ماذا يعني «دَولة/كيان خلف الأسوار». كيان أو دَولة تُحيط نَفْسَها من كافَّة الجهات بجدران وأسوارٍ عالية، تختبئ وراءها…؟
ماذا يعني أن تكُونَ دَولة تُريد أن تقيمَ وتعيشَ حالة تطبيع في المنطقة، في وقتٍ لا تخفي نيَّاتها بأنَّها يُمكِن أن تُقاتلَ العرب والفلسطينيِّين من وراء حصون…؟
في هكذا حالة، فهي إمَّا دَولة مارقة، أو كيان عصابات ومافيات… وبأحسن الأحوال دَولة قامت عنوة، دَولة قامت قيامة غير طبيعيَّة، دُونَ وجْهِ حقٍّ، وعلى حساب شَعبٍ آخر، هو صاحب الأرض ذاتها، وصاحب والشجر والحجر.
رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، يرى ضرورة قصوى في مباشرة بناء جدار فاصل وأسوار عالية على طول الحدود مع الأردن، حين قال وبوضوح صارخ: «إذا لَمْ تُغلق إسرائيل حدودها الشرقيَّة، فلَنْ تظلَّ دَولة يهوديَّة». مع أنَّ «الدَّولة اليهوديَّة» التي يتحدَّث عَنْها نتنياهو فيها نَحْوُ 22% من سكَّانها من العرب الفلسطينيِّين (الداخل المحتلّ عام 1948)، ونَحْوُ 5% من مجموعات غير يهوديَّة، وهو ما يَطرَح العديد من التساؤلات أمام تهافت موقف نتنياهو وعتاة اليمين والمتطرفين في «إسرائيل».
لقَدْ كانت قَدْ بَنَت وأشادت «إسرائيل» الأسوار حَوْلَ قِطاع غزَّة، وأقامت سور الفصل العنصري الملتوي كالثعبان على مساراته في الضفَّة الغربيَّة من شمالها إلى جنوبها بعد اقتطاع مساحاتٍ مِنْها وبطوله الذي تعدَّى الــ400 كيلومتر. كما وطوَّقت الحدود مع لبنان بالأسلاك المكهربة والتحصينات الإضافيَّة.
وفي تغريدة على حسابه في منصَّة «إكس» (تويتر سابقًا)، كتَب رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو قائلًا: «لقَدْ دشنَّا جدارًا على حدودنا الجنوبيَّة مع مصر ومنعنا عمليَّات التسلل من هناك ولَمْ يتبقَّ أمامنا سوى بناء الجدار على طول الحدود الشرقيَّة مع الأردن».
ووفق ما أوردته هيئة البثِّ العامِّ «الإسرائيليَّة» («كان 11»)، فإنَّ التصريحات أعلاه، صَدَرَت عن نتنياهو خلال جلسة عقدتها حكومته نهاية أيلول/سبتمبر 2023، وذلك في أعقاب إعلانه عن نيَّة حكومته بناء جدار على طول الحدود مع الأردن.
وبالفعل، فقَدْ دعا نتنياهو أواخر ايلول/سبتمبر 2023 الماضي لإحكام إغلاق الحدود مع الأردن عَبْرَ بناء سور وجدار على طول المناطق الحدوديَّة، يصل طوله نَحْوَ 238 كيلومترًا، ولذلك أوعز لأعضاء حزبه، حزب الليكود في الكنيست، ببدء العمل على سَنِّ «قانون أساس: الهجرة» لترتيب مسألة الجدار مع الأردن.
إنَّ إعلان نتنياهو عن عزمه بناء جدارٍ على طول الحدود مع الأردن، يأتي مدفوعًا بأسبابٍ أمنيَّة كما يقول نتنياهو ومَن معه، كما لمنعِ عمليَّات تسلل الأفارقة وغيرهم، إضافة لمحاولة منع تهريب السِّلاح إلى الضفَّة الغربيَّة، لكنَّها مدفوعة بالأساس لأغراضٍ سياسيَّة، في مقدِّمتها «تكريس عمليَّة ضمِّ الضفَّة الغربيَّة»، وتحويل الفلسطينيِّين في الضفَّة الغربيَّة إلى حاملي صفة «مُقيمين» بشكلٍ دائم وليس بصفتهم كمواطنين، وحرمانهم من أيِّ طموحات كيانيَّة، ودُونَ دَولة مستقلَّة. وبالتَّالي الإجهاز على الحلِّ الأُممي المعنون بـ»حلِّ الدولتَيْنِ».
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
ali.badwan60@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحدود مع الأردن على طول الحدود ة الغربی
إقرأ أيضاً:
هكذا عقّب سفير أمريكي أسبق على إمكانية اعتقال نتنياهو.. ماذا قال؟
قال السفير الأمريكي الأسبق فوق العادة لشؤون جرائم الحرب، ديفيد شيفر، "أستطيع أن أتصور اعتقال نتنياهو، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ الأمر على محمل الجد هنا في الولايات المتحدة"، وذلك تعقيبا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق نتنياهو، ووزير حربه السابق.
وتابع شيفر، خلال مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "علينا أن نأخذ على محمل الجد أن تلك الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، كما تعلمون، وبعض دول المحيط الهادئ الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد، وشعوبهم تتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".
وأضاف: "لذا، لا أعتقد أنه ينبغي للمرء أن يجلس هنا ويقول: حسنا، إذا وصل إلى إيطاليا، فكيف يمكن لإيطاليا أن تعتقله؟ أستطيع أن أتصور أن يحدث ذلك، ولذا أعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد".
واسترسل السفير الأمريكي الأسبق فوق العادة لشؤون جرائم الحرب: "إسرائيل، بطبيعة الحال، لا توافق على ذلك لأنها تعتقد أنها ليس عليها فعل ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها أي ولاية قضائية على دولة غير طرف".
وأوضح: "المشكلة هنا هي أن حرب غزة تجري على أراضي دولة طرف، دولة فلسطين كما اعترفت بها المحكمة الجنائية الدولية، وكما تعرفون أكثر من 140 دولة، دولة فلسطين".
واستطرد: "ولذلك، أعتقد أن المحكمة تستطيع، بثقة كبيرة، النظر في تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة وبالتالي التوصل إلى قرار يفيد بأن بعض أوامر الاعتقال تستحق فيما يتعلق بهذا السلوك، لديه تلك السلطة والتقدير كما يفسرها".
وفي السياق نفسه، كانت صحيفة "ذا أوبزيرفر" قد قالت إنه: "من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، العديد من الآثار الضخمة على "إسرائيل" وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت المملكة المتحدة وحلفاؤها بدعمه".
وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها الأسبوعية، الأحد: إن "هذه المحاولة غير المسبوقة والضرورية والمحايدة فوق الوطنية لمقاضاة السياسيين الغربيين المنتخبين ديمقراطيا والمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، تشكل اختبارا لا يجرؤ المجتمع الدولي على الفشل فيه".
وأضافت أن "رد فعل نتنياهو على الاتهامات كان رفضها باعتبارها: سخيفة ومعادية للسامية، وأن المحكمة الجنائية الدولية هيئة متحيزة ومسيسة، وأن أي قرار فاضح مناهض لإسرائيل لن يمنعه من الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل بكل الطرق".
وأوضحت أنه "سوف يتعين على نتنياهو أن يفعل ما هو أفضل من ذلك، فهذه القضية لا تتعلق بمعاداة السامية عن بعد، إنها لا تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما لا يجادل فيه أحد، بل إنها مسألة تتعلق بكيفية التعامل معها، والأمر يتعلق بالإفلات من العقاب والعدالة، ويتعين على نتنياهو وغالانت أن يستسلما طواعية للمحكمة ويدافعا عن قضيتهما".
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بغزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كذلك، طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، إبادة جماعية بحق الأهالي في قطاع غزة المحاصر، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الاتحاد يعسكر في دبي