مستثمر: اقتصاد سلطنة عُمان واعد مع امتلاكها بيئة استثمارية محفزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
العُمانية: توفر سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها وأكد ايلي رزق رئيس الشركة اللبنانية العالمية للصناعات الغذائية أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه قام بزيارة سلطنة عُمان قبل جائحة كورونا "كوفيد 19" تلبيةً لدعوة من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان للاطلاع على القطاعات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث تعرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين على الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، كما اطلع على الجهود التي يبذلها المسؤولون والقائمون على المؤسسات الحكومية المعنية بتحفيز وجلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنها برنامج إقامة مستثمر والتسهيلات والحوافز المشجعة من قبل المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.
ونوّه ايلي رزق الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان بإمكانات السوق العُمانية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه لمس ذلك من خلال تجربته في قطاع المطاعم من فئة 5 نجوم والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية سواء للإنتاج في الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة من سلطنة عُمان.
وأضاف أنه توجد في سلطنة عُمان أكثر من 55 شركة لبنانية تستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بقطاع الصناعة الغذائية والمقاولات يبلغ حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال عُماني وهناك توجه لاستقطاب استثمارات عالمية.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، وأن سلطنة عُمان تصنف حاليًّا بحسب التصنيف الائتماني الصادر من قبل المؤسسات الدولية عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير فإن الاقتصاد العُماني سوف يسجل في عام 2024 أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5.5 بالمائة.
وأكد على أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قامت بخطوات جيدة لخفض المديونية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق والتركيز على تدريب وتأهيل الشباب العُماني.
وقال إن سلطنة عُمان بحاجة إلى مزيد من الترويج والتسويق للمقومات والتضاريس التي تتمتع بها والجاذبة والمشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعد أفضل دولة في المنطقة لديها العديد من الحوافز والعوامل الجاذبة للاستثمار منها كلفة التشغيل والدخول في السوق والضرائب والرسوم وغيرها، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز المقدمة بالمدن الصناعية والكوادر البشرية التي تدير المدن بشكل احترافي والترويج والتسويق لكافة المقومات السياحية والاستثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد العُماني يعد اقتصادًا واعدًا وهو من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة في المضي قدمًا بالاقتصاد العُماني والسير بسلطنة عُمان بأمان وثبات واستقرار الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اقتصاد كندا يتعثر في فبراير وسط تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية
شهد الاقتصاد الكندي تعثرًا في نموه خلال فبراير/شباط الماضي، بعد بداية قوية للعام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية إضافية، بحسب ما أفادت به بيانات أولية نشرتها هيئة الإحصاء الكندية، ونقلتها وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في فبراير/شباط الماضي، بعد أن حقق نموًا قويًا بنسبة 0.4% في يناير/كانون الثاني، وهي أسرع وتيرة نمو شهري منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين آنذاك.
وبحسب التقديرات الصناعية، فإن عدم تسجيل أي نمو في مارس/آذار أيضًا يعني أن الاقتصاد الكندي قد يسجل معدل نمو سنوي بنسبة 2.1% بالربع الأول من العام، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 2%، وأعلى من توقعات الاقتصاديين باستطلاع بلومبيرغ التي بلغت 1.6%. إلا أن ذلك يشكل تباطؤًا مقارنة بنمو بنسبة 2.6% في الربع الرابع من عام 2024.
تراجع النشاط بفعل تهديدات الرسوم الجمركيةلكن هذا التباطؤ في الزخم لا يعني بالضرورة أن بنك كندا سيتجه إلى خفض سعر الفائدة باجتماعه القادم المقرر في 16 أبريل/نيسان الحالي، كما أشارت الوكالة.
وأوضح محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكلم أن تصاعد التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يقيّد قدرة البنك على دعم النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة.
وقال ماكلم في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن "خطر ارتفاع التضخم نتيجة حرب تجارية يحد من قدرة البنك على التحفيز النقدي" مشيرًا إلى أن السياسة ستُبنى على ضمان استقرار توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وتجاهل الزيادات المؤقتة في الأسعار.
إعلان تضارب القطاعات بالأداء الاقتصاديوشهدت بعض القطاعات، مثل التصنيع والخدمات المالية، نموًا في فبراير/شباط، إلا أن ذلك قابلته تراجعات في قطاعات العقارات، واستخراج النفط والغاز، وتجارة التجزئة. وكانت وكالة الإحصاء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات أولية لفبراير/شباط.
وفي يناير/كانون الثاني، ساهمت الصناعات الإنتاجية في دفع النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بفضل انتعاش في قطاعات التعدين والنفط والغاز والتصنيع، إلى جانب زيادة قوية في تجارة الجملة، خاصة قطاع توزيع السيارات الذي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020.
تأثير الرسوم المرتقبة على التوقعاتومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في فرض رسوم جمركية إضافية اعتبارًا من 2 أبريل/نيسان المقبل، تحت اسم "الرسوم المتبادلة" تتبعها رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات في اليوم الثالث من الشهر ذاته، وهو ما قد يدفع الاقتصاد الكندي نحو الركود.
وبحسب "بنجامين رايتسز" إستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك مونتريال، فإن "البداية القوية للعام لن تكون ذات قيمة تُذكر إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية القادمة الأسبوع المقبل" مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى الوقوف على الحياد بانتظار اتضاح التأثير الكامل للسياسات التجارية الأميركية.
ومن جانبه، قال "أندرو غرانثام" الاقتصادي في بنك التجارة الإمبراطوري الكندي إن التطورات الأخيرة تجعل من البيانات الإيجابية ليناير/كانون الثاني الماضي "أخبار قديمة" مضيفًا أن "بنك كندا سيزن بعناية المخاطر النزولية للنمو مقابل تضخم أقوى على المدى القريب".
أما "تشارلز سان أرنو" كبير الاقتصاديين في "ألبرتا سنترال" فرأى أن "المركزي" سيضطر لموازنة الأثر الانكماشي للرسوم الجمركية مع ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن "تصريحات المحافظ ماكلم الأخيرة تشير بوضوح إلى أن المخاوف من التضخم تشكل أولوية بالوقت الراهن".
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز