خبير: الجامعات تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات للمشاركة في تنمية البلاد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية أدركت أهمية الاستثمار في التعليم العالي كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنمية والنجاح على المستوى القومي، وذلك في ضوء التحديات المعاصرة والمتغيرات السريعة في سوق العمل، وتمثل استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.
وتأتي هذه الاستراتيجية لتعزز من دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في ترسيخ مكانتها كمنتجين للمعرفة بدلاً من مجرد مستهلكين لها.
وقال الخبير التربوي، إن يعتبر تحول الجامعات في مصر من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، موضحًا أن تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في سوق العمل والمشاركة الفعالة في تنمية البلاد هو هدف رئيسي لهذه الاستراتيجية.
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هناك العديد من الاهداف وراء تحول الجامعات إلى منتجين للمعرفة، وهي:
المرونة والتطوير المستدام:
تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز المرونة في البرامج الأكاديمية وتطويرها بشكل مستمر، وذلك لضمان تلبية التحديات المتغيرة لسوق العمل والتكنولوجيا، يتعين على الجامعات أن تكون على دراية بأحدث الابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتدريب الطلاب على استخدام هذه الأدوات بفعالية.
تشجيع البحث العلمي:
يتم تعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء من العملية التعليمية، حيث يشجع الطلاب والأكاديميين على البحث والتطوير وتطبيق مشاريع علمية عملية تخدم المجتمع وتسهم في تطوير الصناعات المحلية.
الشراكات مع الصناعة:
تعتبر استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 الشراكات مع الصناعة والقطاع الخاص أمرًا حيويًا، مما يسهم في توجيه البرامج الأكاديمية والتدريب نحو احتياجات سوق العمل ويساعد في توظيف الخريجين بشكل أفضل وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
تحقيق الريادة العالمية:
تهدف إلى رفع مستوى الجامعات المصرية لتصبح على مستوى عالمي، ذلك من خلال جذب الكوادر الأكاديمية المتميزة وتعزيز التبادل الثقافي والأبحاث العلمية مع الجامعات العالمية.
الاستثمار في المستقبل:
بالاستثمار في تطوير التعليم العالي، تسعى مصر إلى صناعة أجيال مؤهلة لقيادة التنمية والابتكار في المستقبل، وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو بناء مستقبل مشرق للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي تحقيق التنمية تطوير التعليم العالي الجامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان، وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرحا وافيا حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مرصد سوق العمل التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد، مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
كما استعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف، كما شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026م) من الفترة العاشرة (2023- 2027م) من عمر المجلس، متضمنة الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا