نائب سابق يتهم البنك المركزي بتعقيد الوضع الاقتصادي ويستبعد تكرار سيناريو لبنان في العراق
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وصف عضو اللجنة المالية السابق، أحمد حمه، عملية حظر السحب النقدي والتحويلات الخارجية بعملة الدولار من المصارف والتداول اليومي بأنها عملية صعبة وستؤدي إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد وليست حلاً.
وقال حمه في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “هذه العملية ستؤدي إلى تقوية هيمنة السوق الموازي، مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في سعر الصرف بمستويات لا يستطيع أن يتحكم فيها أي خطوات حكومية، مما يؤدي إلى خلق تضخم كبير وبمعدلات عالية”.
وأضاف أن “جميع المؤشرات تؤكد أنه من المستبعد أن يصل العراق إلى حالة الوضع في لبنان الذي يشهد تضخمًا مفرطًا منذ عام 2020 على وقع أزمة اقتصادية حادة أثرت على سعر الليرة اللبنانية، وذلك بسبب وجود ثروات طبيعية كبيرة في العراق، أبرزها النفط، والتي لا يتوفر لدى لبنان، بالإضافة إلى الثروات الأخرى التي تؤهله ليكون ذا اقتصاد مستقر وقوي لولا الحالات الاضطرابية الحالية التي يمكن تجاوزها والتخلص من تدهور سعر الصرف مقابل الدينار العراقي”.
ويواصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تحقيق أرقام قياسية، في ظل تخبط قرارات البنك المركزي العراقي وغياب الرؤية الحقيقية لمعالجة الأزمة، حيث سجلت أسعار الصرف في السوق السوداء 159 ألف دينار لكل 100 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل