رسالة لمجلس الأمن.. تحرك بشأن سد النهضة وفرصة أمام مزارعي السودان للتعويض
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، منذ 2011، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، فيما لم تثمر هذه المفاوضات للوصول إلى حل ، مع سياسة تعنت واضحة ومستمرة منذ 12 عاما من جانب أثيوبيا، كما فشلت جولة المفاوضات الأخيرة التي اتفق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 يوليو الماضي، والتي نصت على استئناف مفاوضات سد النهضة، وإيجاد حل نهائي خلال مدة 4 أشهر، وذلك خلال زيارة آبي أحمد لمصر، على هامش قمة دول الجوار السوداني.
ولكن بعد فشل جولة المفاوضات، وتهديد سد النهضة، بكارثة إنسانية تضرب السودان حال انهياره، وجهت مصر، مؤخرا، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، أكدت بها أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.
سد النهضة.. سفير القاهرة في إيطاليا: مصر تتمسك بحقوقها المائية التاريخية أستاذ قانون دولي: سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليينوأكد الخطاب التي أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس أنه وللمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، موضحة أن إثيوبيا أعلنت يوم 10 سبتمبر الماضي انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع لسد النهضة، مضيفا أن هذا يشكل خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله.
وشدد خطاب الخارجية على رفض مصر رفضا قاطعا لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتتجاهل بشكل تام بيان مجلس الأمن، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول.
مستجدات الأوضاع حول سد النهضةقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، حول مستجدات الأوضاع حول سد النهضة، إن المياه مستمرة في التدفق أعلى الممر الأوسط بنحو 250 مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن التخزين بدأ في سد الروصيرص بالسودان، منذ انتهاء التخزين الرابع في 9 سبتمبر الماضى بنحو 24 مليار م3 عند منسوب 625 متر فوق سطح البحر، وإجمالي تخزين 41 مليار م3.
وأضاف شراقي، خلال منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن صور الأقمار الصناعية تظهر أنه بعد مرور 28 يوما من الملء الرابع، وتحديدا في 6 أكتوبر، تم فتح بوابات سد الروصيرس لتتدفق مياه الفيضان نحو سد مروى الذي يقوق بتصرف المياه لتصل إلى السد العالى مع منتصف الشهر الجاري، ورغم حجم التخزين الكبير، إلا أن التوربينات الإثيوبية في سد النهضة لا تزال متوقفة للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار غلق بوابتي التصريف.
أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة خبير: المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة قبل تكرار سيناريو ليبياوأوضح شراقي، أن هناك أضرارا بالغة ضربت المزارعين في السودان بسبب الملء الرابع لسد النهضة، موضحا أنه من حق هؤلاء المزارعين طلب تعويضات من إثيوبيا مقابل الخسائر الاقتصادية التي لحقت بهم، موضحا أن المعاناة مستمرة لكثير من المزارعين على النيل الأزرق نتيجة حجز مياه الفيضان لهذا العام في "سد النهضة" والذي تزامن مع نقص معدل الأمطار في السودان.
سد الروصيرص وسد مروى3 سيناريوهات أمام مصرأما عن تحركات مصر المقبلة، توقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر يمكن أن تتحرك دبلوماسيا على مستوى كبير بالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة الأزمة مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، بسبب الإجراءات الأحادية غير القانونية من إثيوبيا، مشيرا إلى 3 مسارات أمام مصر، أبرزها أن تتحرك مصر عالميا عبر بوابة المشكلات الهندسية والفنية والبيئية الجيولوجية التي يتسبب بها سد النهضة وتهدد مصر والسودان.
وتوقع أن يتم إجراء جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة، خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري، بعد فشل الجولتين الأخيرتين والجولة الرابعة والأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة مفاوضات سد النهضة مجلس الأمن الملء الرابع الملء الرابع سد النهضة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009 ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم عرض 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس، سيتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها
وجاءت التقارير التي سيتم إحالتها للحكومة كالتالي ،تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
وتقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
وتقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعياً بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، و النائب أيمن عبد المحسن ، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
وتقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
وتقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
وتقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.