احتفالا بالعيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، التي تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام.
وحضر افتتاح المسابقة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والدكتور مني يحيي مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والمحاسب محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.
بدأت البطولة بالسلام الجمهوري ثم عرض حياة كريمة لمدرسة الزهراء بنات بإدارة شرق طنطا التعليمية ثم عرض احلم معنا لمدرسة مدينة العمال بإدارة غرب المحلة التعليمية ثم تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس التي يشارك فيها ٣٤٣ لاعب منهم ١٦٣ من المرحلة الابتدائية و ١٠٨من المرحلة الإعدادية و٧٢ من المرحلة الثانوية من 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأشار رحمي بالبطولة إلى أن الشطرنج يعد من أهم الأنشطة الرياضية التي تنمي مهارات التفكير والتخطيط والإبداع والابتكار لدى الطلاب وخاصة الأطفال في السن الصغير حيث يشارك في البطولة أطفال من فئات عمرية مختلفة.
وأشار المحافظ إلى أهمية النشاط الرياضي ودوره الفعال في تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين الشباب، وأن الدولة في الجمهورية الجديدة تولي الرياضة اهتماما بالغا، وتحرص على تبنى المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادا اهتماما اتحاد ال 20 محافظة الاتحاد المصري الأول الب أرق إدارة المركز احتفالا بالعيد القومي أحلم التربیة والتعلیم محافظ الغربیة IMG 20231007
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.