مستثمر: اقتصاد سلطنة عُمان واعد مع امتلاكها بيئة استثمارية محفزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
العُمانية: توفر سلطنة عُمان العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها وأكد ايلي رزق رئيس الشركة اللبنانية العالمية للصناعات الغذائية أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المختصة في سلطنة عُمان لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال إنه قام بزيارة سلطنة عُمان قبل جائحة كورونا "كوفيد 19" تلبيةً لدعوة من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان للاطلاع على القطاعات الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، حيث تعرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين على الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى المجالات، كما اطلع على الجهود التي يبذلها المسؤولون والقائمون على المؤسسات الحكومية المعنية بتحفيز وجلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين، ومنها برنامج إقامة مستثمر والتسهيلات والحوافز المشجعة من قبل المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية.
ونوّه ايلي رزق الحاصل على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان بإمكانات السوق العُمانية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وقال إنه لمس ذلك من خلال تجربته في قطاع المطاعم من فئة 5 نجوم والمصانع المتخصصة في الصناعات الغذائية سواء للإنتاج في الأسواق العُمانية أو إعادة تصديرها إلى الأسواق القريبة من سلطنة عُمان.
وأضاف أنه توجد في سلطنة عُمان أكثر من 55 شركة لبنانية تستثمر في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار بقطاع الصناعة الغذائية والمقاولات يبلغ حتى الآن أكثر من 600 مليون ريال عُماني وهناك توجه لاستقطاب استثمارات عالمية.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة، وأن سلطنة عُمان تصنف حاليًّا بحسب التصنيف الائتماني الصادر من قبل المؤسسات الدولية عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير فإن الاقتصاد العُماني سوف يسجل في عام 2024 أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 5.5 بالمائة.
وأكد على أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قامت بخطوات جيدة لخفض المديونية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق والتركيز على تدريب وتأهيل الشباب العُماني.
وقال إن سلطنة عُمان بحاجة إلى مزيد من الترويج والتسويق للمقومات والتضاريس التي تتمتع بها والجاذبة والمشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن سلطنة عُمان تعد أفضل دولة في المنطقة لديها العديد من الحوافز والعوامل الجاذبة للاستثمار منها كلفة التشغيل والدخول في السوق والضرائب والرسوم وغيرها، مشيدًا بالتسهيلات والحوافز المقدمة بالمدن الصناعية والكوادر البشرية التي تدير المدن بشكل احترافي والترويج والتسويق لكافة المقومات السياحية والاستثمارية.
ولفت إلى أن الاقتصاد العُماني يعد اقتصادًا واعدًا وهو من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة في المضي قدمًا بالاقتصاد العُماني والسير بسلطنة عُمان بأمان وثبات واستقرار الأمر الذي سيعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر: الطريق نحو مستقبل واعد
الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر، في عالم يواجه تحديات بيئية واقتصادية متزايدة، برزت الحاجة الملحة إلى تبني مفاهيم جديدة توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ومن بين هذه المفاهيم، تبرز الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
الطاقة المستدامة: مورد لا ينضبالطاقة المستدامة هي الطاقة التي تُنتج من مصادر متجددة وصديقة للبيئة، مثل الشمس، والرياح، والمياه، والطاقة الحيوية، على عكس الوقود الأحفوري الذي ينضب ويتسبب في تلوث البيئة، تُعتبر مصادر الطاقة المستدامة حلًا نظيفًا وآمنًا لتلبية احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة.
وزارة الكهرباء: 22.8 ميجا وات إجمالي قدرات الطاقة المتجددة خلال العام 2023-2024 التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل مزايا الطاقة المستدامة:- تقليل الانبعاثات الكربونية: تسهم الطاقة المستدامة في الحد من تأثير تغير المناخ عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- تعزيز الاستقلالية الطاقية: تُتيح للدول استغلال مواردها الطبيعية المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات الأجنبية.
- فرص اقتصادية جديدة: تُحفز الاستثمارات في البحث والتطوير وخلق وظائف جديدة في قطاعات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الاقتصاد الأخضر يُمثل نموذجًا تنمويًا يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، يقوم هذا النموذج على مبادئ تشمل تحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من التلوث، وتحفيز الابتكار في الصناعات النظيفة.
أهداف الاقتصاد الأخضر:1. تعزيز الاستدامة البيئية: عن طريق تقليل انبعاثات الكربون وتجنب استنزاف الموارد الطبيعية.
2.تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال توفير فرص عمل لائقة في مجالات صديقة للبيئة وتحسين جودة الحياة للمجتمعات.
3. النمو الاقتصادي المستدام: دعم الابتكار في التقنيات الخضراء وتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.
يُعد التكامل بين الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر أمرًا حيويًا لتحقيق مستقبل مستدام، فتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة يعزز من قدرة الاقتصادات على التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
على سبيل المثال، يمكن لمشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح أن تخفض من تكاليف الإنتاج على المدى البعيد، كما تفتح أبوابًا جديدة للتوظيف والاستثمار.
التحديات والحلولرغم الفوائد الواضحة، يواجه تطبيق هذه المفاهيم تحديات مثل التكلفة الأولية العالية لبعض التقنيات، والمقاومة من بعض القطاعات التقليدية، والبنية التحتية غير المهيأة، ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه العقبات من خلال:
- دعم السياسات الحكومية: وضع سياسات تحفز الاستثمار في الطاقة المستدامة وتشجع الابتكار.
- التعاون الدولي: تعزيز الشراكات العالمية لتبادل الخبرات والموارد.
- التوعية المجتمعية: نشر الوعي بأهمية التحول إلى نمط حياة أكثر استدامة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية