برلمانيةتتقدم بطلب إحاطة بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين.
وقالت سليم في طلبها، : شهدت الفترة الأخيرة، انتشار ظاهرة الاتجار في سيارات المعاقين، في ظل اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بفئة المعاقين وتقديم العديد من الامتيازات لهم من بينها سيارات معفاة من الجمارك والضرائب، حيث تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من الصفحات والجروبات التي تعرض بيع سيارات مخصصة للمعاقين وتعلن عن بيع جوابات تخصيص السيارة للمعاق، ليستفيد منه أي شخص آخر يدفع مقابله.
وأضافت النائبة فاطمة سليم، : تلك السلوكيات الخاطئة، تسببت في زيادة كمية السيارات المخصصة للمعاقين دون أن يستفيد منها المعاقين، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وإهدار للمال العام، وزيادة الزحام بالشوارع.
وتابعت عضو مجلس النواب، : وأرى ضرورة ضبط تلك المنظومة المتعلقة بتخصيص سيارات المعاقين، بحيث يكون هناك رقابة جادةعلى سلسلة وإجراءات التخصيص، لضمان استفادة المعاق منها، وعدم إهدار جهود وأموال الدولة في غير محلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم النواب سيارات المعاقين مجلس النواب سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء