محافظ قنا يبحث طرح شروط المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الحرفية بالترامسة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمناقشة البنود الخاصة بكراسة شروط المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، تمهيدا لطرح المشروع للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و المهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الجهة المشرفة على تنفيذ المنطقة الحرفية، وعدد من رؤساء القطاعات بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا.
وأكد محافظ قنا، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البنود المدونة بكراسة الشروط ، مشيرا إلى أنه جار اعتماد الكراسة، تمهيدا لطرحها أمام الشركات المنفذة لإختيار أفضل العروض المقدمة، ومن ثم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع ، مشددا على مسؤولي الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بضرورة إلزام الشركة المنفذة بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان بالنسبة لمواقع العمل، ولجميع العاملين بها، للحفاظ على سلامة العاملين ، موجها بضرورة وضع جدول زمنى لجميع مراحل تنفيذ المشروع والالتزام بها.
المناطق الحرفية بقناوأضاف «الداودي»، أن هناك خطة طموحة تعمل على تنفيذها المحافظة، للتوسع فى إقامة المناطق الحرفية، ضمن خطة الدولة التى تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للشباب، مثل المنطقة الحرفية بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا أخبار قنا مركز قنا المنطقة الحرفیة
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط زيادة الإيجار7%
كتب- عمرو صالح:
أجازت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مبانى العقار.
وتظل قيمة الإيجار القديم ترتفع سنويًا بنسبة 7% وققًا لنص القانون، وهي الحالة التي وفقًا لها تزداد قيمة الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلى جانب حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية.
كما أن الزيادة سالفة الذكر لا تشمل الإسكان الفاخر، ولا تشمل المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى.
كما لا تشمل الزيادة المقررة بـ 7%، المادة 14 والتي تنص على يخصص ثلثا نسبة الـ 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة.
اقرأ أيضا:
مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان
30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة
ارتفاع 5 درجات.. موجة حارة جديدة تضرب المحافظات حتى الجمعة