لمعالجة الحبوب.. قطر تخطط لإطلاق مشروع مشترك مع كازاخستان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تخطط قطر لإطلاق مشروع مشترك مع كازاخستان، لبناء مصنع لمعالجة الحبوب.
ووفق صحيفة "أستانا تايمز" الكازاخستانية، فإنه سيتم تنفيذ مشروع معالجة الحبوب من خلال شركة حصاد الغذائية، وهي الذراع الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، بالتعاون مع مجموعة من الشركات التكنولوجية الرائدة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة التجارة الكازاخستانية، أن هذا الإعلان جاء بعد اجتماع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني سيريك تشومانغارين نهاية الأسبوع الماضي.
كما أوضحت أنه جرى خلال هذا الاجتماع، مناقشة إطلاق مجموعة من المشاريع الثنائية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدوحة ونور سلطان خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب تقرير وزارة الخارجية الكازاخستانية عن أهمية زيادة الاستثمارات القطرية في اقتصاد كازاخستان، بمقدار ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي.
وتعتبر قطر الشريك السياسي والاقتصادي الرئيسي لكازاخستان في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يجعل التعاون بين البلدين في عدة قطاعات ذو أهمية كبيرة.
اقرأ أيضاً
مع زيادة واردات القمح.. قطر توسع تعاونها مع الهند في قطاع الحبوب
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار كازاخستان في أكتوبر/تشرين الأول من العالم الماضي حيث أجرى مع رئيسها قاسم جومارت توكاييف، مباحثات موسعة بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، بعد أن شهدا توقيع عدة اتفاقيات بمجالات استثمارية وتجارية.
وفي سياق منفصل، شاركت غرفة قطر في فعاليات منتدى الأعمال القطري الكازاخستاني، الذي عقد تحت شعار الشراكة والاستثمار.
وجرى خلال المنتدى التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، فضلاً عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدَين، وتعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كازخستان.
وخلال المنتدى قدم الطرفان عدداً من العروض التقديمية التي تناولت مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، إلى جانب المحفزات والتسهيلات الاستثمارية التي يوفرها كل بلد.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد الكواري إن القطاع الخاص في قطر وكازاخستان عليه دور في تنشيط التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة. بما يسهم في زيادة المبادلات التجارية، حيث لا يزال حجم التبادل التجاري دون مستوى تطلعات الشعبين الصديقين.
اقرأ أيضاً
قطر تستحوذ على ربع أسهم أكبر شركة حبوب بالعالم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر الحبوب كازاخستان
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة