"كيفية التعامل مع مرضى القلب المقبلين على العمليات الجراحية" مؤتمر بجامعة اسيوط
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن المؤتمر السنوي الثاني للجمعية المصرية للطب الجراحي، به الكثير من الموضوعات ، والمناقشات الثريّة والمتنوعة، ويستهدف تبادل الرؤى، والتجارب؛ لرفع كفاءة الأطباء، وتعريفهم بكل ما هو جديد في الطب الجراحي في مرضى القلب، بالتعاون بين كلية الطب، والجمعية المصرية للطب الجراحي ، والمعهد القومي للقلب، وبمشاركة أقسام الباطنة والجراحة والتخدير والعناية المركزة.
وأثنى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ على الجهود المبذولة، والبصمات الواضحة للجمعية المصرية للطب الجراحي، وسعيها في التعاون مع مختلف التخصصات المختلفة مثل: الباطنة، والجراحة، والتخدير، والعناية المركزة؛ من أجل تقديم رعاية صحية أفضل لمرضى العمليات الجراحية؛ ومتابعتهم قبل وأثناء وبعد الجراحة.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عصام مناع رئيس قسم التخدير بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد علي عبيد الله استشاري القلب والحالات الحرجة بقسم الباطنة ورئيس الجمعية المصرية للطب الجراحي، وبحضور ضيف الجامعة؛ الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ، وبمشاركة لفيف من كبار أساتذة، وأطباء الباطنة، والقلب، والسكري من جامعة أسيوط ، وبمشاركة كوكبة من وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وشباب الأطباء، والباحثين .
وأوضح الدكتور محمود عبد العليم؛ إن الجمعية المصرية للطب الجراحي، تمتلك قوة بشرية ذات قيمة علمية متميزة ، فضلاً عن وجود خبرات تؤهلها أن تتبوأ مكانة متميزة، فضلاً عن جودة التخصص البيني، والجمع بين تخصصات عدة؛ بما يسهم في نقل العلم، والخبرات المختلفة؛ لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عطية، أهمية إقامة المؤتمرات، واللقاءات العلمية؛ لمواكبة كل ما هو جديد في الخدمات الطبية، مشيداً بالتعاون القائم مع وزارة الصحة، والتأمين الصحي؛ بما يعود بالنفع على المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية .
وأشاد الدكتور أحمد عبيد الله؛ بدعم إدارة الجامعة لكلية الطب، وتسخير كافة سبل الرعاية؛ لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والطبية للمرضى، كما أثنى على تكاتف الجهود والتعاون المثمر بين مختلف الأقسام؛ ( الباطنة ، التخدير ، العناية المركزة ) ، موضحاً؛ إن الجمعية تسعى إلى رفع كفاءة عمل الأطباء .
ورحّب الدكتور عصام مناع؛ بكافة المشاركين في المؤتمر، والذي يضم قامات علمية وأساتذة متميزين، مشيداً بحرصهم على تبادل الرؤي، والتجارب، مؤكداً على أهمية تلك اللقاءات العلمية التي تأتي؛ بثمارها علي شباب الأطباء، والباحثين .
ووجه الدكتور جمال شعبان؛ شباب الأطباء بأهمية السعي؛ لطلب العلم والتعلم، والعمل الجماعي؛ للوصول لقمة النجاح والتميز، مشيداً بمكانة جامعة أسيوط العلمية، وسعيها لتخريج شباب الأطباء المؤهلين على أعلى مستوى من الخبرة، والمعرفة ، متمنياً لكافة المشاركين؛ مؤتمراً علمياً مثمراً .
الجدير بالذكر، أن المؤتمر يناقش في الجلسات العلمية؛ الكثير من الموضوعات، والتي من أهمها : كيفية التعامل مع مرضى القلب، وارتفاع ضغط الدم للمرضى المقبلين علي العمليات الجراحية ، وكيفية التعامل مع جلطات القلب ، ونقل الدم لمريض القلب ، وتأثير السمنة على جراحة مرضى القلب ، وارتفاع ضغط الدم مع مرضى القلب والأوعية الدموية .
"كيفية التعامل مع مرضى القلب المقبلين على العمليات الجراحية" مؤتمرا بجامعة اسيوط "كيفية التعامل مع مرضى القلب المقبلين على العمليات الجراحية" مؤتمرا بجامعة اسيوط "كيفية التعامل مع مرضى القلب المقبلين على العمليات الجراحية" مؤتمرا بجامعة اسيوطالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط كلية الطب الدکتور أحمد بجامعة اسیوط جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط ضوابط تفتيش المتهمين سواء كان رجلا أم أمرأة.
سمح مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم إذا كان القانون يسمح بالقبض عليه، وفي حالة كان المتهم امرأة، يجب أن يتولى تفتيشها امرأة تنتدبها مأمور الضبط القضائي.
وفي حالة ظهور دلائل قوية خلال تفتيش منزل المتهم تشير إلى وجود أشياء مفيدة للتحقيق، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، مع إبلاغ النيابة العامة فورًا.
ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.