ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن التصنيف الائتمانى الذى تعطيه للدول
وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت تخفيض تصنيف مصر من (B3) إلى (CAA1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة
وتعد هذه المرة الثانية التي تخفض فيها موديز تصنيف مصر الائتماني خلال العام الحالي
وكانت المره الأول في فبراير الماضي حيث خفضته إلى (B3) من (B2).
وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تقدم آراءها وتقيم احتمالية سداد المقترض لديونه من عدمها
حيث تتمتع هى ووكالة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بقدرة هائلة على تحديد الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات وحتى دول بأكملها
التصنيف الائتمانى بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعنى قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات
وعادة ما يقيم هذا التصنيف مدى قدرة الدول واقتصادها، بناء على الاحتياطي النقدي، وقدرتها على سداد التزاماتها وحجم الاحتياطي من العملة المحلية، مراعيا معدلات التضخم
ويتناول التصنيف البعد الزمني، لوضع الكيان الذي يشمله التصنيف، من حيث المدى القصير أو الطويل، لذلك نجد تقارير وكالات التصنيف الائتماني تضع عبارة "نظرة مستقبلية سلبية، أو إيجابية، أو غير مستقرة، أو مستقرة".
وكلما كان الكيان طالب القرض قادرًا على سداد التزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، وصف دَين هذا الكيان بالاستدامة، ويكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية
ويعد التصنيف الائتماني، صك لصلاحية أو عدم صلاحية هذا الكيان، للحصول على القروض
وعادة ما يلجأ الكيان طالب القروض، للحصول على تقرير عن وضعه الائتماني من وكالات التصنيف الائتماني، أو يقوم هو بإعداده عبر إداراته الداخلية، ولكن في بعض الأحيان، تقوم جهات خارجية بعمل التصنيف لتتأكد من شفافية ما تتضمنه التقارير الخاصة بالتصنيف الائتماني من معلومات، يمكن أن يبنى عليه قرار الائتمان.
فالدول التي «من المرجح جداً» أن تفي بالتزاماتها هي فقط من تحصل على تصنيف «إيه إيه إيه».
التصنيف الائتمانى اذا كان قويا لدولة ما قويا، فهو يعني أن هذه الدولة لديها جدارة ائتمانيه، تمكنها من الحصول على القروض، وسدادها في موعدها، وبالتالى تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها
أما اذا كانت الجدارة الائتمانية ضعيفة لدولة ما، فستكون تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها، على الرغم من احتياج الدول لتلك القروض.
معنى رموز التصنيفات
مستويات التصنيف تتراوح بين (AAA) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)
اما (BBB) فيعني جدارة ائتمانية متوسطة" ودرجاته المختلفة، كما هو في التصنيف السابق
وبعده يأتى التصنيف (CCC) ويعنى جدارة ائتمانية عالية المخاطر"
أما التصنيف الأخير (DDD) فيعنى جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.
ولكن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تضغط على اقتصاديات الدول النامية من أجل الاستحابة لعدد من الإملاءات الخاصة بوضع العملة المحلية مقابل الدولار، ويظهر ذلك واضحا من خلال ما تصدره من بيانات حول رؤيتها المستقبلية لاقتصاديات هذه الدول
والتي تهدف منها سواء كانت إيجابية أو سلبية لاخضاع هذه الاقتصادات لرغبات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى وإن كانت على حساب المواطن البسيط.
وقال مصدر مسئول بشأن ، خفض موديز تصنيف مصر السيادي من ((B3 إلى (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذه الخطوه تفسيرها الوحيد هو معاقبة القاهرة على عدم الالتزام بقرار تحرير سعر الصرف مجددا، وفي صفقة واضحة وانحياز أعمى
وأوضح ان قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر جاء ليضع الإدارة المصرية في تحدي جديد، يمكن أن نسميه (الفقراء في مقابل التصنيف، بمن نضحي وعلى من نجور؟)
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة موديز مصر التصنیف الائتمانی على القروض
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن نتائج تقرير مستقبل الوظائف العالمي
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم تقرير مستقبل الوظائف العالمي لعام 2024، والذي يعد الخامس من نوعه على مستوى العالم، والإطلاق الثاني لمصر ضمن سلسلة من التقارير التي بدأ المنتدى نشرها لأول مرة في عام 2016؛ وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لأسواق العمل العالمية، والتنبؤ بالتحولات المتوقع حدوثها على مدى السنوات الخمس المقبلة 2025-2030.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهوالشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، والذي تولى جمع البيانات الخاصة بسوق العمل فيها.
يتضمن تقرير مستقبل الوظائف لهذا العام 55 دولة من مختلف الأقاليم، وتتنوع نتائجه بين 22 قطاعا ويشمل آراء وتوقعات 1000 شركة مختلفة الأحجام بالقطاع الخاص، يعمل بها نحو 14 مليون موظف.
ويلقي التقرير الضوء على أهم الاتجاهات في سوق العمل العالمي، والتي جاءت بشكل أساسي على إثر التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، مما يؤثر بشكل مباشر على هيكل الوظائف والمهارات المطلوبة من ناحية، واستراتيجيات تطوير العمالة التي تعتزم الشركات اتباعها للحصول على هذه المهارات، من ناحية أخرى.
وأظهرت أهم نتائج التقرير الخاصة بأسواق العمل العالمية، أن أصحاب العمل يرون أن أهم اتجاه تحويلي في مجال التوظيف والمهارات هو التحول التكنولوجي، بينما يشكل الانقسام الجغرافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، والتحولات الديموغرافية، وعدم اليقين الاقتصادي عوامل محركة مهمة أخرى في هذا الصدد.
ويتوقع أصحاب العمل أن يصبح النفاذ الرقمي Boarding digital access أهم اتجاه تحويلي في جميع القطاعات، حيث يرى 60% منهم أنه سيعمل على تغيير الشروط الوظيفية والمهارات المطلوبة في أعمالهم، وتشكل مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتكس، وتخزين الطاقة energy storage، وتوليد الطاقة المتجددة، أهم التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم.
ويشكل ارتفاع تكلفة المعيشة عاملا مؤثرا آخر؛ حيث يتوقع 50% من أصحاب العمل أن يؤدي إلى إحداث تغيرات في أعمالهم. ومن المتوقع أن يؤثر التغير المناخي ومحاولات تخفيف تأثيره على الوظائف المطلوبة في نحو 47% من الشركات، في ظل تزايد الطلب على المهندسين والفنيين المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤثر الانقسام الجغرافي والاقتصادي والتوترات الجيوسياسية على نحو 34% من الشركات؛ حيث أشار أصحاب العمل إلى تزايد القيود التي تواجه التجارة والاستثمار.
كما من المتوقع أن تؤدي التحولات الديموغرافية إلى تغيير أسواق العمل؛ فبينما يتناقص حجم السكان في سن العمل في البلدان مرتفعة الدخل، من المتوقع أن يرتفع في البلدان منخفضة الدخل، وبوجه عام، يتوقع التقرير أن تؤدي هذه التحولات إلى خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 (14% من إجمالي الوظائف الحالية)، وإحلال 92 مليون وظيفة (8% من إجمالي الوظائف الحالية)؛ مما سينتج عنه نمو صافي في عدد الوظائف قدره 78 مليون وظيفة، وذلك في المجالات التالية: الوظائف الأمامية frontline roles مثل سائقي التوصيل، وعمال البناء، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، والعاملين في المزارع، بالإضافة إلى الوظائف التقنية مثل المتخصصين في مجالات البيانات الضخمة big data، والتعلم الآلي، والهندسة البيئية/ الخضراء.
ويتوقع التقرير أن يشهد الطلب على الوظائف الكتابية، مثل الكاشيرات cashiers وموظفو حجز التذاكر، أكبر انخفاض، كما يتوقع أصحاب العمل تغير 39% من المهارات الأساسية والعامة بحلول عام 2030:
ووفق التقرير جاء التفكير التحليلي كأكثر المهارات الأساسية طلبا، يليه المرونة والقدرة على التكيف، وجاء الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة Big Data أكثر المهارات العامة طلبا، يليهما الأمن السيبراني ومعرفة التكنولوجيا.
وفيم يتعلق اتجاهات سوق العمل في مصر؛ يتوقع التقرير أن يتأثر سوق العمل في مصر بصورة كبيرة جراء تزايد النفاذ الرقمي وانخفاض تكلفة المعيشة، وهو ما يتسق بوجه عام مع الاتجاه العالمي المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة.
وأعرب أصحاب العمل في مصر (55%) عن تفاؤلهم حيال قدرتهم على إعادة تشكيل مهارات العاملين لديهم لكي تلبي معايير المهارات المطلوبة خلال الخمس سنوات القادمة؛ مقابل متوسط عالمي قدره 29%.
وتحتل مصر المركز الأول بين 55 دولة في الحاجة إلى إعادة تشكيل مهارات قوة العمل بها، حيث من المتوقع تغير 48% من مهارات قوة العمل بها خلال الخمس سنوات القادمة، مقابل 39% على المستوى العالمي.
وأفاد أصحاب العمل في مصر أن رفع مستوى مهارات العاملين لديهم هو أكثر استراتيجية فعالة لتلبية الاحتياجات من العمالة بدلا من إحلالها، ويرى نحو 43% من أصحاب العمل المصريين الحاجة إلى مهارات إدارة الموارد والتشغيل، بينما يرى 24% من أصحاب العمل على المستوى العالمي ذلك.
وتحتل مصر المركز الأول من بين 55 دولة في توظيف العمالة منخفضة الدخل (56%) ومن أصحاب الهمم (24%). كما تأتي في المرتبة الثالثة في توظيف الأشخاص من الأقليات العرقية أو الدينية (27%).
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم