طلب من أردوغان وضربات جوية.. تركيا تمدد تواجد قواتها وتبني قواعد جديدة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - دهوك
في العام 2015، أي بعد حوالى عام على اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي بعض مدن العراق، استحدثت تركيا، معسكرات إضافية جديدة في مدن بعشيقة وصوران وقلعة جولان وزمار، وحوّلت معسكرها في منطقة حرير جنوب أربيل إلى قاعدة عسكرية، وقامت ببناء قاعدة سيدكان، وفتحت بضعة مقرات في مدينتي ديانا وجومان القريبتين من جبال قنديل، من أجل إحكام السيطرة على مناطق خنير وخاوكورك وكيلاشين، وبالتالي الاقتراب من مواقع تمركز تشكيلات حزب العمال الكردستاني.
وعلى إثر طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من البرلمان التركي تمديد تواجد قواته في العراق وسوريا عامين إضافيين يكشف كشف مصدر أمني في إقليم كردستان، اليوم السبت (7 تشرين الأوّل 2023)، عن قيام الجيش التركي بإنشاء قواعد عسكرية جديدة في قضاء العمادية وناحية باطوفا في محافظة دهوك.
ويقول المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" الجيش التركي قام خلال الأيام الماضية بإنشاء ثلاث قواعد عسكرية جديدة في قضاء العمادية وناحية باطوفا في محافظة دهوك".
ويضيف، أن "الجيش التركي قام بإنشاء قواعد عسكرية صغيرة بسبب تحركات حزب العمال الكردستاني على قرى جبل متين والعمادية، والخطوة التي قام بها هي لتعزيز تواجده في المنطقة بالتزامن مع العمليات الجوية التي يقوم بها بشكل يومي".
وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من البرلمان التركي، الخميس (5 تشرين الأوّل 2023)، تمديد عمل وبقاء قوات بلاده في كل من سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حيث قدمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان، قالت فيها إن "المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر".
ونصت المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية، على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي الجار العراق، مشيرة إلى أن "استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".
وحددت المذكرة الرئاسية "طريقة العمليات العسكرية وحدودها ومداها ومقدارها ووقتها وفق تقديرات الرئيس أردوغان"، وطالبت من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة للرئيس بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين جديدين، اعتباراً من 30 أكتوبر 2023.
وتأتي المذكرة الرئاسية في وقت حذرت فيه تركيا من خلال تصريحات لوزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر "حزب العمال الكردستاني"، و"قوات سوريا الديمقراطية" بأن مواقعها ومنشآتها وبنيتها التحتية أهداف مشروعة للجيش التركي، عقب هجوم أنقرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية مساء الخميس (5 تشرين الأوّل 2023) إن ضربات جوية شنها الجيش دمرت 30 هدفاً للمسلحين الأكراد في شمال سوريا، بينها بئر نفط ومنشأة تخزين وملاجئ، و"حيَّدت" العديد من المسلحين.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الضربات نفذت في مناطق تل رفعت والجزيرة وديريك في شمال سوريا.
وكانت تركيا أعلنت انها شنت ضربات جوية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، الأربعاء (4 تشرين الأوّل 2023)، للمرة الثالثة منذ وقوع التفجير الانتحاري أمام مديرية الأمن في أنقرة الأحد الماضي.
ويقول الجيش التركي إنه استهدف مواقع لمقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق منذ الأحد، حيث توجد قواعد خلفية لهم.
يشار إلى أن القوات التركية تلاحق شخصيات كردية تُصنفها أنقرة على قوائمها لـ"الإرهاب" في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا شمال البلاد.
المصدر: بغداد اليوم + الأناضول
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی الجیش الترکی جدیدة فی فی شمال
إقرأ أيضاً:
هل ينجح عام الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية في تركيا؟
أعلنت تركيا عام 2025 عاما للأسرة، تحت رعاية الرئيس رجب طيب أردوغان وقيادة وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، بهدف تعزيز استقرار المجتمع ومواجهة التحديات المتزايدة.
ويأتي هذا الإعلان ليضع الأسرة في قلب السياسات الوطنية، في ظل تحولات اجتماعية وديموغرافية باتت تشكل تهديدا لبنية الأسرة التقليدية. ومن خلال برامج ومشاريع طموحة، تسعى المبادرة إلى تعزيز التماسك الأسري، ومعالجة انخفاض معدلات الخصوبة والزواج، وتقوية الروابط بين الأجيال في مواجهة تحديات العصر.
لكن كيف ستنعكس هذه المبادرة على بنية الأسرة التركية؟ وهل ستتمكن السياسات والخطط الموضوعة من معالجة هذه التحديات المعقدة؟ أسئلة تفتح الباب لنقاش أعمق حول قدرة تركيا على بناء مستقبل مستدام يرتكز على أسرة قوية وقيم اجتماعية متماسكة.
مسألة بقاءشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، في برنامج الترويج لـ"عام الأسرة" في العاصمة أنقرة، حيث استعرض أبرز ملامح المبادرة وأهدافها.
وأكد أردوغان أن تخصيص عام 2025 كـ"عام الأسرة" جاء لدعم الاستقرار الأسري في مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية المتزايدة، مشددا على أن السياسات السكانية الفعالة تمثل "مسألة بقاء" للمجتمع التركي.
وأشار الرئيس التركي إلى أن سياسات "تحييد النوع الاجتماعي" والشذوذ الجنسي تشكل تهديدا مباشرا لمؤسسة الأسرة، واصفا إياها بأنها "محاولة منهجية لإضعاف الأسرة والمجتمع".
إعلانوأضاف أن هذه السياسات، التي تقدم تحت غطاء "الاختيار الشخصي"، تحولت إلى "فرض فاشي" يتم ترويجه من خلال الإعلام الرقمي والمسلسلات والأفلام وحتى الألعاب الإلكترونية.
كما شدد أردوغان على ضرورة حماية الشباب والأطفال من هذه "الأيديولوجيات المنحرفة"، مؤكدا أن تركيا تقف في طليعة الدول التي تعارض هذه التوجهات على كافة المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي سياق آخر، انتقد أردوغان انتشار ظاهرة المساكنة في المجتمع، مشيرا إلى أنها تتعارض مع القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع التركي. ودعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددا على أن بناء عائلة قوية ومستقرة يبدأ بتربية الأطفال تربية صحيحة ترتكز على الأخلاق والقيم التقليدية.
كما أشار الرئيس التركي إلى انخفاض مقلق في معدل الخصوبة الإجمالي، الذي تراجع من 2.38 في عام 2001 إلى 1.51 حاليا، بينما يبلغ مستوى التجديد السكاني المطلوب 2.1. كما أشار إلى انخفاض معدل النمو السكاني السنوي من 7 بالألف في عام 2022 إلى 1.1 بالألف في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت نسبة المسنين 10% من إجمالي السكان لأول مرة، وارتفع متوسط العمر إلى 34 عاما.
وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، أوضح أردوغان أن سن الزواج الأول للنساء ارتفع إلى 26 عاما، وللرجال إلى 28 عاما، في حين تجاوز سن الأمومة الأولى 29 عاما.
أما معدل الزواج، فقد بلغ 6.63 بالألف في عام 2023، بينما ارتفع معدل الطلاق الخام إلى 2.01 لكل ألف من السكان.
وأظهرت الإحصائيات أن 33.4% من حالات الطلاق تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، في حين أن 21.7% منها تحدث بين العام السادس والعاشر من الزواج.
مواجهة التحولاتمن جانبها، قالت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، في تصريحات للجزيرة نت، إن إعلان عام 2025 "عام الأسرة" يأتي استنادا إلى الدستور التركي الذي يعتبر الأسرة المؤسسة الأساسية للمجتمع، ويؤكد ضرورة اتخاذ الدولة كافة التدابير لضمان رفاه الأسرة واستقرارها.
وأوضحت الوزارة أن التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها العصر الحالي، بما في ذلك التحولات الديموغرافية وزيادة النزعة الفردية، أثرت بشكل مباشر على بنية الأسرة ووظائفها، مما استدعى وضع سياسات متكاملة ومستدامة لحمايتها وتعزيزها.
إعلانوأشارت الوزارة إلى أن "عام الأسرة" يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الأسرة ودعم الشباب في تأسيس أسر جديدة، إلى جانب تعزيز القيم الأسرية.
وأضافت أن الخطة تعتمد على تنفيذ وثيقة "رؤية حماية وتعزيز الأسرة وخطة العمل (2024-2028)"، التي أُعدت بموجب التعميم الرئاسي رقم 6 لعام 2024. وتعمل هذه الوثيقة على مواجهة المخاطر التي تهدد الأسرة، وتعزيز بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها.
وفيما يتعلق بالتحديات المحتملة، لفتت الوزارة إلى أن أبرز العقبات تتمثل في زيادة الوعي المجتمعي وضمان التنسيق الفعّال بين مختلف المؤسسات.
وللتغلب على هذه التحديات، أكدت تنفيذ حملات توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام، وتطوير سياسات سكانية طويلة الأمد من خلال "مجلس السياسات السكانية"، الذي يترأسه نائب الرئيس. وأوضحت أن المجلس، الذي عقد اجتماعه الأول في يناير/كانون الثاني 2025، سيعمل على تقديم حلول شاملة ومستدامة لدعم الأسرة التركية.
وأضافت الوزارة أن "مجلس تنسيق حماية وتعزيز الأسرة"، الذي يضم وزراء العدل والداخلية والصحة ورئاسة الشؤون الدينية، يلعب دورا محوريا في ضمان التكامل بين مختلف الجهات، حيث بدأ بتنفيذ خطط العمل نهاية عام 2024.
واختتمت الوزارة تصريحاتها بالتأكيد على أن عام 2025 سيكون محطة محورية لتعزيز القيم العائلية، ودعم الشباب، وتطوير سياسات شاملة تساهم في استقرار الأسرة التركية وتحقيق رفاهها على المدى البعيد.
حزم تحفيزيةكما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال برنامج الترويج لعام الأسرة عن عدة حزم تحفيزية تهدف إلى دعم مؤسسة الأسرة وتشجيع الشباب على تكوينها.
وتضمنت هذه الحزم تقديم قروض بدون فوائد للشباب المقبلين على الزواج تصل قيمتها إلى 150 ألف ليرة تركية (حوالي 4286 دولارا)، بفترة سداد تصل إلى 48 شهرا، وسنتين بدون أقساط.
وأوضح أردوغان أن هذا الدعم، الذي بدأ في المناطق المتضررة من الزلازل، بات متاحا الآن في جميع المحافظات التركية الـ81، ودعا الشباب إلى التقدم للاستفادة من هذه الفرصة.
إعلانوفي إطار تشجيع الإنجاب، أعلن أردوغان عن رفع بدل الولادة للطفل الأول إلى 5 آلاف ليرة تركية (حوالي 143 دولارا) تُدفع مرة واحدة، بينما سيُصرف للطفل الثاني 1500 ليرة تركية شهريا (حوالي 43 دولارا)، وللطفل الثالث وما بعده 5 آلاف ليرة تركية شهريا دون أي شروط مسبقة، تُحول مباشرة إلى حسابات الأمهات.
إلى جانب الدعم المالي، كشف الرئيس عن مبادرات إضافية تشمل تقديم استشارات للأزواج الشباب، ودعما سكنيا، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال المجانية أو منخفضة التكلفة للآباء العاملين.
كما شملت الحزم تعزيز العمل عن بُعد والعمل المرن لتسهيل التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، بالإضافة إلى توفير إمكانيات طبية لتشجيع الإنجاب.
أبرز العقباتمن ناحيته، قال الباحث الاجتماعي معمر دوزجون إن تحقيق أهداف "عام الأسرة" في تركيا يواجه تحديات اجتماعية وثقافية عديدة، أبرزها الإدمان الرقمي وضعف التواصل بين الأجيال، بالإضافة إلى تأثير التيارات الثقافية العالمية مثل أيديولوجيات تحييد النوع الاجتماعي.
وبرأيه، فإن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعزيز برامج التربية الأسرية ونشر الوعي بالقيم التقليدية، مع تعزيز مشاركة المجتمع في دعم الأسرة.
وأشار دوزجون، في حديث للجزيرة نت، إلى أن الحوافز المالية، مثل قروض الزواج، تشكل أدوات مهمة لتشجيع الشباب على تكوين أسر والتخفيف من الأعباء المادية. لكنه أكد أن هذه الحوافز وحدها ليست كافية، إذ يجب دمجها مع سياسات تدعم القيم الأسرية لضمان تحقيق نتائج مستدامة.
وختم دوزجون تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح "عام الأسرة" يتطلب تكاملا بين السياسات الحكومية والمشاركة المجتمعية، مشددا على أن دعم الأسرة يمثل مسؤولية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار المجتمع وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء