رئيس حكومة تصريف الأعمال يشيد بعملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال ، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، بعملية (طوفان الأقصى) العسكرية الواسعة التي دشنتها ،اليوم، المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني الغاصب.
وأكد الدكتور بن حبتور، خلال لقاء حكومي شارك فيه نائبا رئيس الوزراء لشئوني الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، والخدمات و التنمية، محمود الجنيد ، أن المواجهة العسكرية المفتوحة مع الكيان الصهيوني وحدها هي الكفيلة باستعادة الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني و إنهاء الوجود الاحتلالي في كافة الاراضي العربية المحتلة من قبل الصهاينة .
و ركز اللقاء، الذي ضم كل من وزراء الشئون الاجتماعية و العمل، عبيد بن ضبيع، و التربية والتعليم، يحيى الحوثي، والمغتربين، الدكتور محمد المشجري، و النقل ،عبدالوهاب الدرة، و الصحة العامة و السكان، الدكتور طه المتوكل، و الارشاد و الحج و العمرة، نجيب العجي ، و الثقافة، عبدالله الكبسي، و المياه و البيئة، المهندس عبدالرقيب الشرماني، والشباب و الرياضة، محمد المؤيدي، والسياحة أحمد الأمير، و الكهرباء و الطاقة، الدكتور محمد البخيتي، ومدير مكتب رئيس الوزراء، طه السفياني، على نشاط الوزارات و الوحدات الحكومية الأخرى خلال الفترة المؤقتة لحكومة تصريف الأعمال و ضرورة تقيد الجميع بالإجراءات القانونية الحاكمة لهذه الفترة و مواصلة الانشطة الاعتيادية وفي المقدمة ما يتصل بالاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، وتلمس أوضاعهم، و النظر في شكواهم، و العمل على معالجة قضاياهم .
وأكد الوزراء التزامهم بالإجراءات القانونية المتصلة بقرار رئيس المجلس السياسي الاعلى القاضي بإقالة الحكومة.
وعبروا عن بالغ الشكر و الامتنان للقيادة الثورية والسياسة على الثقة التي مُنحت لهم طيلة السنوات الماضية ، لافتين إلى أنهم كانوا وسيظلون خداما للشعب اليمني، و مع خيارات القيادة لتحرير الوطن اليمني وصنع الاستقلال الكامل للقرار الوطني وصون سيادة و وحدة الأرض اليمنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عملية طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل