شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» والذي أقيم في فرنسا؛ لمناقشة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، من خلال الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية.

تمويل التكيف والقدرة على الصمود

وخلال فعاليات المنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول «زيادة تمويل التكيف والقدرة على الصمود»، إلى جانب إيما هوارد بويد، رئيس معهد التمويل الأخضر، وجينت بورداوس، الشريك ورئيس الاستدامة في مؤسسة Meridiam، وحاجي سكوت، نائب مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجافين تمبلتون، مدير عام شركة Pollination، وميشيل مولان، محلل سياسات أول بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدير الجلسة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضرورة اتحاد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية في ظل مخاطرها الشديدة على التنمية والتي بدأت تظهر بشكل كبير، مضيفة أنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لا تتيح فقط فرصة لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن أيضًا تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي: رغم ذلك فإن التدفقات الحالية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب ذلك فإن هناك تفاوتا شديدا على مستوى التوزيع الجغرافي للتمويلات ولا تحصل الدول النامية على التمويل المطلوب لتحقيق طموحاتها المناخية.

وذكرت «المشاط»، أنه تعزيزًا للجهود العالمية لتحفيز التكيف مع التغيرات المناخية فقد تم إدراج استثماراته المطلوبة في المساهمات المحددة وطنيًا NDC، لكن التحدي الحقيقي هو عدم وجود منهجية واضحة ومحددة لتحديد تكاليف والاستثمارات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما في ظل احتياج العديد من الدول النامية للدعم المالي والفني لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بها.

تحفيز القطاع الخاص

وأكدت الدور الحيوي للحكومات في تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص بما يضمن تشجيع مسارات التنمية منخفضة الكربون، كما أشارت إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، التي لديها إمكانيات كبيرة يمكن توجيهها لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية والقدرة على الصمود، وإتاحة الأدوات المالية المبتكرة التي تقلل مخاطر الاستثمار في تلك المشروعات.

واختتمت حديثها بالتأكيد على دور المنصات الوطنية لتعزيز أهداف العمل المناخي، والتجربة المصرية في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ويحفز العمل المناخي من خلال مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لحشد التمويلات المختلطة ومبادلة الديون والمنح التنموية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

في سياق متصل، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول «تنفيذ أجندة المناخ العادلة في البلدان النامية: من النظرية إلى التنفيذ»، بمشاركة ماريا دي بيلار، مديرة إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفيكتوريا شيسالا، رئيس الاستراتيجية وسياسات الشركات ببنك التنمية الأفريقي، وجان ميشيل سيفيرنو، رئيس Investisseurs & Partenaires.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي، «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذي يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.

ونوهت بأنه رغم التصور السائد حول عدم امتلاك الاقتصاديات الناشئة والدول النامية لمشروعات محفزة للاستثمارات، فإن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي، مؤكدة في ذات الوقت أن تشجيع الاستثمارات المناخية يتطلب تعزيز ثقة القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاستثمار لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتذليل التحديات الأخرى من بينها المخاطر التنظيمية .

وأضافت أن الدليل يختتم بأجندة قابلة للتنفيذ لكل الأطراف ذات الصلة، تسرد دور كلٍ منهم للتسريع من العمل المناخي عن طريق تحقيق التمويل العادل، وتتميز تلك الأجندة بأنها تقدم خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، مع إعادة التفكير في الهيكل الدولي على المدى المتوسط والطويل.

العلاقات المشتركة مع منظمة OECD في سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ماريا ديل بيلار، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك مع المنظمة، وبحث جهود تحفيز التمويل العادل.

وخلال اللقاء أثنت «المشاط» على الجهود التي قامت بها المنظمة في صياغة الفصل الخاص بهيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ بالدليل والذي يحدد متطلبات بناء آلية حوكمة قوية على المستويين الدولي والوطني لتعزيز الامتثال لمبادئ التمويل العادل، استناداً إلى «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، وهي الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي التغيرات المناخية التکیف مع التغیرات المناخیة وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی التمویل العادل من خلال

إقرأ أيضاً:

شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية

في إطار السعي المستمر لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تهدد القطاع الزراعي، تشهد العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمغرب تطورًا ملحوظًا، حيث تجري مباحثات بين شركات روسية ونظيراتها المغربية لتطوير مشاريع تكنولوجية مبتكرة في القطاع الفلاحي.

وأكدت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، نقلًا عن سفارة موسكو في الرباط، أن التعاون بين الشركات الروسية والمغربية في مجال التكنولوجيا الزراعية قد بدأ فعليًا، مع التركيز على استصلاح الأراضي، وأنظمة الري الحديثة، ورقمنة الزراعة.

ويأتي هذا التعاون في وقت حرج يواجه فيه قطاع الزراعة تحديات بيئية ومناخية تهدد الإنتاج الزراعي في العديد من دول العالم، بما في ذلك المغرب وروسيا.

وأوضح المصدر ذاته أن عددًا من الشركات الروسية قد دخلت بالفعل في شراكات مع الشركات المغربية لتمويل وتطوير مشاريع تكنولوجية في مجال الزراعة.

ومن بين هذه المشاريع، يتم دراسة استخدام تقنيات الري الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين استهلاك المياه في الزراعة، وهي إحدى القضايا الحيوية في المغرب، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية والتقلبات التي تشهدها مناطق عدة من المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم البحث في استخدام أنظمة الاستشعار عن بعد والتكنولوجيا الرقمية لتحليل بيانات الأراضي الزراعية بشكل أكثر دقة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل الفاقد.

كما يتم النظر في مشاريع تتعلق بتحسين الأراضي الصحراوية وزيادة إنتاجيتها عبر تقنيات استصلاح الأراضي التي تعتمد على أساليب علمية متقدمة.

وقد أكد ممثل السفارة الروسية في الرباط أن التعاون بين الطرفين يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الزراعية في المنطقة، وهو سيسهم في تحسين الأمن الغذائي وتقليل آثار التغيرات المناخية.

كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة الروسية بدعم هذه المبادرات التي تعكس التزام البلدين بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.

مقالات مشابهة

  • شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية
  • الليمونة بـ5 جنيهات والكيلو بـ100.. «البوابة نيوز» تكشف اللغز.. «أمراض التغيرات المناخية وتوقيت العروة والتصدير» ثلاثية الأزمة.. خبير إرشاد زراعي: غياب مقاومة الأمراض بشكل يغطي الجمهورية زاد انتشارها
  • "البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
  • المشاط: 400 مليار دولار سنويًا متطلبات أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
  • مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
  • وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30
  • «المشاط»: فجوة التمويل المناخي تتسع وتتطلب استثمارات إضافية بـ366 مليار دولار بالبلدان النامية