خبير: الجامعات تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات للمشاركة في تنمية البلاد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنمية والنجاح على المستوى القومي، وذلك في ضوء التحديات المعاصرة والمتغيرات السريعة في سوق العمل، وتمثل استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.
وتأتي هذه الاستراتيجية لتعزز من دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في ترسيخ مكانتها كمنتجين للمعرفة بدلاً من مجرد مستهلكين لها.
وقال الخبير التربوي، إن يعتبر تحول الجامعات في مصر من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، موضحًا أن تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل والمشاركة الفعالة في تنمية البلاد هو هدف رئيسي لهذه الاستراتيجية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك العديد من الاهداف وراء تحول الجامعات إلى منتجين للمعرفة، وهي:
المرونة والتطوير المستدام:
تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز المرونة في البرامج الأكاديمية وتطويرها بشكل مستمر، وذلك لضمان تلبية التحديات المتغيرة لسوق العمل والتكنولوجيا، يتعين على الجامعات أن تكون على دراية بأحدث الابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتدريب الطلاب على استخدام هذه الأدوات بفعالية.
تشجيع البحث العلمي:
يتم تعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء من العملية التعليمية، حيث يشجع الطلاب والأكاديميين على البحث والتطوير وتطبيق مشاريع علمية عملية تخدم المجتمع وتسهم في تطوير الصناعات المحلية.
الشراكات مع الصناعة:
تعتبر استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 الشراكات مع الصناعة والقطاع الخاص أمرًا حيويًا، مما يسهم في توجيه البرامج الأكاديمية والتدريب نحو احتياجات سوق العمل ويساعد في توظيف الخريجين بشكل أفضل وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
تحقيق الريادة العالمية:
تهدف إلى رفع مستوى الجامعات المصرية لتصبح على مستوى عالمي، ذلك من خلال جذب الكوادر الأكاديمية المتميزة وتعزيز التبادل الثقافي والأبحاث العلمية مع الجامعات العالمية.
الاستثمار في المستقبل:
بالاستثمار في تطوير التعليم العالي، تسعى مصر إلى صناعة أجيال مؤهلة لقيادة التنمية والابتكار في المستقبل، وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو بناء مستقبل مشرق للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي تحقيق التنمية تطوير التعليم العالي الجامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي