 3500 مدني في جولات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعوام 2009 و2012 و2014 و2021 و2022، كما قام الاحتلال بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة بما يشمل نحو 9 آلاف منزل بالكامل و30 ألف منزل بضكل جزئي، ومرافق المياه والكهرباء والمشافي والمدارس.
ويذكر بأن 250 فلسطينياً قد سقطوا على أيدي قوات احتلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بزيادة كبيرة بالمقارنة بـ231 فلسطينيا سقطوا خلال الأشهر الـ12 من العام الماضي 2022.
وتطالب المنظمة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياته نحو وقف العدوان الإسرائيلي المرتقب وفق تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال، مع الدعوة لسحب كامل القوات الإسرائيلية المحتلة إلى ما وراء خطوط 4 يونيو 1967 خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العام الواحد على الأكثر.
وتطالب المنظمة مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للانعقاد بصفة عاجلة لتفعيل واجباتهم في توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وضمان جلب الجناة إلى العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان التهديدات الإسرائيلية الاراضي الفلسطينية فصائل المقاومة قطاع غزة المستعمرات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا