مستثمر: اقتصاد سلطنة عُمان واعد مع امتلاكها بيئة استثمارية محفزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
العُمانية: توفر سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها وأكد ايلي رزق رئيس الشركة اللبنانية العالمية للصناعات الغذائية أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه قام بزيارة سلطنة عُمان قبل جائحة كورونا "كوفيد 19" تلبيةً لدعوة من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان للاطلاع على القطاعات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث تعرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين على الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، كما اطلع على الجهود التي يبذلها المسؤولون والقائمون على المؤسسات الحكومية المعنية بتحفيز وجلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنها برنامج إقامة مستثمر والتسهيلات والحوافز المشجعة من قبل المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.
ونوّه ايلي رزق الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان بإمكانات السوق العُمانية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه لمس ذلك من خلال تجربته في قطاع المطاعم من فئة 5 نجوم والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية سواء للإنتاج في الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة من سلطنة عُمان.
وأضاف أنه توجد في سلطنة عُمان أكثر من 55 شركة لبنانية تستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بقطاع الصناعة الغذائية والمقاولات يبلغ حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال عُماني وهناك توجه لاستقطاب استثمارات عالمية.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، وأن سلطنة عُمان تصنف حاليًّا بحسب التصنيف الائتماني الصادر من قبل المؤسسات الدولية عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير فإن الاقتصاد العُماني سوف يسجل في عام 2024 أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5.5 بالمائة.
وأكد على أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قامت بخطوات جيدة لخفض المديونية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق والتركيز على تدريب وتأهيل الشباب العُماني.
وقال إن سلطنة عُمان بحاجة إلى مزيد من الترويج والتسويق للمقومات والتضاريس التي تتمتع بها والجاذبة والمشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعد أفضل دولة في المنطقة لديها العديد من الحوافز والعوامل الجاذبة للاستثمار منها كلفة التشغيل والدخول في السوق والضرائب والرسوم وغيرها، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز المقدمة بالمدن الصناعية والكوادر البشرية التي تدير المدن بشكل احترافي والترويج والتسويق لكافة المقومات السياحية والاستثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد العُماني يعد اقتصادًا واعدًا وهو من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة في المضي قدمًا بالاقتصاد العُماني والسير بسلطنة عُمان بأمان وثبات واستقرار الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بحث استقطاب استثمارات نوعية في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة، بممثلي شركتي "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة "جيتور" الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية؛ لبحث فرص توطين صناعات المستقبل وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز صناعي متقدم، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف خلال اللقاء على التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز الداعمة لهذه المشاريع، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبه أوضح علي ستيف تشاو رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" التايوانية أن الشركة اختارت سلطنة عُمان كوجهة استثمارية أولى في المنطقة لإنشاء مصنع متخصص في رقائق أشباه الموصلات، التي تُعد أساسًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مبينًا أن المشروع يهدف إلى نقل المعرفة والخبرات، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية من خلال إنشاء مركز متخصص للتدريب والترقية في قطاع الصناعات التحويلية، مما يسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيد الصناعي.
من جهته، استعرض ممثل شركة جيتور الصينية خطط الشركة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان، حيث تمتلك تقنيات متقدمة في شحن واستبدال البطاريات تُستخدم حاليًّا في الصين، موضحًا أن الدراسات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمار المتوقع للشركة يبلغ نحو 6.9 مليار ريال عُماني (18 مليار دولار أمريكي) مع إمكانية توفير 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من الإعلان الرسمي.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن هذه المشاريع تتماشى مع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تركز على الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات المعتمدة على المعرفة، مثل أشباه الموصلات، والمركبات، والبطاريات، وشدد على أهمية تقديم حوافز نوعية لهذه الاستثمارات. موجّهًا بتشكيل فريق فني لوضع خطة تنفيذية لتوطين المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها إلى إيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص للإسهام في رفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والتي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه