الضرائب: نحتاج لمعلومات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تقوم بجهود مكثفة من أجل الإسراع من وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج مأموريات المصلحة (دخل، وقيمة مضافة)، إذ تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة ثان بالكامل، وجار استكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كل المناطق والمأموريات التي يتم دمجها.
وقال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ مصلحة الضرائب تحتاج إلى المعلومات، واذا توافرت هذه المعلومات والبيانات سيتم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهذه المعلومات ستتوافر من خلال المنظومات المميكنة وخاصة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وبنهاية العام الحالي سيتم دمج مناطق القاهرة الكبرى بالكامل ماعدا الجيزة أول والجيزة ثان، وسيتم دمج منطقة القليوبية، وكل منطقة يتم دمجها سيطبق عليها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
وأكد أنَّه عند اكتمال نشر المنظومة على باقي المأموريات ستكتمل الرؤية وتغلق دائرة التعامل وستكون كافة التعاملات موجودة لدى مصلحة الضرائب، لافتا أن هناك تجربة نطبقها حاليا بالمراكز الضريبية وهى شاشات انشاء الحالة، وتوضيح بسيط لها فهي عبارة عن قطار يسير بعدة محطات محطة خاصة بالطعن، ومحطة خاصة باللجنة الداخلية ومحطة خاصة بالحجز وهكذا.
ولفت إلى أنه يتم التواصل مع الممولين لاخبارهم بعملية الفحص بكل الوسائل الممكنة من خلال الرسائل والاتصالات والزيارات الميدانية وغيرها لتنبيه الممولين بمتابعة الرسائل الواردة له من المصلحة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت القانوني المحدد لها حتى لايقع تحت طائلة القانون.
رؤية الضرائب في التحول الرقميواستعرضت رشا عبد لعال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الكلمة التي ألقتها خلال الندوة رؤية مصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي والتي تقوم على تطبيق العديد من المنظومات الممكينة، لافتة إلى أن المصلحة نجحت بالفعل في تنفيذ هذه المنظومات في وقت قياسي قائلة إن العمل مستقر الان بالفعل في هذه المنظومات.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم الانتهاء من تطبيقها وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني فإن مصلحة الضرائب مستمرة في نشر هذه المنظومة ، مؤكدة أن جميع وظائف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، تم اختبارها، والعمل مستمر لتحسين هذه الوظائف ومعرفة التحديات التي تواجه هذه المنظومة والعمل على حلها.
وأكدت أن كل من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، أصبحت منظومات مستقرة وأصبح لها ثمار، لافتة إلى أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتي تختص بميكنة إجراءات العمل الضريبية تُعد المشروع الرئيسي والذى تعمل حوله كل المنظومات، وهي بمثابة المحور الرئيسي وحوله كل المشروعات، مشيرة إلى أن جميع مشروعات التحول الرقمي التي تشهدها المصلحة تصب في منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.
وأوضحت أن من أهم أهداف التحول الرقمي بمصلحة الضرائب المصرية، هو الوصول بأن تكون كل تعاملات الممول مع المصلحة تعاملات غير ورقية، وكذلك أن يتم الفحص المكتبي بالمخاطر desk audit، مؤكدة أن من أهم أهداف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة تقليص الفحص الميداني لأقل درجة.
وأشارت إلى أن أحدث المنظومات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليا هي منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، قائلة إن هذه المنظومة تم تطبيقها بالفعل على عدد من الشركات وجاءت ردود أفعال هذه الشركات إيجابية تجاه تطبيق المنظومة، وكذلك تجاه حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على المنظومة بشكل دقيق.
أكد الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية أنَّ تنظيم ندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار»، يدل على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع وتتواصل معه للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.
ولفت الدكتور هشام الحموي إلى إن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع مجلس الأعمال المصري الكندي بل سبقه العديد من اللقاءات، قائلا إن هذا بعد شيء جيد، مشيراً إلى ترحيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى الاستماع إلى النقد البناء، والصعوبات التي تواجه المجتمع الضريبي والتي يفرضها الواقع العملي.
الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونيرحب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي باستجابة مصلحة الضرائب المصرية لحضور الندوة الهامة حول مستقبل المنظومة الضريبية وأهم التحديات التي تواجه المصلحة في تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الرد على كل استفسارات الحضور الكثيرة، خاصة في ظل التطورات والتحديثات التي تشهدها المنظومة الضريبية الجديدة، وفي منظومتي الفاتورة الإلكتروني والايصال الإلكتروني.
وأشار معتز رسلان إلى حرص مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي الدائم على تنظيم لقاءات دورية باستضافة قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية لمناقشة أي مستجدات في المنظومة الضريبية، لتحقيق نوع من التواصل ،وتبادل الرؤى، وطرح بعض المقترحات والاستفسارات التي من شأنها التعريف بالتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، لإيجاد حلول لها من أجل تيسير بيئة الاستثمار.
واستعرض رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، اللقاءات الهامة التي تمت بالتعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، قائلا اليوم تتواصل سلسلة لقاءاتنا لتؤكد اهتمامنا الشديد بمناقشة كل مستجدات المنظومة الضريبية، وللاطلاع على الجديد فيها خلال الفترة القادمة في ظل التحديات الراهنة ولمعرفة الجهود المبذولة لتوسيع المظلة الضريبية وطمأنة دوائر الاستثمار وجميع شرائح الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية الإيصال الإلكتروني الضرائب مصلحة الضرائب المصریة التی تواجه إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا