تجمع المهنيين السودانيين يحذر من عودة «اتحاد العمال» المحلول بالجزيرة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تجمع المهنيين السودانيين- طالب سلطات الأمر الواقع في ولاية الجزيرة بعدم السماح للفلول بالتصرف في أصول وأموال ومشاريع العاملين المودعة لديها.
الخرطوم: التغيير
كشف تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة- وسط البلاد، عن تحركات لاتحاد العمال إبان النظام البائد للعودة إلى ما كان عليه في ظل نظام الإنقاذ البائد.
وقال إن الاتحاد وبمعاونة سلطة الأمر الواقع بدأ يعقد اجتماعات وينادي ما تبقى من قيادات العهد البائد النقابية للسيطرة على ما تبقى من أصول ومشاريع “والركوب مرة أخرى على ظهور العاملين”.
وكانت لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989- المحلولة، أصدرت قرارات بحل الواجهات النقابية للنظام المباد، وتكوين لجان تسييرية تعبر عن القطاعات العمالية.
لكن مسجل تنظيمات العمل أصدر، عقب انقلاب 25 اكتوبر 2021م قراراً بعودة الاتحادات المهنية، الأمر الذي استغله فلول النظام البائد للعودة إلى واجهة الخدمة المدنية، غير أن قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان، عاد وجمد النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل نهايات العام 2022م.
وأكد تجمع المهنيين- ولاية الجزيرة في بيان، أن على سلطة الأمر الواقع (الوالي وحكومته) أن تطبق القانون، وأن تتقي الله في حقوق العاملين وأن لا تسمح للفلول بالتصرف في الأمانات المودعة لديها (من أصول وأموال ومشاريع تخص العاملين وحدهم).
كما طالب مسجل تنظيمات العمل بأن يتحمل مسؤولياته وألا يسمح بهذا العبث، ودعا لجان التسيير في القطاعات المختلفة للنهوض بواجبها تجاه منسوبيها وحقوقهم، وألا تسمح لأي جسم دخيل أن يتسلل إلى مواقعها باعتبارها الجسم الشرعي التمهيدي الذي ولدته ثورة ديسمبر وتقع على عاتقها مهمة الأعداد والتحضير للجمعيات العمومية لأجسامها تمهيداً لقيام النقابات والاتحادات الشرعية.
ونبه التجمع إلى أن كل رموز وواجهات نظام الإنقاذ وعلى رأسها اتحاد العمال قد أسقطت بفعل ثورة ديسمبر وحلت بقرار مجلس السيادة.
وحمل انقلاب 25 اكتوبر مسؤولية فتح الباب أمام الفلول وأزلام نظام الإنقاذ والعمل على إعادتهم مجدداً إلى ما كانوا عليه، وزاد على ذلك اندلاع الحرب العبثية.
الوسوماتحاد العمال النقابات انقلاب 25 اكتوبر تجمع المهنيين السودانيين عبد الفتاح البرهان لجان التسيير لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مجلس السيادة ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اتحاد العمال النقابات انقلاب 25 اكتوبر تجمع المهنيين السودانيين عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمة: قوات تابعة للجيش السوداني ارتكبت جرائم حرب بالجزيرة
قالت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن تحقيقات أجرتها أكدت أن قوات تابعة للجيش منها درع السودان وكتيبة البراء بن مالك ارتكبت عمدا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال هجوم الجيش على ولاية الجزيرة في يناير الماضي.
واستهدفت الهجمات بشكل ممنهج سكان قرى "الكنابي"، وصاحبتها تصفيات في عدد من مناطق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، راح ضحيتها نحو 180 شخصا على الأقل.
وأثارت الهجمات انتقادات حادة للجيش، واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية هذه الهجمات جريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
و"الكنابي" هي مجمعات سكنية تنتشر في ولاية الجزيرة، ويغطنها مزارعين وعمال موسميين غالبيتهم من ولايتي دارفور وكردفان في غرب البلاد، إضافة إلى رعايا من دولة جنوب السودان الذين قتل العشرات منهم أيضا ما أثار موجة غضب واسعة في جوبا، وأدى الى توتر بين دولة جنوب السودان والحكومة القائمة في بورتسودان.
ووفقا لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، فإن الهجوم الذي جرى في يناير كان جزءًا من موجة مميتة من الهجمات التي شنتها الجماعات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية ضد المجتمعات في الجزيرة وغيرها من المناطق التي استعادتها الجيش السوداني من قوات الدعم السريع.
وأضافت "استهدف المهاجمون المسلحون، بما في ذلك قوات درع السودان وكتيبة البراء، تلك المجتمعات".
وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "ارتكبت الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية انتهاكات عنيفة ضد المدنيين في هجومها الأخير في ولاية الجزيرة".
وأجرى باحثو هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ناجين من الهجوم على "كنبو طيبة" الذي قتل فيه وحده نحو 26 شخصا. كما قام الباحثون بتحليل صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو التي شاركها الناجون والتي أظهرت جثث بعض القتلى، والأضرار الناجمة عن الحرائق التي تسبب فيها المهاجمون، ومقابر الضحايا، وقائمة بأسماء عدد من القتلى.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود القول إن العشرات من مقاتلي درع السودان، نفذوا الهجوم وهم يركبون سيارات تويوتا لاند كروزر مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، وأطلقوا النار عشوائياً على الرجال والفتيان وأشعلوا النار في المباني. وقال رجل شهد المشهد إنه سمع المهاجمين يصرخون بألفاظ عنصرية أثناء إطلاق النار.
ووصفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، العمليات الانتقامية ضد المدنيين التي وقعت على أساس الانتماء أو العرق في ولاية الجزيرة في وسط السودان، بأنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقالت هيئة محامو الطوارئ إن هذه الاعتداءات أتت في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة تتهم بالتعاون مع الدعم السريع ، وخاصة سكان "الكنابي"، الذين يتعرضون لتحريض ممنهج من خلال خطابات كراهية وتجريم.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين