قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن  تغطية عن  التصنيف الائتمانى الذى تعطيه للدول

وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت تخفيض تصنيف مصر من (B3) إلى (CAA1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة
وتعد هذه المرة الثانية التي تخفض فيها موديز تصنيف مصر الائتماني خلال العام الحالي
وكانت المره الأول في فبراير الماضي حيث خفضته إلى (B3) من (B2).



وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تقدم آراءها وتقيم احتمالية سداد المقترض لديونه من عدمها
حيث تتمتع هى ووكالة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بقدرة هائلة على تحديد الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات وحتى دول بأكملها

التصنيف الائتمانى بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعنى قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات
وعادة ما يقيم هذا التصنيف مدى قدرة الدول واقتصادها، بناء على الاحتياطي النقدي، وقدرتها على سداد التزاماتها وحجم الاحتياطي من العملة المحلية، مراعيا معدلات التضخم

ويتناول التصنيف  البعد الزمني، لوضع الكيان الذي يشمله التصنيف، من حيث المدى القصير أو الطويل، لذلك نجد تقارير وكالات التصنيف الائتماني تضع عبارة "نظرة مستقبلية سلبية، أو إيجابية، أو غير مستقرة، أو مستقرة".
وكلما كان الكيان طالب القرض قادرًا على سداد التزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، وصف دَين هذا الكيان بالاستدامة، ويكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية

ويعد التصنيف الائتماني، صك لصلاحية أو عدم صلاحية هذا الكيان، للحصول على القروض

وعادة ما يلجأ الكيان طالب القروض، للحصول على تقرير عن وضعه الائتماني من وكالات التصنيف الائتماني، أو يقوم هو بإعداده عبر إداراته الداخلية، ولكن في بعض الأحيان، تقوم جهات خارجية بعمل التصنيف لتتأكد من شفافية ما تتضمنه التقارير الخاصة بالتصنيف الائتماني من معلومات، يمكن أن يبنى عليه قرار الائتمان.

فالدول التي «من المرجح جداً» أن تفي بالتزاماتها هي فقط من تحصل على تصنيف «إيه إيه إيه».

التصنيف الائتمانى اذا كان قويا لدولة ما قويا، فهو يعني أن هذه الدولة لديها جدارة ائتمانيه، تمكنها من الحصول على القروض، وسدادها في موعدها، وبالتالى تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها
أما اذا كانت الجدارة الائتمانية ضعيفة لدولة ما، فستكون تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها، على الرغم من احتياج الدول لتلك القروض.
معنى رموز التصنيفات
مستويات التصنيف تتراوح بين (AAA) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)
اما (BBB) فيعني جدارة ائتمانية متوسطة" ودرجاته المختلفة، كما هو في التصنيف السابق
وبعده يأتى التصنيف (CCC) ويعنى جدارة ائتمانية عالية المخاطر"
أما التصنيف الأخير (DDD) فيعنى جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.

ولكن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تضغط على اقتصاديات الدول النامية من أجل الاستحابة لعدد من الإملاءات الخاصة بوضع العملة المحلية مقابل الدولار،  ويظهر ذلك واضحا من خلال ما تصدره من بيانات حول رؤيتها المستقبلية لاقتصاديات هذه الدول
والتي تهدف منها سواء كانت إيجابية أو سلبية لاخضاع هذه الاقتصادات لرغبات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى وإن كانت على حساب المواطن البسيط.
وقال مصدر مسئول بشأن ، خفض موديز  تصنيف مصر السيادي من (‭(B3‬ إلى (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذه الخطوه تفسيرها الوحيد هو معاقبة القاهرة على عدم الالتزام بقرار تحرير سعر الصرف مجددا، وفي صفقة واضحة وانحياز أعمى
وأوضح ان قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر جاء ليضع الإدارة المصرية في تحدي جديد، يمكن أن نسميه (الفقراء في مقابل التصنيف، بمن نضحي وعلى من نجور؟)
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مؤسسة موديز مصر التصنیف الائتمانی على القروض

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الأزرق والبحث عن مستقبل مستدام

ساد مفهوم الاقتصاد الأزرق على الصعيد العالمي في المجال الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، إذ يعد مفهوم جديد يعبر عن مقاربة لتحقيق التنمية المستدامة العالمية، وتطور في الفكر التنموي العالمي، الذي تمحور حول الاقتصاد الأخضر كاتجاه جديد في التنمية، إلى الاهتمام بالإمكانيات التي يمكن أن توفرها البحار والمحيطات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، خاصة إذا نظرنا إلى مساحات المياه في مصر سواء تلك التي تقع على حدود المتوسط، أو البحر الاحمر الى جانب نهر النيل من جنوب أسوان إلى المصب في شمال البلاد.

وقد كانت البدايات الأولى للاهتمام بالبحار والمحيطات من أجل التنمية المستدامة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المستدامة سنة 1992 في الفصل السابع من جدول أعمال القرن 21، وكذا خطة التنفيذ في مؤتمر جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) سنة 2002، وبناءا على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، وإتباع نهج متكامل يعتمد أساسا على النظم الايكولوجية لحماية المحيطات، والمناطق الساحلية، والنظم الايكولوجية "البيئية" نظرا لتعرضها بصفة كبيرة لتغير المناخ، ويعتمد هذا الأسلوب على تطبيق مبادئ احترازية لصيانة التنوع البيولوجي الحيوي وإنتاجية النظم الايكولوجية ووضع استراتيجية فعالة لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات المحلية الساحلية.

ومن هنا يمكننا أن نعود لابتكار مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى رجل الأعمال البلجيكي جانتر بولي (Gunter Pauli) في كتابه المعنون بـ "الاقتصاد الأزرق 10 سنوات، 100 ابتكار 100 مليون وظيفة" الصادر سنة 2010 سعى من خلاله إلى تقديم عدة ابتكارات بيئية تخدم اقتصاد السوق، نظرا لانخفاض أسعارها وربحيتها وفي الوقت نفسه لا يترتب عليها تداعيات بيئية سلبية، كما تتميز عن التكنولوجيا الصديقة للبيئة بتكلفتها المنخفضة والعائد الاقتصادي السريع.

ولخص جانتر باولي الاقتصاد الأزرق في ثلاث نقاط هى استخدام ما هو متاح محليا. وتحقيق مكاسب. والاستجابة لاحتياجات المجتمع. ومنذ مؤتمر ريو +20 تزايد الاهتمام العالمي بدور البحار والمحيطات في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أصبح الاقتصاد الأزرق محور اهتمام المؤتمرات الدولية المتعلقة بالاستدامة العالمية للمحيطات وأهمها قمة الاقتصاد الأزرق أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) سنة 2014ومؤتمر نيويورك ( الولايات المتحدة الأمريكية ) سنة2017. ومؤتمر القمة العالمية للمحيطات نيروبي (كينيا) سنة 2018 وغيرها من المؤتمرات والتي شاركت فيها الدولة المصرية.

وقد قدم الصندوق العالمي للحياة البرية تعريفا للاقتصاد الأزرق بأنه هو اقتصاد بحري يوفر فوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق والاستقرار السياسي، يعمل على استعادة وظائف النظم الإيكولوجية ويحافظ على التنوع البيولوجي والإنتاجية وقيمة النظم الايكولوجية البحرية، يعتمد بالأساس على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة وتدفق الموارد الدائرية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

جملة القول، إن الاقتصاد الأزرق هو اقتصاد يعتمد أساسا على الموارد المائية كالبحار والمحيطات والبحيرات لتحقيق نمو اقتصادي، ورفاه اجتماعي من خلال توفير سبل العيش اللائق، وخلق فرص العمل والأمن الغذائي للأجيال القادمة وذلك بالحفاظ على البيئة البحرية واستمرار التنوع الايكولوجي للكائنات البحرية وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليا من خلال استراتيجية تعاونية بين وزارة البيئة والهيئة العامة للمسطحات البحرية وكذلك مؤستتي الثقافة والإعلام من خلال التوعية لأهمية تحقيق تنمية مستدامة عبر تطبيقات الإقتصاد الأزرق.

مقالات مشابهة

  • جيبوتي تعترض على تصنيف البنك الدولي لموانئها
  • إدراج جامعة دمنهور ضمن تصنيف يو إس نيوز لعام 2024
  • "عين شمس" تتقدم 139 مركزًا في تصنيف US.NEWS الأمريكي
  • الاقتصاد الأزرق والبحث عن مستقبل مستدام
  • بعد المناظرة المحتدمة.. ماذا يقول خبير في لغة الجسد عن بايدن وترامب؟
  • ماذا يقول الناخب الإيراني عقب الإدلاء بصوته؟
  • تصنيف عالمي يضع العاصمة الجزائرية ضمن أسوأ مدن العيش في العالم
  • وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
  • "فيتش" تثبت تصنيف الإمارات الائتماني عند "-AA"
  • دواء الأسبيرين..ماذا يقول الخبراء عن أحدث الإرشادات لتناوله؟