إدماج في “DAIP” و”DAIS”.. وزير الداخلية يكشف
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، أنه على مستوى الجماعات المحلية المضي في عمليات الإدماج. حيث سمح منذ سنة 2020 إلى غاية الآن بضمان ديمومة ما يقارب 300.000 عون على مستوى الولايات والبلديات.
وفي تفاصيل القضية، قال الوزير إن 129.696 عون في إطار أجهزة المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي (D.
كما تم كذلك فتح باب التوظيف بالولايات الجديدة ابتداءً من 2022. من خلال توظيف 1400 عون وموظف قصد دعمها بالمورد البشري الذي يسمح لها لاعب دورها التنموي.
وتعززت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنتين الأخيرة بـ6700 منصب يضم أعوان الشرطة. وكذا المستخدمين الشبيهين. أما على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية فقد تم استحداث أكثر من 4400 منصب شغل جديد خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
في حين أشار مراد، إلى أن التوظيف الحقيقي هو النابع من حركية اقتصادية فعلية. مضيفا أن “رفع فرص الشغل بما يتماشى ومؤهلات الأقاليم هو ما نسعى إليه”. “من خلال رصد كل الجهود الرامية إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع المقاولاتية والاستثمار”. “على غرار مناطق النشاط الصغيرة بالبلديات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، أن القطاع يعمل بجد. موضحا “أن السلطات العمومية ورئيس الجمهورية يعاتبنا على عدم إيصال ما نقوم به إلى المواطن”.
كما أشار وزير الداخلية، إلى أن ترك المجال الفارغ، جعل بعض الناس ممن لا يحبون الجزائر يستغلون الأمر في أمورهم المغرضة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 2025 سنة “الاصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة.أكد الوزير لعزيز فايد, خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي, مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بِالنقد”.
كما تناول الاجتماع -وفقا لذات المصدر– “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة” من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”, مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025, والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها, والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يناير 2025.
وفي الختام, عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وكذا مهنة محافظي الحسابات”, بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.