مستثمر: اقتصاد سلطنة عُمان واعد مع امتلاكها بيئة استثمارية محفزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
العُمانية: توفر سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها وأكد ايلي رزق رئيس الشركة اللبنانية العالمية للصناعات الغذائية أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه قام بزيارة سلطنة عُمان قبل جائحة كورونا "كوفيد 19" تلبيةً لدعوة من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان للاطلاع على القطاعات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث تعرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين على الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، كما اطلع على الجهود التي يبذلها المسؤولون والقائمون على المؤسسات الحكومية المعنية بتحفيز وجلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنها برنامج إقامة مستثمر والتسهيلات والحوافز المشجعة من قبل المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.
ونوّه ايلي رزق الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان بإمكانات السوق العُمانية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه لمس ذلك من خلال تجربته في قطاع المطاعم من فئة 5 نجوم والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية سواء للإنتاج في الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة من سلطنة عُمان.
وأضاف أنه توجد في سلطنة عُمان أكثر من 55 شركة لبنانية تستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بقطاع الصناعة الغذائية والمقاولات يبلغ حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال عُماني وهناك توجه لاستقطاب استثمارات عالمية.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، وأن سلطنة عُمان تصنف حاليًّا بحسب التصنيف الائتماني الصادر من قبل المؤسسات الدولية عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير فإن الاقتصاد العُماني سوف يسجل في عام 2024 أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5.5 بالمائة.
وأكد على أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قامت بخطوات جيدة لخفض المديونية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق والتركيز على تدريب وتأهيل الشباب العُماني.
وقال إن سلطنة عُمان بحاجة إلى مزيد من الترويج والتسويق للمقومات والتضاريس التي تتمتع بها والجاذبة والمشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعد أفضل دولة في المنطقة لديها العديد من الحوافز والعوامل الجاذبة للاستثمار منها كلفة التشغيل والدخول في السوق والضرائب والرسوم وغيرها، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز المقدمة بالمدن الصناعية والكوادر البشرية التي تدير المدن بشكل احترافي والترويج والتسويق لكافة المقومات السياحية والاستثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد العُماني يعد اقتصادًا واعدًا وهو من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة في المضي قدمًا بالاقتصاد العُماني والسير بسلطنة عُمان بأمان وثبات واستقرار الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المغاربة متفائلون بموسم فلاحي واعد بعد 6 سنوات من الجفاف
الرباط– بعد هطول أمطار غزيرة على قرية الرتبة شمال المغرب، شرع الفلاح المغربي عبد السلام بن الخمار في حرث الأرض وتقليبها بالمحراث. ويستعمل هذا الفلاح المحراث التقليدي لتقليب أرضه ذات المساحة الصغيرة تمهيدا لزرعها بالفول ثم بالبازلاء فالشعير، وبعدها سيزرعها بالقمح، وهي محاصيل ستذهب للاستهلاك العائلي.
واستبشر عبد السلام شأنه شأن الفلاحين المغاربة خيرا بهطول الأمطار في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مما يؤشر على موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف وانقطاع الغيث.
وانطلق موسم الحرث في المغرب الذي يوافق 30 أكتوبر/تشرين الأول ويستمر 103 أيام، وتزامن انطلاق الموسم مع سقوط أمطار غزيرة في مختلف مناطق المغرب أنعشت آمال الفلاحين ودفعتهم لمباشرة الحرث والبذر خاصة في الأراضي البورية أي تلك التي تعتمد على الأمطار.
وأعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، انطلاقة الموسم الفلاحي 2024 /2025، من مدينتي الحاجب ومكناس (وسط البلاد)، معلنا عن عدد من التدابير الموجهة للفلاحين بهدف تعزيز الإنتاج الوطني لهذه السنة.
وينظر محمد العماري -عضو الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء- بإيجابية للموسم الفلاحي بعد الأمطار التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وقال للجزيرة نت "لم تشهد جهتنا تساقط أمطار بهذه الكمية، وفي هذا الوقت منذ حوالي 7 سنوات، لذلك نتوقع أن يكون الموسم الفلاحي أفضل من السنوات الماضية".
وأوضح العماري أن 90% من فلاحي منطقته (البروج بني مسكين) اتجهوا في سنوات انقطاع الغيث إلى الزراعات السقوية.
وأضاف "منذ 6 سنوات توقفت الزراعة البورية، كنا نحرث الأرض، ونزرع الشعير، لكن لا ينبت أي محصول"، مشيرا إلى أن العام الماضي زرع الفلاحون الأرض البورية وفق تقنية البذر المباشر، لكن لم ينبت أي محصول بسبب قلة الأمطار.
ويوضح رياض أوحتيتا -الخبير والمستشار الزراعي- أن المغرب مر خلال السنوات الست الماضية بمرحلتين من الجفاف، الأولى هي الجفاف المائي المتعلق بشح الأمطار ثم المرحلة الثانية وهي الجفاف الهيدرولوجي المرتبط بضعف المخزون المائي وخاصة في السدود.
وأفاد المتحدث للجزيرة نت بأن الأمطار التي شهدتها المملكة في الشهرين الأخيرين جنبتها الدخول في المرحلة الثالثة وهي الأخطر، وتتعلق بجفاف التربة، موضحا "عندما تجف التربة تفقد خصائصها، وتصبح غير قادرة على الإنتاج".
وقال أوحتيتا إن التساقط المبكر للأمطار في المناطق التي عرفت جفافا قاسيا مثل الشرق والجنوب الشرقي ستحد من زحف الرعاة نحو المناطق الشمالية، كما أن تزامنها في الوسط والشمال مع ما يسمى "حلان الزريعة" أي البذر أعطى بارقة أمل للفلاحين حيث إنهم في هذه الفترة يشرعون في بذر البذور.
ورغم تأكيده على أن الأمطار التي تساقطت تبشر ببداية موسم جيد، لكنه يرى أنه لا يمكن الحكم على الموسم الفلاحي حكما نهائيا إلا في مارس/آذار المقبل حيث تشكل هذه الفترة مرحلة حساسة بالنسبة للحبوب.
وأضاف أنه إذا كانت كمية التساقطات جيدة في هذه الفترة يمكن الحديث عن موسم فلاحي جيد.
يرى رياض أوحتيتا أن انخفاض إنتاج الحبوب في السنوات الماضية ليس سببه الجفاف فقط، بل أيضا تقليص المساحات الزراعية.
وسجل المغرب محصولا ضعيفا للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021- 2022 وصل إلى 33.4 مليون قنطار بمساحة مزروعة بلغت 3.57 ملايين هكتار.
ويستهلك المغرب أكثر من 100 مليون قنطار من الحبوب سنويا.
أما في الموسم 2022-2023، فارتفع الإنتاج ليصل إلى 55.1 مليون قنطار بمساحة مزروعة بلغت 3.67 ملايين هكتار، مما ساهم في تحسن ملحوظ للقيمة المضافة الفلاحية.
وفي الموسم الفلاحي 2023-2024، انخفض إنتاج الحبوب مرة أخرى ليبلغ 31.2 مليون قنطار، في حين بلغت المساحة المزروعة 2.47 مليون هكتار بانخفاض قدره 33% مقارنة مع الموسم السابق.
أما في الموسم الفلاحي المقبل 2024-2025، فتتوقع الحكومة أن يتضاعف محصول الحبوب، ويصل إلى 70 مليون هكتار.
تدابير للموسم الفلاحيأعلن وزير الفلاحة أحمد البواري في جلسة عمومية في مجلس النواب أن وزارته اتخذت تدابير تحفيزية لخلق الظروف الملائمة لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي، مشيرا إلى التوجه نحو تحقيق ما بين 4.5 إلى 5 ملايين هكتار من المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية، بهدف زرع الأمل في قلوب الفلاحين عبر دعم قدرتهم الإنتاجية وتحفيزهم على توسيع المساحات المزروعة من الحبوب وخفض كلفة الإنتاج.
ومن أبرز هذه التدابير توفير 1.3 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار أقل بـ3 إلى 5% مقارنة بالموسم الفلاحي المنصرم، ثم لأول مرة دعم القطاني الغذائية والعلفية مثل الشوفان والفول والعدس والحمص والجلبانة العلفية يتراوح ما بين 20% و26% من تكلفة الإنتاج، وكذا تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بنفس أسعار الموسم السابق ومواصلة دعم 200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية.
هذا إلى جانب توسيع المساحة المخصصة للزرع المباشر لتبلغ 260 ألف هكتار ضمن البرنامج الوطني للزرع المباشر في أفق تحقيق مليون هكتار قبل 2030 وتوزيع 200 بذارة على التعاونيات.
الوعي بالتقنيات البديلةبعد 6 سنوات من تدبير الجفاف التي اعتمدتها الدولة، يرى رياض أوحتيتا أن الوعي ازداد بأهمية التقنيات البديلة، ومن بينها البذر المباشر، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للبذر المباشر تم تنفيذه للسنة الثالثة على التوالي.
وقال إن هذا النوع من البذر يحافظ من جهة على خصوبة التربة، وعلى رطوبتها وخصائصها، ومن جهة أخرى غير مكلف ماديا، لأنه لا يستلزم الحرث المسبق للأرض وإعدادها قبل الزرع مما سيخفض التكلفة بحوالي 800 إلى ألف درهم (ما بين 80 و100 دولار) للهكتار، كما أن مردوديته أكثر.
ودعا المتحدث إلى المزيد من العمل من أجل توعية الفلاحين بهذه التقنيات خاصة أولئك الذين ما زالوا مرتبطين بالأساليب التقليدية في البذر، كما أكد أهمية توجيه الفلاحين في مختلف المناطق إلى زراعة منتجات تتناسب مع كميات الأمطار في كل جهة وبحسب خصائص التربة وحاجيات المنطقة.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر