قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 37، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أحمد الحفناوي، والحسن نجم الدين الكردي، وأمانة سر محمد هاشم، ومحمد عوض، بالسجن المؤبد لعامل بمحل إطارات، وبراءة شقيقه، لاتهامه الأول بقتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

  وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2887 لسنة 2023 جنح المنيرة الغربية، والمقيدة برقم 2656 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين "إسلام أ م"، 27 سنة، عامل بمحل إطارات، وشقيقه "محمد أ م"، 22 سنة، عامل إطارات، مقيمان بشتيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، ضربا عمداً المجني عليه عبد الله كامل أحمد حميد، بأن كال له المتهم الأول عدد ضربات مستخدماً أداة (مصباح كهربائي)، موضع الاتهام الثاني، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.   وتابع أمر الإحالة، أن المتهم سدد للمتوفي عدة ضربات بأيده وقدمه ولم يكن مقصدهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضي إلي موته علي النحو المبين بالتحقيقات.   واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة (مصباح كهربائي)، المستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.   وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه حال سير المتوفي بسيارة بالطريق العام، اصطدم بسبب الزحام بالمتهمان، فنشبت مشاجرة بين المتهمين والمتوفي، وتدخل المارة المشاجرة وعقب فضها استمر سالفي الذكر في التعدي علي بعضهما البعض بالسب والشتم وعلي إثر ذلك قام المتهم الأول باستخلاص أداة (مصباح كهربائي)، ملقاة داخل إحدى سيارات القمامة، وتوجه صوب المتوفي إلي رحمة مولاه تعالي، شارعاً في التعدي عليه ضرباً باستخدامها إلا أنه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا حيدته عن إصابة المتوفي ثم تعدوا علي بعضهم البعض بالضرب وسقوطهم أرضاً وآنذاك حدثت إصابة المتوفي بالرقبة وسقط غارقاً بدمائه فهب الأهالي لنجدته ونقلة لأحد المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفي فور وصوله المستشفي.   وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الجيزة جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة السجن المؤبد قتل مشاجرة مصباح كهربائي

إقرأ أيضاً:

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.

الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعد

يُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.

الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعد

تُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:

المتهمين.

الشهود.

المجني عليهم.

الخبراء.

المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.

حقوق المتهم وضمانات الدفاع

يُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.

الإجراءات الخاصة بالأطفال

يُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.

التنظيم الفني والتقني:

لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.

التوثيق وحفظ السجلات

تُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • حكم نهائى.. 4 أحكام بالإعدام تنهى رحلة سفاح الجيزة
  • المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج المخدرات بالخصوص
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى بنى سويف
  • خلاف انتهي بجريمة.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل مسن خنقًا بالجيزة
  • تغريم عاطل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمدينة نصر
  • أول جريمة في رمضان.. مقتل طالب طعنًا بسبب البلاي ستيشن بالجيزة
  • تريند زمان.. جريمة هزت مدينة نصر فى التسعينات وتصوير المتهمين لحظة إعدامهم
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية