مستثمر: اقتصاد سلطنة عُمان واعد مع امتلاكها بيئة استثمارية محفزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
العُمانية: توفر سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها وأكد ايلي رزق رئيس الشركة اللبنانية العالمية للصناعات الغذائية أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه قام بزيارة سلطنة عُمان قبل جائحة كورونا "كوفيد 19" تلبيةً لدعوة من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان للاطلاع على القطاعات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث تعرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين على الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، كما اطلع على الجهود التي يبذلها المسؤولون والقائمون على المؤسسات الحكومية المعنية بتحفيز وجلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنها برنامج إقامة مستثمر والتسهيلات والحوافز المشجعة من قبل المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.
ونوّه ايلي رزق الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان بإمكانات السوق العُمانية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه لمس ذلك من خلال تجربته في قطاع المطاعم من فئة 5 نجوم والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية سواء للإنتاج في الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة من سلطنة عُمان.
وأضاف أنه توجد في سلطنة عُمان أكثر من 55 شركة لبنانية تستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بقطاع الصناعة الغذائية والمقاولات يبلغ حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال عُماني وهناك توجه لاستقطاب استثمارات عالمية.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، وأن سلطنة عُمان تصنف حاليًّا بحسب التصنيف الائتماني الصادر من قبل المؤسسات الدولية عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير فإن الاقتصاد العُماني سوف يسجل في عام 2024 أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5.5 بالمائة.
وأكد على أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قامت بخطوات جيدة لخفض المديونية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق والتركيز على تدريب وتأهيل الشباب العُماني.
وقال إن سلطنة عُمان بحاجة إلى مزيد من الترويج والتسويق للمقومات والتضاريس التي تتمتع بها والجاذبة والمشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعد أفضل دولة في المنطقة لديها العديد من الحوافز والعوامل الجاذبة للاستثمار منها كلفة التشغيل والدخول في السوق والضرائب والرسوم وغيرها، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز المقدمة بالمدن الصناعية والكوادر البشرية التي تدير المدن بشكل احترافي والترويج والتسويق لكافة المقومات السياحية والاستثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد العُماني يعد اقتصادًا واعدًا وهو من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة في المضي قدمًا بالاقتصاد العُماني والسير بسلطنة عُمان بأمان وثبات واستقرار الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية تهدد اقتصاد مجموعة دول عربية
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”، من “تأثير الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
وأشارت “إسكوا”، إلى أنها “تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية، تُقدّر بـ22 مليار دولار”.
وأوضحت الـ”إسكوا”، في تقرير حديث لها، أن “الصادرات العربية إلى أمريكا، تراجعت من 91 مليار دولار عام 2013، إلى 48 مليار دولار في 2024، نتيجة انخفاض واردات النفط، إلا أن الصادرات غير النفطية شهدت نموا ملحوظا، ما يجعلها اليوم في دائرة الخطر بسبب رسوم ترامب”.
ووفق التقرير، “تُعد دول مثل الأردن والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وتونس من الأكثر تضررا، ويأتي الأردن في مقدمتها لاعتماده الكبير على السوق الأمريكية، إذ تُشكّل صادراته إليها 25% من إجمالي صادراته”.
وذكر أن “الإمارات العربية المتحدة تواجه أيضا مخاطر كبيرة تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى أمريكا، والتي تقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصة مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة، في حين تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من ضغوط إضافية، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعيات السياسات الحمائية”.
توقعت الـ”إسكوا” أن “تواجه الدول العربية متوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية تُقدّر بـ114 مليون دولار في 2025، بسبب ارتفاع تكلفة الديون، ما قد يؤثر سلبا على الإنفاق التنموي والاجتماعي لها”.
وقالت الأمينة التنفيذية للـ”إسكوا”، رولا دشتي: “تقف المنطقة العربية عند مفترق طرق اقتصادي حاسم، فرغم التحديات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعا وتكاملا في مختلف أنحاء العالم العربي”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو