مستثمر: اقتصاد سلطنة عُمان واعد مع امتلاكها بيئة استثمارية محفزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
العُمانية: توفر سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها وأكد ايلي رزق رئيس الشركة اللبنانية العالمية للصناعات الغذائية أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه قام بزيارة سلطنة عُمان قبل جائحة كورونا "كوفيد 19" تلبيةً لدعوة من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان للاطلاع على القطاعات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث تعرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين على الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، كما اطلع على الجهود التي يبذلها المسؤولون والقائمون على المؤسسات الحكومية المعنية بتحفيز وجلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنها برنامج إقامة مستثمر والتسهيلات والحوافز المشجعة من قبل المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.
ونوّه ايلي رزق الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان بإمكانات السوق العُمانية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه لمس ذلك من خلال تجربته في قطاع المطاعم من فئة 5 نجوم والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية سواء للإنتاج في الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة من سلطنة عُمان.
وأضاف أنه توجد في سلطنة عُمان أكثر من 55 شركة لبنانية تستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بقطاع الصناعة الغذائية والمقاولات يبلغ حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال عُماني وهناك توجه لاستقطاب استثمارات عالمية.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، وأن سلطنة عُمان تصنف حاليًّا بحسب التصنيف الائتماني الصادر من قبل المؤسسات الدولية عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير فإن الاقتصاد العُماني سوف يسجل في عام 2024 أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5.5 بالمائة.
وأكد على أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قامت بخطوات جيدة لخفض المديونية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق والتركيز على تدريب وتأهيل الشباب العُماني.
وقال إن سلطنة عُمان بحاجة إلى مزيد من الترويج والتسويق للمقومات والتضاريس التي تتمتع بها والجاذبة والمشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعد أفضل دولة في المنطقة لديها العديد من الحوافز والعوامل الجاذبة للاستثمار منها كلفة التشغيل والدخول في السوق والضرائب والرسوم وغيرها، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز المقدمة بالمدن الصناعية والكوادر البشرية التي تدير المدن بشكل احترافي والترويج والتسويق لكافة المقومات السياحية والاستثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد العُماني يعد اقتصادًا واعدًا وهو من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة في المضي قدمًا بالاقتصاد العُماني والسير بسلطنة عُمان بأمان وثبات واستقرار الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
54 عامًا من المجد العُماني
محمد بن علي العريمي
mahaluraimi@gmail.com
مع إشراقة كل يوم في شهر نوفمبر، تُشرِقُ عُمان متألقة بثوب المجد والعز، وتسمو راياتها الخفاقة في سماء الوطن، حاملةً في طياتها مسيرةً ملؤها التضحيات والعطاء والبناء، والعيد الوطني ليس مجرد ذكرى سنوية؛ بل هو نبضٌ من الحب والانتماء، وقصة شعب توحدت طموحاته وآماله تحت راية الحكمة والرؤية العميقة.
في ذكرى العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، تُطل سلطنة عُمان على العالم بنظرة ملؤها الفخر والثقة، مُستعرَضةً إنجازات حققتها في مختلف المجالات، تلك الإنجازات التي تعكس خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية "عُمان 2040". وتُبرز السلطنة مكانتها كدولة حديثة تنبض بالطموح وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
يأتي العيد الوطني هذا العام ليكون مناسبة للاحتفال بما تحقق من إنجازات، ولتجديد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية. سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وتثبت أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، مع التركيز على تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز دورها كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة وبفضل السياسات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية، تبدو عُمان اليوم أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2040، التي تعد بأن تكون خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وبذكاء مالي واستراتيجية مدروسة، نجحت السلطنة في تخفيض الدين العام إلى 14.5 مليار ريال بحلول منتصف 2024، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا على مدى أكثر من أربع سنوات مضت. هذا الإنجاز لم يكن مجرد أرقام؛ بل خطوة كبيرة نحو تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% إلى 33.9%. كما تمكنت السلطنة من سداد صكوك دولية بقيمة 700 مليون ريال واستبدال ديون عالية التكلفة بديون أقل عبئًا، مما خفف الأعباء المالية، وزاد من الثقة في الاقتصاد العُماني.
لم تكن الفوائض المالية البالغة 1.1 مليار ريال مجرد رقم آخر يُضاف إلى إنجازات السلطنة؛ بل كانت نافذة أمل للاستثمار في المستقبل. فقد أُعيد توظيف هذه الفوائض بذكاء لتسديد الديون وتعزيز السيولة المالية، مما عزز تصنيف عُمان الائتماني ورفع من جاذبيتها الاستثمارية. علاوة على ذلك، نجحت السلطنة في تنويع مصادر الإيرادات؛ حيث حققت 183.4 مليون ريال إضافية من الاستثمارات في قطاعات الطاقة والغاز، إلى جانب 26.6 مليون ريال كعوائد من جهات حكومية، لتؤكد أن خططها الاقتصادية تستند إلى رؤية بعيدة المدى.
وعلى صعيد البنية الأساسية، ركّزت السلطنة جهودها على تطوير شبكات النقل وتوسيع الطرق بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء. تمت زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والغاز بقيمة 183.4 مليون ريال، إلى جانب تحصيل 26.6 مليون ريال كعائدات من جهات حكومية
أما في قطاع الإسكان، فقد وضعت السلطنة الإنسان في صدارة أولوياتها؛ حيث خصصت 35 مليون ريال سنويًا لدعم المساعدات السكنية. ولمواكبة العصر، أطلقت منصة إلكترونية للإسكان الاجتماعي تربط بين 14 جهة حكومية، مما سهل الإجراءات ورفع من مستوى الشفافية. أما في قطاع البنية الأساسية، فقد شهدت البلاد تنفيذ مشاريع استراتيجية، منها توسعة شبكات الطرق التي تسهم في تعزيز التواصل الإقليمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولأنَّ بناء الإنسان هو حجر الزاوية في أي تنمية مستدامة، حظي قطاع التعليم في سلطنة عُمان بدعم كبير. وخلال عام 2023، تم تعيين 674 معلمًا أولا لتغطية النقص في الكوادر التعليمية، إلى جانب تخصيص 947 ألف ريال لتطوير مختبرات الحاسب الآلي وتجهيز المدارس بتقنيات حديثة. وقد جاءت هذه الجهود لتعزيز قدرة الطلاب على مواكبة تطورات العصر، مما يعكس التزام السلطنة بجعل التعليم أساسًا راسخًا لمستقبل أكثر إشراقًا.
وتسير عُمان بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف رؤية 2040، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. من خلال هذه الرؤية، تتطلع السلطنة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
لم تتوقف حكومتنا الرشيدة عند تحسين السياسات الاقتصادية؛ بل أطلقت مشاريع وطنية كبرى شملت تطوير شبكات النقل وتنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي وتوسيع البنية الأساسية. هذه المشاريع، التي تم تمويلها جزئيًا من الفوائض المالية، لم تسهم فقط في تعزيز الاقتصاد؛ بل خلقت أيضًا فرص عمل جديدة وحسّنت من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إنَّ الإنجازات التي حققتها سلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية لم تقتصر على المستوى المحلي فقط، بل حظيت بإشادة دولية واسعة. تحسين التصنيف الائتماني للبلاد كان واحدًا من المؤشرات التي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية. كما إن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العُماني تعززت بشكل كبير بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي.
في عيدها الوطني، تحتفل السلطنة بإنجازات تُشعل مشاعر الفخر والانتماء لدى كل مواطن.
عُمان ليست مجرد وطن يحمل تاريخًا عريقًا؛ بل هي قصة نجاح تكتبها الأجيال وتزينها بقيادة حكيمة تعمل على تحقيق الأفضل لأبنائها. العيد الوطني ليس مجرد مناسبة وطنية؛ بل هو محطة للاعتزاز بما تحقق والنظر إلى المستقبل بثقة وأمل. عُمان اليوم تُرسل رسالة إلى العالم مفادها أننا نسير بثبات نحو تنمية شاملة ومستدامة؛ حيث يبقى المواطن محور الإنجاز ورمز التفاني.
وختامًا.. بعد أربعة وخمسين عامًا من المجد والنهضة، تظل عُمان نموذجًا فريدًا للعزيمة والتلاحم، متمسكةً برؤية قيادتها الحكيمة وقيم شعبها الأصيل، وتواصل سيرها بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ومع انطلاقة رؤية "عُمان 2040"، تفتح البلاد أبوابًا جديدة للتقدم والابتكار، وتسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يواكب العصر ويُعزز مكانة عُمان بين الأمم. هي رؤية تضع الشباب في قلب النهضة، وتدعم الابتكار والمعرفة، وتجعل من التنمية المستدامة نهجًا أساسيًا في كل مساراتها. وإذ يحتفل العُمانيون بهذا العيد الوطني، يُجدِّدُون عهد الولاء والانتماء، ويعاهدون وطنهم على أن تظل رايته مرفوعة وشامخة، في مسيرة لا تعرف حدودًا، ونحو مستقبلٍ أكثر ازدهارًا وإشراقًا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية