طفرة اقتصادية شهدتها الدولة في 9 سنوات.. تحسن الأداء المالي وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تمكنت الدولة المصرية في غضون السنوات التسع الماضية من التأسيس لاقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، متخطية الصدمات والأزمات التي واجهتها فعملت الدولة على دفع معدلات النموالاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات.
وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يكشف ما تم في الدولة خلال التسع سنوات الماضية، أهم إنجازات مصر في المحور الاقتصادي ومنها إطلاق مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل، فكان الوضع الاقتصادي في مصر قبل برنامج الإصلاح كالتالي:
- نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة.
- خلل في ميزان المدفوعات.
- سعر صرف مبالغ في تقييمه.
- نقص العملة الأجنبية عجز الموازنة العامة.
- تصاعد الدين العام.
وتكونت مراحل المحور الاقتصادي من المرحلة الأولى وهي الإصلاح المالي والنقدي، والتي تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد و تعزيز الموارد العامة بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداول.
المرحلة الثانية وهي الإصلاح الهيكلى والذي يهدف إلى التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت في المرحلة الأولى.
نمو الاقتصاد المصرىففي عام 2022/2021 أول مرة تتجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه، واستمرار نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن فى معدلات البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي الاستثمارات المحلية والأجنبية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية