هاكان فيدان: يجب وضع حد للاستقطاب في العالم
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن تركيا تهدف إلى القضاء على الاستقطاب في النظام الدولي، من المساهمة في نظام قائم على التضامن.
فيدان ذكر ذلك في مقال باللغة الإنجليزية حمل عنوان “التحديات، الرؤية والأهداف والتحول” نشر في المجلة الدولية “إنسايت تركيا” التي تصدرها مؤسسة السياسة والاقتصاد والبحوث الاجتماعية (سيتا).
وأوضح فيدان في مقاله أن النظام الدولي الذي تهدف إليه تركيا يتجاوز المفهوم التقليدي للنظام الدولي الذي تحدده القطبية، سواء كان أحادي القطب أو ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب.
وأشار فيدان إلى أن تركيا تهدف إلى نظام دولي أكثر شمولاً وفعالية وعدالة وأمانًا يعالج الوضع العالمي والإقليمي الحالي.
وأكد فيدان أن تركيا تهدف إلى المساهمة في نظام متين يقوم على التضامن وليس القطبية، وتم التأكيد في المقال على أن آليات الحوكمة العالمية غير كافية لوضع حلول للمشاكل الحالية وأن هذه الآليات تحولت إلى مجال يدور فيه صراع القوى.
وأضاف المقال: “هناك حاجة لضمان حماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي. ومع ذلك، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المسؤول الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، لا يمكنه القيام بهذا الواجب. وهذا يؤدي إلى التدهور التدريجي توازن النظام الدولي وتطورات غير متوقعة والمزيد من نقاط الضعف”.
وذكر فيدان في تقييمه أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في مشاكل أثرت على العالم مثل التضخم العالمي والركود الاقتصادي وأزمة الطاقة وانعدام الأمن الغذائي.
كما شدد فيدان على أن الإرهاب يشكل أكبر تهديد للسلام والأمن الإقليميين، وأن تركيا ستواصل حربها ضد داعش وحزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب وستأخذ دورًا رائدًا في الحرب ضد الإرهاب.
وذكر فيدان أن الشرق الأوسط شهد عملية تحول في السنوات الأخيرة، وقال إن “استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية كان نقطة تحول فيما يتعلق باتجاهات المصالحة والتطبيع في المنطقة”.
وأوضح فيدان أنه يجب حل المشكلة الفلسطينية والإسرائيلية من أجل التوصل إلى حل دائم في الشرق الأوسط، مضيفا أن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين ويجب تحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
Tags: تركيافلسطين وإسرائيلهاكان فيدانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا فلسطين وإسرائيل هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.