غرفة قطر تناقش سبل تطوير صناعة التأمين بالدولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة التأمين بغرقة قطر أهم الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير صناعة التأمين في دولة قطر، والتي رفعها أعضاء اللجنة لدعم تطوير القطاع التأميني بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التأمين برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس اللجنة.
وتم تشكيل فريق فني متخصص في المجال القانوني والخدمات وآخر في المجال المالي وتقنية المعلومات من ممثلي الشركات القطرية، لدراسة الموضوعات التي تم تداولها ورفع توصياتها إلى اللجنة لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك التوصيات.
يذكر أن لجنة التأمين بغرفة قطر تختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال التأمين في قطر، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير القطاع الخاص في مجال التأمين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.
كما تركز على التنسيق مع أجهزة الغرفة وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال التأمين، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع التأمين وايجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع التأمين في الدولة.
وتختص اللجنة كذلك بالمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، والمساهمة في دراسة احتياجات سوق العمل القطري في مجال التأمين، بالإضافة إلي جمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة قطاع التأمين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.