وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التوعية بمنظومة تجميع وتدوير قش الأرز
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات التي مسموح فيها بزراعة الأرز.
وقال «القصير» إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية حققت أهدافها وكانت نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي، لافتا إلى أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد إضافي لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخولهم.
وأوضح وزير الزراعة اننا نسعى لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية، وأعلاف غير تقليدية وأيضا خلق قيمة مضافة.
وفي سياق متصل وبناءا على توجيهات وزير الزراعة عقد علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اجتماعا في مديرية الزراعة بالدقهلية حضره المعنيين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز ومسئولي وزارتي الزراعة والبيئة بمحافظات الدقهلية والشرقية.
كما تم توجيه وتكليف المسؤلين عن المنظومة بمحافظات القليوبية والغربية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ وذلك لوضع آليات وخطة العمل خلال المرحلة القادمة وكذلك الندوات الإرشادية التوعوية وكيفية مواجهة أي محاولات لحرق قش الأرز وتكثيف المرور على الحقول واتخاذ الإجراءات القانونية لتحرير المحاضر للمخالفين بمعرفة فروع جهاز شئون البيئة، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة.
اقرأ أيضاًفي إطار مبادرة «حياة كريمة».. الزراعة تعالج 5100 رأس ماشية مجانا في كفر الشيخ
مجلة وزارة الزراعة الشهرية «MALR» تصدر عددا خاصا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.. استمرار عبد السلام الجبلي رئيسا لـ«الزراعة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة جهاز شئون البيئة حرق قش الأرز قش الأرز وزارة البيئة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد