وقفة احتجاجية بالحديدة تدين جرائم وانتهاكات المحتل الاماراتي بحضرموت
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ نُظمت بمدينة الحديدة، اليوم وقفة احتجاجية حاشدة لإدانة جرائم وانتهاكات قوات الغزو والاحتلال وأدواتها من الخونة والعملاء في محافظة حضرموت والمحافظات الواقعة تحت سلطات الاحتلال.
واستنكر المشاركون في الوقفة جرائم اقتحام المنازل وترويع الأطفال والنساء دون أي مراعاة لحرمات النساء والأطفال، معتبرين هذه الانتهاكات دليل على الإفلاس وانحطاط مرتكبيها.
وهتف المشاركون في الوقفة برحيل المحتل والدعوة للتحرك لمواجهة هذه الجرائم والانتهاكات ووضع حد لممارسات المحتل الاماراتي وأدواته من العملاء والخونة.
وأكد محافظ المحافظة محمد قحيم، رفض أبناء الحديدة لهذه الجرائم المشينة والدخيلة على المجتمع اليمني، معتبرا ما حصل من اقتحام للمنازل وترويع ساكنيها عار أسود.
من جانبه أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن أخلاق وعادات وثقافة الشعب اليمني تنبذ هذه التصرفات الرعناء التي تعبر عن سلوك وجرائم قوى الغزو والاحتلال وأدواتهم.
ودعا بيان الوقفة، كل أحرار المحافظات الجنوبية وشرفاء اليمن إلى استنكار هذا الفعل الإجرامي، وضرورة النفير والتحرك لطرد المحتلين وتعزيز التلاحم ورص الصفوف لتحرير الأراضي اليمنية من دنس الغزاة.
وطالب البيان، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، إلى الاضطلاع بدور مسؤول تجاه هذه الانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها المحتل السعودي الإماراتي ومرتزقتهم.
شارك في الوقفة عدد من وكلاء المحافظة وقيادات محلية وتنفيذية وتربوية وطلاب مدارس.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة