شروط وضوابط جديدة.. تفاصيل تعديل لائحة "المبيدات"
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلًا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج، بالمملكة.
وأوضحت الوزارة عبر منصة "استطلاع"، شروط مزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز المبيدات، والتي تتمثل في منع تداول أي نوع من أنواع المبيدات محلية الصنع، إلا بعد تحليل عينات منه بمعرفة المختبرات المتخصصة والمعتمدة بالمملكة، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية.
ومنعت الوزارة المرخص له من التصنيع أو التجهيز في اتجار المبيدات، وأن يزاول نشاطه بالنسبة للمبيدات فائقة الخطورة والمسجلة بالمملكة، إلا بعد الحصول على إذن خاص بالتصنيع أو التجهيز أو الاتجار فيها من السلطة المختصة.
ويسري هذا الإذن لمدة سريان الترخيص أو التجهيز أو الاتجار، وأن يتم تجديد الإذن بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأن تتميز عبوات هذه المبيدات ببطاقات استدلالية خاصة مميزة بلون مختلف عن البطاقات الاستدلالية لباقي المبيدات، ويجب أن يكون المدير الفني المسؤول عن المصنع أو المتجر مؤهلًا "ذو مؤهل زراعي عالي".
منعت الوزارة المرخص له من التصنيع أو التجهيز في اتجار المبيدات إلا بعد الحصول على إذن خاص - مشلاع إبداعي
تعديلات جديدةحظرت الوزارة على المصانع والمتاجر والمخازن المرخص لها، تصنيع أو تجهيز أو الاتجار في أي مواد أخرى غير المبيدات المسجلة أو المرخص بها.
وألزمت المرخص لهم بوجود سجل مرقم ومصدق من السلطة المختصة لقيد حركة المبيدات المصنعة أو المجهزة والتي يتم الاتجار فيها، ويحفظ بهذا السجل لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر قيد فيه، ويجب تقديمه لمن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب.
وأكدت على جميع المصانع المرخص لها وضع أرقام مسلسلة لكل كمية من منتجاتها توضح تاريخ الصنع والصلاحية ورقم الدفعة والتشغيلة، والكمية الكلية وإعلام السلطة المختصة بإنتاجها الشهري.
ويشترط على جميع المصانع توفير الإسعافات الأولية والموافقات الضرورية، من الجهة المختصة، والفحص الدوري الطبي للعمال، وتوفير حجرات للعمال للاستحمام وتغيير ملابسهم.
وسمحت الوزارة للشركات والهيئات والمؤسسات العامة المرخص لها والجامعات ومراكز البحث العلمي، باستيراد المبيدات لغرض الدراسات والبحث، على أن تستورد كميات محدودة لا تزيد عن 20 كيلو جرام/لتر لكل حالة، ولمرة واحدة لكل نوع، ولا تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب ملزمة للجنة المبيدات فيما يتعلق بتسجيل المبيد.
وحظرت استيراد أي نوع من أنواع المبيدات، ما لم تكن هذه المبيدات مطابقة لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
وتصادر الجهات المختصة المبيدات في حال إدخاله للمملكة وتوزيعه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة، أو إذا عثر في أي مكان من المملكة على مبيد بملصق لا يطابق المتطلبات الواردة في مواد هذه اللائحة، وكذلك المبيدات غير المسجلة والتي تضبط بالسوق أو بنقاط الدخول أو بصحبة المسافرين مهما كانت الكمية.
واشترطت الوزارة على منشئي مخازن ومتاجر المبيدات أن محكم الأبواب، مع كتابة تحذير أنه هذا المكان به مواد خطرة، وحماية شبكات الصرف من أي تسريب للمبيدات، ووضع الوسائل الأمنية مثل اسطوانات الإطفاء وخراطيم المياه، وأن يكون الأشخاص المتعاملون مؤهلين وعلى دراية تامة بخطورتها، فضلًا عن تهوية المكان بشكل جيد.
تعلن الوزارة عن انتهاء مهلة السماح بتصريف 5 أنواع من المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق، وضرورة الالتزام باشتراطات التقييد والحظر.
للاطلاع على القائمة:https://t.co/8utrxSnrOP pic.twitter.com/Poef8TOGIm— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) July 23, 2023
وبيّنت أن الشهادة لابد وأن تكون وفق الطرق المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للكيمياء النظرية والتطبيقية «IUPAC» و«CIPAC» ومنظمة الأغذية والزراعة «FAO» وذلك من أحد المختبرات المحايدة والمصنفة كمختبرات معايرة الجودة GLP -Good Laboratory Practice» أو شهادة الآيزو «ISO 17025» أو ما يعادلها، والتي تفيد بأن مواد المستحضرات تتوافق نوعيًا وكميًا مع المواد المكونة للمبيد، ومصدقة من سفارة المملكة في بلد المنشأ.
وشددت على أنه لا يتم تسجيل المبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية، الواردة في الوثائق المصاحبة لطلب التسجيل، وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بموجبها، بناءً على نتائج التحاليل التي تجرى بالجهات المختصة، وبعد ثبوت كفاءة المبيد الحيوية بناء على التجارب الحقلية لمدة موسمين زراعيين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام البيئة السعودية السلطة المختصة إلا بعد
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة