نقل نصب ساحة النسور إلى الزوراء لحين اكمال مشروع فك الاختناقات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
نقل نصب النسور لحين اكمال اعمال تطوير الساحة بالتنسيق بين امانة بغداد ووزارتي الاعمار والثقافة
بغداد ٧-١١-٢٠٢٣
أعلنت امانة بغداد عن التنسيق المشترك بينها ووزارتي الاعمار والثقافة وجمعية الفنانين لنقل نصب النسور لتعارضه مع مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تنفذ في الساحة وحفظه في موقع آمن واعادته بعد انجاز المشاريع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في ساحة النسور بحضور مدير عام العلاقات والاعلام بامانة بغداد (م محمد الربيعي) ومدير عام دائرة الفنون العامة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار (د . علي عويد) ومعاون مدير دائرة الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان (حازم مجيد) وممثلين عن نقابة الفنانين (اسعد الربيعي) وجمعية الفنانين التشكيليين (طه وهيب) وبلدية المنصور والشركة المنفذة لمشاريع المجسرات والانفاق .
وافاد البيان المشترك للمؤتمر ان " ضمن حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء وبعد مباشرة وزارة الاعمار والاسكان بمشروع فك الاختناقات عن ساحة النسور والمناطق المجاورة لها عبر تنفيذ ثلاثة أنفاق للسيارات ومُجسرين ، واجهت تلك المشاريع تعارضاً من عدد من الخدمات التحتية اضافة إلى موقع نصب النسور ".
وبين ان " نظراً لاهمية النصب تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارة الاعمار والاسكان ووزارة الثقافة وامانة بغداد وجمعية الفنانين التشكيليين لغرض نقل النصب من موقعه الحالي الى موقع آخر قريب وحسب المواصفات الفنية ومتطلبات وزارة الثقافة والدوائر الاخرى المعنية ".
واشار الى ان " النصب سيتم الاحتفاظ به بموقع آمن في متنزه الزوراء وسيتم ادامته بشكل مستمر من خلال فريق مختص باشراف وزارة الثقافة وسيتم اعادته لموقعه وبمكان مناسب بعد انجاز مشاريع فك الاختناقات عن ساحة النسور ".
ويذكر ان " مشروع توسعة ساحة النسور يتضمن إنشاء نفق بطول 490م، يربط بين شارع الأردن و شارع القادسية، ونفقاً آخر بطول 535م يربط بين شارع يافا وشارع بيروت، أما النفق الثالث فهو بطول 1035م، ويربط بين شارع بيروت وشارع يافا بعمق حفر يصل إلى 16م تحت مستوى سطح الأرض، بالإضافة إلى إنشاء مجسر النسور بطول 890م يربط بين شارع دمشق وشارع محمد مهدي الجواهري، مع مجسري الاقتراب صعوداً ونزولاً بطول 300م، ومجسر للسيارات فوق خط السكة بطول 478م، يربط بين ساحة قحطان مروراً بخط سكة بغداد - البصرة وصولاً إلى تقاطع أم الطبول، كما يشتمل المشروع على توسعة الطرق المحيطة بمواقع العمل " .
امانة بغداد
المديرية العامة للعلاقات والاعلام
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الثقافة فک الاختناقات ساحة النسور
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: بعض تحديات الاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار
بروفيسور حسن بشير محمد نور
بعد تقدم الجيش السوداني وحلفائه في جبهات الحرب وقرب احكام السيطرة علي المركز في العاصمة القومية وولاية الجزيرة، يراود كثير من المواطنين السودانيين العودة الي منازلهم التي هجروا منها قسرا، علي امل معاودة الحياة بشكل طبيعي. لكن واقع الحال والدمار الكبير للبنية التحتية المتواضعة اصلا يضع كثير من التحديات، من حيث توفر الخدمات الاساسية ومقومات الحياة في حدها المقبول. لذلك هناك متطلبات وتحديات عديدة تواجه تحقيق تلك الامال المرتبطة بشكل اساسي بتوفر الاستقرار السياسي والامني الضروري للتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، التي تعتبر شروطا اولية نحو تحقيق مقومات العيش الانساني الطبيعي من سكن ومأكل ومشرب، علاج وتعليم، مواصلات سالكة وتوفر الماء والكهرباء، باعتبار ان هذه احتياجات اولية لا غناء عنها.
اول المتطلبات هي تحقيق السلام المستدام كخطوة حاسمة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. من منظور اقتصادي، يتطلب هذا السلام معالجة جذرية للأسباب الهيكلية التي أدت إلى الحروب والنزاعات، مع التركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حزم سياسية متكاملة ومتسلسلة.
من اهم تلك الأصلاحات او بالاصح المتطلبات، تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، اذ ان تاريخ السودان مليء بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، خاصة خلال فترة حكم نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير وما اضافته الحرب الحالية من تعميق لتلك الانتهاكات وتصعيدها لمستويات بالغة الخطورة علي الامن والاستقرار الاجتماعي. استمرار الإفلات من العقاب يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. لذا، فإن تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية يُعَدَّان من الأولويات الاساسية لضمان مستقبل مستقر.
