نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا يشيد بجهود المغرب المتواصلة لإنجاح المصالحة بين الليبيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، مسعود عبيدي، اليوم الجمعة، بالرباط، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، مبرزا أن "اتفاق الصخيرات شكل منعطفا حاسما في سبيل إنهاء الصراع الدامي بليبيا".
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا والوفد المرافق له، مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد عبيدي، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد هام، أعرب، بهذه المناسبة، عن الرغبة في تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للدولة بليبيا ومجلس المستشارين، والاستفادة من تجربة هذا الأخير في التكوين والمجالات ذات الصلة.
من جهته، جدد السيد ميارة "استعداد المملكة المغربية الدائم لدعم كل جهود المصالحة الوطنية الليبية، من منطلق حرص جلالة الملك محمد السادس على تهيئ كل الظروف من أجل إقرار توافق وطني بين الأشقاء الليبيين، وتذليل كل الصعاب التي تعرفها المرحلة الانتقالية".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المغرب لن "يدخر جهدا في مساندة الليبيين في هذه المرحلة، بما يفضي إلى إعادة بناء دولة وطنية بمؤسسات قوية".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللقاء شكل، أيضا، فرصة تم خلالها استعراض مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، في ظل تنامي المخاطر الأمنية وانتشار الجماعات المسلحة العابرة للحدود، ما يفرض تكاثف كل الجهود للحفاظ على كيانات الدول والمجتمعات، وتحصين وحدتها وسلامة أراضيها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي والأوروبي؛ بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقًا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اعتمدت 97 جهة للتقييم والمطابقة و78 جهة للمطابقة خارج مصر، لافتًا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية قامت بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
وتابع: «مصلحة الرقابة الصناعية مسؤولة عن المنتج الصناعي طوال فترة وجوده داخل المصنع وعند نقل المنتج من المصنع إلى المتاجر يصبح مسؤولية حماية المستهلك والتموين ومباحث التموين وغيرها»، لافتًا إلى أن الدولة وضعت حدودا فاصلة لعدم تضارب المسؤوليات.