نقابي: وزارة بنموسى هربت النظام الأساسي إلى المجلس الحكومي والوضع سيتأزم أكثر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
حمل يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية التوتر المشتعل حاليا بينها وبين هيئة التدريس على الخصوص، مؤكدا أنه سيستمر بشكل يهدد مكتسبات الشغيلة التعليمية وحقوق التلاميذ، معتبرا أن الوزارة تتحمّل مسؤوليّة تهريب النظام الأساسي إلى المجلس الحكومي، ومؤكدا أن النقابات التعليمية قدمت العديد من الملاحظات في اجتماع 20 شتنبر، وهي نفسها التي تثيرها الشغيلة التعليمية اليوم بعد المصادقة على النظام المذكور.
المسؤول النقابي وفي تصريح صحفي شدد على أن التوتر الحالي سيتعمّق أكثر بسبب ما سماه "استمرار التمييز في الوظيفة التربوية"، مضيفا أن وزارة "بنموسى" لم تلتزم بما تم التوقيع عليه في اتفاق 14 يناير، الذي كان عبارة عن مبادئ مؤطّرة للنظام الأساسي، نصّت على البناء المشترك لهذا النّظام قبل إحالته على مجلس الحكومة، ما لم يتم يؤكد فراشين، داعيا الوزارة إلى استدراك الأمر والإلتزام بما تم الاتفاق عليه لإصلاح الوضع عاجلا، وتنزيل أوراش الاستقرار والعناية بالوضع الاجتماعي للمشتغلين في القطاع، وإيجاد حل نهائي للعديد من الملفات العالقة التي تزيد من تأزيم الوضع التربوي.
للإشارة فقط فقد شهدت شوارع الرباط أمس الخميس تنظيم وقفة احتجاجية دعت لها العديد من الهيئات والجمعيات المهنية والتنسيقيات الفئوية التعليمية، والتي سجلت تدخلات أمنية تؤكد مصادر من داخل "المنظمين"، خلفت عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوف المشاركين، مؤكدة بالمقابل أن المحطة الإضرابية ليوم أمس الخميس والتي توافق اليوم العالمي للمدرس، وحدت "المدرسين" إذ بلغت نسبة المشاركة وطنيا حوالي 85 بالمئة، وهي نسبة - حسبهم دائما - غير مسبوقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».