جانب اخر في غاية الاهمية هو معالجة الأزمة الهيكلية للدولة، فمن المعروف ان الدولة السودانية نشأت في ظل سلطة استعمارية وديكتاتوريات متسلطة، تعمقت أزماتها خلال فترات الحكم الوطني بسبب سوء السياسات والرشد الاداري أو غيابها. هذا أدى إلى ضعف قدرة الدولة على أنجاز التنمية وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بشكل متراكم. لذا، فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وتعزيز سيادة القانون عبر اصلاح مؤسسي شامل يعتبر من الخطوات الضرورية لتحقيق الاستقرار الضروري للتعافي واعادة الاعمار.
كذلك الامر فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، اذ تسببت الحرب في أضرار كبيرة ودمار واسع النطاق للبنية التحتية والمرافق الحيوية يقدر بمئات مليارات الدولارات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوداني. بالإضافة إلى ذلك، أدت السياسات الاقتصادية غير الفعالة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لذا، فإن ايجاد حكم مقبول وحكومة تتبني وقادرة علي تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتوفر فرصًا اقتصادية للمواطنين، يُعَدُّ أمرًا حيويًا للتعافي الاقتصادي. هذا يحتاج لمقومات القبول الداخلي والخارجي للحكم الذي يفتح الطريق نحو وصول الاعانات الخارجية وجذب الاستثمار الاجنبي والوصول الي مؤسسات التمويل، وتيسير التجارة اقليميا ودوليا وامكانية الوصول دون عوائق للاسواق العالمية تصديرا واستيرادا.
من المهم اداراك ان مصير الاستقرار السياسي والأمني ومعالجة المشاكل الاجتماعية، اللازمة لتحقيق استقرار سياسي وأمني يعالج المشاكل الاجتماعية والتناقضات العميقة بين المكونات المجتمعية في السودان، يتطلب اتباع نهج شامل يتضمن:
- تعزيز العدالة والعدالة الانتقالية: اذ يجب تحقيق العدالة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات السابقة، لضمان عدم تكرارها وبناء ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي. قد يعتبر البعض ان هذا امرا صعب التحقيق، وهو كذلك، لكن رغم صعوبته فهو شرط لا مناص من تحقيقه كشرط للتعافي الاجتماعي والاستقرار.
- الإصلاح المؤسسي الضروري لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، تضمن المشاركة الشعبية والشفافية والمساءلة واجتثاث الفساد الهيكلي المتوطن في مفاصل الدولة السودانية بجميع مؤسساتها.
- تبني سياسات اقتصادية موجهة نحو التنمية وتعزيز النمو المستدام وتوفر فرص عمل، مع التركيز على تنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.
- إدارة التنوع: الاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني في السودان واعتماده كعامل قوة، من خلال سياسات تضمن التمثيل العادل والمساواة بين جميع المكونات الاجتماعية ووضع هذا الهدف ضمن المناهج التعليمية والتربية الوطنية.
- ضرورة تبني سياسات قطاعية مؤسسة باستراتيجات شاملة تستخرج منها خطط وبرامج ومشاريع تنموية مخططة بشكل واقعي ومنظم، يتفق مع المنهجيات المتبعة لاهداف التنمية المستدامة المعتمدة عالميا، ويشمل ذلك بالطبع السياسات التجارية والوفاء بشروط عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO) للاندماج في النظام التجاري العالمي وامكانية الوصول لعضوية المنظمات الاقليمية والدولية بشكل فعال مفيد وليس عضوية شكلية.
- اطلاق الحريات العامة وسيادة حكم القانون واتباع سياسة اعلامية حرة ومنفتحة علي التطورات الكونية للاعلام المهني المتخصص، كعامل اساسي لتحقيق جميع ما تم ذكره.
- تبقي بعد ذلك اهمية الاصلاح العسكري والامني واتفاقيات السلام التي يجب مناقشتها ضمن حزم متكاملة للسلام المستدام وتحقيق الاستقرار المنشود واستدامته ولضمان عدم تكرار الحروب والنزاعات عبر عقائد مستحدثة.
في الختام، ما احدثته الحرب من دمار وتصدعات شاملة في الدولة السودانية يعتبر مهمة بالغة التعقيد، ويعتبر انجازها شرطا للاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، وهي مهمة لا يمكن ان يقوم بها طرف واحد او حتى عدة اطراف، دون توافق بثقل كبير ومشروع وطني يستوعب الغالبية المطلقة للمكونات السودانية. بذلك يتطلب تحقيق السلام المستدام في السودان، الذي يعتبر شرطا اوليا للاستقرار والتعافي، يتطلب نهجًا شاملاً يعالج الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على بناء دولة ديمقراطية تعزز سيادة حكم القانون، وتوفر فرصًا متساوية لجميع مواطنيها. بدون تحقيق تلك المطالب والجوانب المكملة لها، لن تمضي الامور الي الامام، ولا يتوهم البعض ان انحسار الصراع او تراجع مستويات القتال او احكام السيطرة علي مواقع استراتيجية، يمكن ان تؤدي وحدها بسلاسة لتوفير مقومات الحياة الطبيعية، ولا حديث الان بالطبع عن الازدهار والرفاهية علي شاكلة شعوب الامم المستقرة المتطورة.
mnhassanb8@gmail.com
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش