وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يتفقدان محكمة استئناف الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم.
وأثنى اللواء محمد الشريف، خلال لقاءه مع وزير العدل على هامش زيارته لمحكمة استئناف الإسكندرية، على دور رجال القضاء وإسهاماتهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع، مشيدًا بالتعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية وكافة الأجهزة التنفيذية، لافتًا إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلي تطوير المنظومة القضائية.
ووجه محافظ الإسكندرية، الشكر إلى وزارة العدل علي الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، برفع كفاءة المحاكم علي مستوي الجمهورية.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أجرى زيارة لمحكمة استئناف الإسكندرية، صباح اليوم السبت، التقى خلالها قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محاكم الاقتصادية وشرق وغرب الإسكندرية وشمال وجنوب دمنهور ومطروح الابتدائية، وكان في استقباله المستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم الابتدائية.
وأكد وزير العدل، حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، مضيفا أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين، وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة، ودعا القضاة لبذل المزيد من الجهد وسرعة الفصل في الدعاوي المنظورة والارتقاء بمنظومة القضاء المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وزير العدل المحافظ محكمة الاستئناف استئناف الإسکندریة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها.
ويعكس هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة، ويؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً.