يواجه نادي بايرن ميونخ انتقادات شديدة بشأن الطريقة التي تعامل بها مع قضية المدافع جيروم بواتينغ، الذي يواجه محاكمة أخرى بتهمة الاعتداء على صديقته السابقة.
كان بواتينغ يتدرب مع ناديه السابق منذ عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ولكن بايرن ذكر أمس الجمعة أن اللاعب لن يحصل على عقد للعودة للفريق بسبب جاهزية المدافعين الآخرين بالفريق.
وطوال الأسبوع كانت هناك انتقادات بشأن احتمالية التعاقد مع اللاعب، بسبب الإجراءات القانونية الجارية حالياً، حول مزاعم الاعتداء التي يرجع تاريخها لواقعة في 2018.
وكانت إحدى محاكم بافاريا فرضت غرامة على بواتينغ 35 عاماً، ولكن محكمة أعلى درجة قد ألغت الحكم وأعادت القضية للمحكمة الأولى، ودفع بواتينج ببراءته.
Personelle Situation hat sich entspannt: Keine Rückkehr von Jérôme Boateng zum FC Bayern.
— FC Bayern München (@FCBayern) October 6, 2023وقال المدير الرياضي لبايرن، كريسوف فريوند: "القضية مسألة خاصة، وأنهم يصيغون قرارهم على أسس رياضية".
وأدانت مجموعة حقوق المرأة الألمانية، تير ديس فيمس تصريحات فريوند، وقالت متحدثة رسمية اليوم السبت لصحيفة أبند تسايتونغ: "تصريحاته بمثابة إشارة قاتلة لجميع المشجعين وللعامة، ولهؤلاء المتضررين وليس آخرا الجناة".
وقالت: "عنف العلاقات لم يكن أبدا مسألة شخصية، بغض النظر عما إذا كان يحدث من جانب لاعب كرة قدم أو زميل في العمل، أو الجيران أو الصديق المقرب".
وأضافت: "محاولات المدير الرياضي التقليل من شأن الاتهامات الموجهة لبواتينغ بأنها شخصية يشير إلى مشكلة هيكلية".
وأردفت: "العنف ضد المرأة مازا لا يؤخذ على محمل الجد، ويجب على الضحايا تحمل الترهيب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الدوري الألماني بايرن ميونخ
إقرأ أيضاً:
أزمة للاتحادات الرياضية بسبب تعديلات القانون الجديد.. تفاصيل
تواجه الاتحادات المصرية خطرًا شديدًا فيما يخص المنافسة على المناصب الدولية الرياضية، بسبب التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة الجديد.
وقال مصدر، إن مصر مهددة بفقدان مناصبها في الاتحادات الدولية؛ جراء مخالفة تلك التعديلات لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأضاف أنه من المفترض موافقة الأعضاء الذين يشغلون مناصب دولية رياضية على تعديلات القانون الجديد؛ باعتبارهم أعضاء في اللجنة الأولمبية المصرية، ومن ثم مخالفتهم لنصوص الميثاق الأولمبي.
وأوضح أن هناك خطأ حدث في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية، حيث ناقشت بندًا غير مدرج على جدول أعمالها، خاصًا بالموافقة على كل بنود التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، واتخذوا ذلك القرار “دون الاطلاع على البنود الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة”، أو مناقشتها وإبداء الرأي فيها، وهو ما يمثل خطأً إجرائيًا وقانونيًا فادحًا.
وشدد على أن هناك حالة من القلق داخل اللجنة الأولمبية، بعدما طلبت اللجنة الأولمبية الدولية إرسال تعديلات القانون، أسوة بما حدث إزاء التعديلات التي حدثت على القانون رقم 17 لسنة 2017.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه