نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يشيد بجهود المغرب المتواصلة لإنجاح المصالحة بين الليبيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، مسعود عبيدي، اليوم الجمعة، بالرباط، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، مبرزا أن "اتفاق الصخيرات شكل منعطفا حاسما في سبيل إنهاء الصراع الدامي بليبيا".
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا والوفد المرافق له، مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد عبيدي، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد هام، أعرب، بهذه المناسبة، عن الرغبة في تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للدولة بليبيا ومجلس المستشارين، والاستفادة من تجربة هذا الأخير في التكوين والمجالات ذات الصلة.
من جهته، جدد السيد ميارة "استعداد المملكة المغربية الدائم لدعم كل جهود المصالحة الوطنية الليبية، من منطلق حرص جلالة الملك محمد السادس على تهيئ كل الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الأشقاء الليبيين، وتذليل كل الصعاب التي تعرفها المرحلة الانتقالية".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المغرب لن "يدخر جهدا في مساندة الليبيين في هذه المرحلة، بما يفضي إلى إعادة بناء دولة وطنية بمؤسسات قوية".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللقاء شكل، أيضا، فرصة تم خلالها استعراض مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، في ظل تنامي المخاطر الأمنية وانتشار الجماعات المسلحة العابرة للحدود، ما يفرض تكاثف كل الجهود للحفاظ على كيانات الدول والمجتمعات، وتحصين وحدتها وسلامة أراضيها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.