طفرة اقتصادية شهدتها الدولة في 9 سنوات.. تحسن الأداء المالي وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تمكنت الدولة المصرية في غضون السنوات التسع الماضية من التأسيس لاقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، متخطية الصدمات والأزمات التي واجهتها فعملت الدولة على دفع معدلات النموالاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات.
وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يكشف ما تم في الدولة خلال التسع سنوات الماضية، أهم إنجازات مصر في المحور الاقتصادي ومنها إطلاق مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل، فكان الوضع الاقتصادي في مصر قبل برنامج الإصلاح كالتالي:
- نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة.
- خلل في ميزان المدفوعات.
- سعر صرف مبالغ في تقييمه.
- نقص العملة الأجنبية عجز الموازنة العامة.
- تصاعد الدين العام.
وتكونت مراحل المحور الاقتصادي من المرحلة الأولى وهي الإصلاح المالي والنقدي، والتي تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد و تعزيز الموارد العامة بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداول.
المرحلة الثانية وهي الإصلاح الهيكلى والذي يهدف إلى التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت في المرحلة الأولى.
نمو الاقتصاد المصرىففي عام 2022/2021 أول مرة تتجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه، واستمرار نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن فى معدلات البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي الاستثمارات المحلية والأجنبية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
خبير: القمة المصرية اليونانية القبرصية تعزز التعاون الاقتصادي وتزيد الاستثمارات
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انعقاد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تعد القمة العاشرة بين الزعماء الثلاث، منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثى عام 2014، تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان، إضافة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة .
وأوضح غراب، أن حضور القمة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي أكثر من 70 شركة يونانية وقبرصية و200 شركة مصرية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على هذه الشركات وما حدث في مصر من محفزات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدولتين للاستثمار في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بوجود مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى ما تتمتع به مصر من بنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار .
وأشار غراب، إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي على هامش القمة بمشاركة وزراء الدول الثلاث وممثلين عن الشركات من الدول الثلاث في قطاعات اقتصادية متنوعة منها الطاقة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية وغيرها يسهم في جذب استثمارات أجنبية في هذه القطاعات لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك تقارب شديد بين الدول الثلاث وحرصها على زيادة التعاون المشترك، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تزيد حجم السياحة الوافدة من قبرص واليونان خلال الفترة المقبلة لزيارة مصر خاصة بعد زيارة محافظ جنوب سيناء نوفمبر الماضي لليونان وعقده اجتماعا موسعا مع الشركات السياحية البارزة بها من أجل الترويج لمقاصد جنوب سيناء السياحية .
تابع غراب، أن هناك تعاون مشترك بين مصر وقبرص واليونان، فقد تم توقيع اتفاقية في أكتوبر الماضي مع اليونان لتنفيذ عدد من المشروعات لتوريد وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا، وتم تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان تهدف لتجارة ونقل وتوريد الغاز لدول شرق أوروبا واليونان، إضافة إلى مشروعات أخرى مصرية يونانية منها مشروع شبكة الطاقة الخضراء "جريجي" وهو كابل كهربائي بحري لنقل الكهرباء معتمدا على مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وتنتج هذه الشبكة نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء يوفر استهلاك نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، موضحا أن المشروع ضخم للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا ويمثل نقلة نوعية للانتقال للطاقة النظيفة ويعود على مصر بدخل قومي كبير كما سيحول مصر لمحور رئيسي لتبادل الطاقة بينها وبين العالم الأوروبي .
حجم التبادل التجاري
ولفت غراب، إلى أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تسهم في زيادة حجم التجارة بينهما، موضحا اليونان تعد شريكا تجاريا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية لليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 مليون يورو، ما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة لتوقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»