العربية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء التهديدات الإسرائيلية بعدوان جارف على الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على هجمات فصائل المقاومة في قطاع غزة على المستعمرات الإسرائيلية، خاصة في ضوء ما جاء على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قبل نحو ساعتين.
ويفاقم من قلق المنظمة التصريحات الغربية، بما في ذلك المواقف الأوروبية التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر نحو شن عدوان جديد على الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب وتحت الاحتلال.
احتلال أراضي الغير
وتذكر المنظمة أصحاب المواقف المنحرفة بأن القضية كانت ولا تزال تتمحور حول احتلال أراضي الغير بالقوة، وأن الحل واضح وصريح وهو انسحاب المحتل من الأراضي التي يحتلها دون قيد أو شرط أو تفاوض.
وأكدت المنظمة في وقت سابق تحذيرها للمجتمع الدولي من عواقب الاستفزازات المستمرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال بقيادة أعضائها الرسميين من عمليات اقتحام للمناطق الدينية المقدسة، وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي تضاعفت معدلاتها خلال العام الأخير.
وتوسيع نطاق عمليات الاعتقال واضطهاد الأسرى، وتشريع ممارسة التعذيب، وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وطرد السكان وتوسيع الاستيطان، ورفض رد جثامين الضحايا لذويهم، وعمليات الحصار والإغلاق والتجويع التي تنواصل بشكل منهجي منذ 2011 وخلال 22 عاماً متصلة.
وأفادت المنظمة أنها ليست بحاجة للتذكير بما تشكله ممارسات الاحتلال من قتل للمدنيين وتدمير للأعيان المدنية والعقاب الجماعي من جرائم حرب جسيمة وفق القانون الدولي، ولكنها بحاجة لأن تذكر بنتائج لجان التحقيق الدولية المستقلة التي حملت الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الأساسية، وصنفت ووثقت الجرائم التي تستوجب محاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
وفي ختام زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة في خريف العام 2000، قالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة "ماري روبنسون" بأن "الاحتلال الإسرائيلي يمتلك القوة العسكرية الحاسمة التي تكفل له السيطرة على أفعال قواته"، وعليه فلا يمكن بالتالي ألا يكون الاحتلال مسئولاً عن أفعاله.
وخلال الفترة من ديسمبر 2008 وحتى أغسطس 2022، سقط ما لا يقل عن 4 آلاف فلسطيني، بينهم قرابة 3500 مدني في جولات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعوام 2009 و2012 و2014 و2021 و2022، كما قام الاحتلال بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة بما يشمل نحو 9 آلاف منزل بالكامل و30 ألف منزل بضكل جزئي، ومرافق المياه والكهرباء والمشافي والمدارس.
ويذكر بأن 250 فلسطينياً قد سقطوا على أيدي قوات احتلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بزيادة كبيرة بالمقارنة بـ231 فلسطينيا سقطوا خلال الأشهر الـ12 من العام الماضي 2022.
وتطالب المنظمة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياته نحو وقف العدوان الإسرائيلي المرتقب وفق تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال، مع الدعوة لسحب كامل القوات الإسرائيلية المحتلة إلى ما وراء خطوط 4 يونيو 1967 خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العام الواحد على الأكثر.
وتطالب المنظمة مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للانعقاد بصفة عاجلة لتفعيل واجباتهم في توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وضمان جلب الجناة إلى العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة المنظمة العربية لحقوق الإنسان التهديدات الإسرائيلية الاراضي الفلسطينية فصائل المقاومة قطاع غزة المستعمرات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
في أول موقف للمنظمات الحقوقية على جرائم الاستهداف الصهيوني للمنشئات اليمنية بحجة ملاحقة ومعاقبة المليشيا الحوثية في اليمن، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان لها عقب غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
ونوهت في بيانها "أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
وأكدت "سام" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وشددت "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023