رسالة لمجلس الأمن.. تحرك بشأن سد النهضة وفرصة أمام مزارعي السودان للتعويض
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا، منذ 2011، للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، فيما لم تثمر هذه المفاوضات للوصول إلى حل ، مع سياسة تعنت واضحة ومستمرة منذ 12 عاما من جانب أثيوبيا، كما فشلت جولة المفاوضات الأخيرة التي اتفق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 يوليو الماضي، والتي نصت على استئناف مفاوضات سد النهضة، وإيجاد حل نهائي خلال مدة 4 أشهر، وذلك خلال زيارة آبي أحمد لمصر، على هامش قمة دول الجوار السوداني.
ولكن بعد فشل جولة المفاوضات، وتهديد سد النهضة، بكارثة إنسانية تضرب السودان حال انهياره، وجهت مصر، مؤخرا، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، أكدت بها أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.
وأكد الخطاب التي أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس أنه وللمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، موضحة أن إثيوبيا أعلنت يوم 10 سبتمبر الماضي انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع لسد النهضة، مضيفا أن هذا يشكل خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله.
وشدد خطاب الخارجية على رفض مصر رفضا قاطعا لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتتجاهل بشكل تام بيان مجلس الأمن، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول.
مستجدات الأوضاع حول سد النهضةقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، حول مستجدات الأوضاع حول سد النهضة، إن المياه مستمرة في التدفق أعلى الممر الأوسط بنحو 250 مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن التخزين بدأ في سد الروصيرص بالسودان، منذ انتهاء التخزين الرابع في 9 سبتمبر الماضى بنحو 24 مليار م3 عند منسوب 625 متر فوق سطح البحر، وإجمالي تخزين 41 مليار م3.
وأضاف شراقي، خلال منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن صور الأقمار الصناعية تظهر أنه بعد مرور 28 يوما من الملء الرابع، وتحديدا في 6 أكتوبر، تم فتح بوابات سد الروصيرس لتتدفق مياه الفيضان نحو سد مروى الذي يقوق بتصرف المياه لتصل إلى السد العالى مع منتصف الشهر الجاري، ورغم حجم التخزين الكبير، إلا أن التوربينات الإثيوبية في سد النهضة لا تزال متوقفة للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار غلق بوابتي التصريف.
وأوضح شراقي، أن هناك أضرارا بالغة ضربت المزارعين في السودان بسبب الملء الرابع لسد النهضة، موضحا أنه من حق هؤلاء المزارعين طلب تعويضات من إثيوبيا مقابل الخسائر الاقتصادية التي لحقت بهم، موضحا أن المعاناة مستمرة لكثير من المزارعين على النيل الأزرق نتيجة حجز مياه الفيضان لهذا العام في "سد النهضة" والذي تزامن مع نقص معدل الأمطار في السودان.
أما عن تحركات مصر المقبلة، توقع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر يمكن أن تتحرك دبلوماسيا على مستوى كبير بالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة الأزمة مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة، بسبب الإجراءات الأحادية غير القانونية من إثيوبيا، مشيرا إلى 3 مسارات أمام مصر، أبرزها أن تتحرك مصر عالميا عبر بوابة المشكلات الهندسية والفنية والبيئية الجيولوجية التي يتسبب بها سد النهضة وتهدد مصر والسودان.
وتوقع أن يتم إجراء جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة، خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري، بعد فشل الجولتين الأخيرتين والجولة الرابعة والأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة مفاوضات سد النهضة مجلس الأمن الملء الرابع الملء الرابع سد النهضة
إقرأ أيضاً:
اطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم صغار مزارعي القمح
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي ، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر. وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار