قناة عبرية: أسر 50 إسرائيليا من مستوطنة واحدة محاذية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، إن فصائل المقاومة الفلسطينية أسرت 50 إسرائيليا في مستوطنة "كيبوتس باري" المحاذية لقطاع غزة.
وأضافت القناة العبرية أن هناك مفاوضات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لإطلاق سراحهم.
وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".
وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".
وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جراء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فصائل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة طوفان الأقصى كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس
إقرأ أيضاً:
حقوق الشيوخ: قناة السويس ثمرة كفاح المصريين ولن تكون مجانية لأي دولة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية، التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية عبر قناة السويس مجانا، تعبر عن غطرسة سياسية غير مقبولة وسوء تقدير لموازين القوى الدولية.
وشددت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن قناة السويس لم تكن يوما طريقا مجانيا لأي دولة مهما بلغت قوتها، بل هي ثمرة كفاح وطني مرير، بذل خلاله المصريون دماءهم الطاهرة، حيث استشهد ما يقرب من مائة وعشرين ألف مصري أثناء حفر القناة في ملحمة وطنية امتدت لعشر سنوات.
وأضافت أن المصريين جددوا رسالتهم للعالم من خلال حفر قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، بتمويل شعبي خالص بلغ 64 مليار جنيه، ليؤكدوا أن إرادتهم الوطنية فوق أي ابتزاز أو ضغوط خارجية، لافتة إلى أنها تخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقا للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية علم 1888، التي تضمن حرية الملاحة مقابل دفع رسوم دون تمييز.
وأوضحت أن القوانين المصرية المنظمة لهيئة قناة السويس، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت قواعد دقيقة لعبور السفن، تفرض رسوما عادلة بناء على نوع السفينة وحمولتها والغرض من عبورها، مع التزام كامل بمبادئ الحياد وعدم التمييز، وفق الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في القناة، مؤكدة على أن السيادة المصرية على قناة السويس وقوانين الملاحة أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة، مشددة على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها ومقدراتها الوطنية بكل قوة وحسم.