نظير إسهامات البحرين للارتقاء.. اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
اختيرت المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024 وذلك خلال الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر الجاري في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان الشقيقة، بتنظيم واستضافة وزارة التراث والسياحة العمانية وإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد جاء اختيار مملكة البحرين نظراً لما قدمته وماتزال تقدمه من إسهامات لافتة وبصمات واضحة المعالم للارتقاء بمستوى السياحة الخليجية والنهوض بالعمل الخليجي المشترك في القطاع السياحي، وادراكها المبكر لأهمية قطاع السياحة كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد باعتباره قطاع غير نفطي حيوي وواعد لتعزيز معدلات النمو والتنمية المستدامة.
كما يترجم هذا الإجماع الخليجي مدى التزام المملكة بتعزيز التنافسية السياحية في المنطقة، ليكون هذا القطاع إحدى الركائز الداعمة للاقتصاديات الخليجية، ومساهماً كبيراً في الدخل القومي لدول المنطقة، مع إبراز دور الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لتحسين البنية التحتية السياحية وتعزيز المعايير البيئية والاستدامة في الفنادق والمنشآت السياحية.
وقد شاركت مملكة البحرين في أعمال الاجتماع الوزاري بوفد ترأسه سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة، وبحضور الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وصرّح الدكتور قائدي بالقول: ""نحن فخورون بهذا الإنجاز الخليجي الجديد لقطاع السياحة في المملكة والذي يكلل سلسلة من النجاحات السياحية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. وضعت المملكة قطاع السياحة في مقدمة أولوياتها التنموية نظرا لدوره في دفع مسيرة التنمية المستدامة، مع مضاعفة حجم الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير الخدمات السياحية وإقامة المزيد من المنشآت السياحية النوعية لاستقطاب المزيد من السواح من مختلف أرجاء العالم".
وأضاف الدكتور قائدي: "تواصل الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص تسجيل المزيد من قصص النجاح تحقيقا لأهداف استراتيجية السياحة الطموحة للفترة 2022-2026، مما يجعلها مثالاً يحتذى في المرونة والتنوع والتطور السياحي المستمر خلال فترة وجيزة. ونعد أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي بعام سياحي استثنائي مع إطلاق جملة من المشروعات السياحية النوعية والكثير من الباقات السياحية الخاصة لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الزوار عبر جميع المنافذ".
الجدير بالذكر ان مملكة البحرين تواصل جهودها الحثيثة لتهيئة قطاع سياحي مزهر ومتنامٍ بخطى متسارعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستمرار في تعزيز موقع المملكة كوجهة سياحية رئيسية للزوار الإقليميين والدوليين، والذين سيكونون على موعد مع المزيد من المشاريع السياحية والمهرجانات الترفيهية الشيقة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماع الوزاري التعاون لدول الخليج الخليج العربي الجبل الأخضر القطاع السياحي تحسين البنية التحتية دول مجلس التعاون لدول الخليج دول مجلس التعاون مجلس التعاون لدول الخليج العربي وزارة التراث والسياحة مجلس التعاون المزید من
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي: مصر تطلع للارتقاء بمستوى التعاون مع الكويت بما يحقق مصالح الشعبين
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.