الشعبة الجزائية تؤيد الإدانة وعقوبة الإعدام والحبس بحق قتلة القاضي حمران
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة الإعدام قصاصاً بحق المجني عليه القتيل القاضي حمران، وتأييد بقية بنود وفقرات الحكم الابتدائي، وإضافة فقرة ثامنة هي قبول دعوى التعويض المرفوعة من أولياء الدم جزائياً على المحكوم عليهم الثاني والرابع بحيث يلزم كل واحد منهما دفع مبلغ 500 ألف ريال لورثة المجني عليه مقابل تعويض.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة قضت في الأول من ربيع الأول 1444هـ، بإدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، رمياً بالرصاص، وإدانة عبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشتراكهم مع المدان الأول، بجريمة الاختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس 25 سنة.
كما قضى الحكم أيضاً بإدانة قيس علي السنيدار بجرم تقديم المساعدة وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة الاختطاف، ومعاقبته بالحبس ثماني سنوات، وكذا إدانة ريم عبد المجيد الحمامي، بجريمة تقديم المساعدة ومعاقبتها بالحبس ثماني سنوات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عمال موانئ خليج عدن يحتجون أمام المحكمة للمطالبة بأراضي التعويض
شمسان بوست / عدن:
نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة عدن، استجابةً لدعوة نقابتهم، وذلك للمطالبة بإنصافهم في الحصول على أراضيهم التعويضية، بالتزامن مع انعقاد جلسة الشعبة المدنية الثانية للنظر في القضية.
ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات تطالب بالعدالة، منها: “نحن أبناء عدن لن نكون رهن المحسوبية وتحت سلطة متنفذي الأراضي”، و*”لا للمماطلة والتسويف، نحن أصحاب حق وسننتزع حقوقنا بقوة القانون”،* إضافة إلى دعوات لمحاسبة المتورطين في التلاعب بالأراضي، والتأكيد على نزاهة القضاء كضمانة لسيادة القانون.
وردد المشاركون هتافات تؤكد تمسكهم بحقوقهم في الأراضي التي تم تخصيصها لهم في التسعينيات، بعد أن تمت مصادرتها لصالح المنطقة الحرة، مشددين على امتلاكهم كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيتهم. كما طالبوا المجلس الرئاسي والسلطة المحلية في عدن بمتابعة القضية بجدية ومحاسبة المتلاعبين.
وامتنعت نقابة عمال مؤسسة موانئ خليج عدن عن حضور الجلسة، عقب تقديمها طلبًا لرد الشعبة عن النظر في القضية، استنادًا إلى ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 18 فبراير 2025. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى حين البت في الطلب.