طفرة اقتصادية شهدتها الدولة في 9 سنوات.. تحسن الأداء المالي وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تمكنت الدولة المصرية في غضون السنوات التسع الماضية من التأسيس لاقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، متخطية الصدمات والأزمات التي واجهتها فعملت الدولة على دفع معدلات النموالاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات.
وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يكشف ما تم في الدولة خلال التسع سنوات الماضية، أهم إنجازات مصر في المحور الاقتصادي ومنها إطلاق مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل، فكان الوضع الاقتصادي في مصر قبل برنامج الإصلاح كالتالي:
- نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة.
- خلل في ميزان المدفوعات.
- سعر صرف مبالغ في تقييمه.
- نقص العملة الأجنبية عجز الموازنة العامة.
- تصاعد الدين العام.
وتكونت مراحل المحور الاقتصادي من المرحلة الأولى وهي الإصلاح المالي والنقدي، والتي تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد و تعزيز الموارد العامة بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداول.
المرحلة الثانية وهي الإصلاح الهيكلى والذي يهدف إلى التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت في المرحلة الأولى.
نمو الاقتصاد المصرىففي عام 2022/2021 أول مرة تتجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه، واستمرار نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن فى معدلات البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي الاستثمارات المحلية والأجنبية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع حتى عام 2040 سيصل إلى 40 مليار دولار.
وأوضح عصمت، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية (Solar Panels) وتوربينات الرياح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على إنتاج معدات الطاقة المتجددة محليًا.
وأكد أن الحكومة كانت تمتلك جزءًا صغيرًا من هذه الاستثمارات، لكن الاستراتيجية الحالية تعتمد بشكل أساسي على إشراك القطاع الخاص بقوة في هذا المجال.
وأضاف الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا في إشراك القطاع الخاص، حيث لا يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات فحسب، بل سيتم إشراكه منذ مراحل التخطيط وطرح المشروعات ودراسة الجدوى، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الدوائية والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، مؤكداً أن جميع المواد المستخدمة في هذه المشروعات سيتم تصنيعها محليًا خلال السنوات المقبلة، مما يعزز الاعتماد على المنتج الوطني.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الكهرباء على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى المشاركة الفعالة في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تمثل مستقبل التنمية المستدامة في مصر.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق