برلمانيةتتقدم بطلب إحاطة بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلي كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الرقابة على منظومة سيارات المعاقين.
وقالت سليم في طلبها، : شهدت الفترة الأخيرة، انتشار ظاهرة الاتجار في سيارات المعاقين، في ظل اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بفئة المعاقين وتقديم العديد من الامتيازات لهم من بينها سيارات معفاة من الجمارك والضرائب، حيث تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، العديد من الصفحات والجروبات التي تعرض بيع سيارات مخصصة للمعاقين وتعلن عن بيع جوابات تخصيص السيارة للمعاق، ليستفيد منه أي شخص آخر يدفع مقابله.
وأضافت النائبة فاطمة سليم، : تلك السلوكيات الخاطئة، تسببت في زيادة كمية السيارات المخصصة للمعاقين دون أن يستفيد منها المعاقين، وهو ما يعد مخالفة للقانون، وإهدار للمال العام، وزيادة الزحام بالشوارع.
وتابعت عضو مجلس النواب، : وأرى ضرورة ضبط تلك المنظومة المتعلقة بتخصيص سيارات المعاقين، بحيث يكون هناك رقابة جادةعلى سلسلة وإجراءات التخصيص، لضمان استفادة المعاق منها، وعدم إهدار جهود وأموال الدولة في غير محلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم النواب سيارات المعاقين مجلس النواب سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة