الشعبة الجزائية تؤيد الإدانة وعقوبة الإعدام والحبس بحق خاطفي وقتلة القاضي حمران
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الوحدة نيوز/ أيّدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في جلستها، اليوم، برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، ما قضى به الحكم الابتدائي في البند الأول من إدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجرمي الخطف والقتل العمد والعدوان على حي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة الإعدام قصاصاً بحي المجني عليه القتيل القاضي حمران، وتأييد بقية بنود وفقرات الحكم الابتدائي، وإضافة فقرة ثامنة هي قبول دعوى التعويض المرفوعة من أولياء الدم جزائياً على المحكوم عليهم الثاني والرابع بحيث يلزم كل واحد منهما دفع مبلغ 500 ألف ريال لورثة المجني عليه مقابل تعويض.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة قضت في الأول من ربيع الأول 1444هـ، بإدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، رمياً بالرصاص، وإدانة عبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشتراكهم مع المدان الأول، بجريمة الاختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس 25 سنة.
كما قضى الحكم أيضاً بإدانة قيس علي السنيدار بجرم تقديم المساعدة وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة الاختطاف، ومعاقبته بالحبس ثماني سنوات، وكذا إدانة ريم عبد المجيد الحمامي، بجريمة تقديم المساعدة ومعاقبتها بالحبس ثماني سنوات.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار.
وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي".
واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة".
وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام