وزارة العمل تحارب “الخدمة en noir”
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
يعرض عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي إلى عقوبات قاسية، يتحملها رب العمل أو الشركة. وفي بعض الأحيان تكون المسؤولية على العامل بحد ذاته، أين يطلب عدم تصريحه في الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الخصوص، يقول وزير العمل والضمان الاجتماعي، إن التهرب من التصريح ليس للبطال فقط. و”إنما العامل يطلب من صاحب العمل أن لا يصرّحه في التأمين”.
كما أشار فيصل بن طالب، إلى أن الحل الذي سيوقف هذه التصرفات هو “الرقابة” من طرف لجان تفتيش. الذين سيقومون بعملهم حسب القوانين المعمول بها.
وأوضح، وزير العمل، أن من بين الإجراءات التي ستقوم بها اللجان في حال وجود أي عامل غير مصرح خلال عملية التفتيش هي التصريح الإجباري، ويتم إرجاع حتى 4 سنوات.
وقال بن طالب، إن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، سيكسر المسار المهني. وينزع حق من حقوق المواطن “التقاعد”. مضيفا أن “التفتيش يقضي على هذه السلوكات التي تضر بالعامل وصاحب المؤسسة أو الشركة”.
10 ألاف مؤسسة مستحدثة “تمشي ريڤلو”أكد وزير العمل، أن القطاع بدأ يلتمس إعادة ترتيب البيت الاقتصادي من خلال مؤسسات المواطنة. حيث كشف أن 10 آلاف مؤسسة مستحدثة جديدة، من 2022 إلى 2023، تقدم الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي.
كما أوضح الوزير ذاته، أن “هذه المؤسسات مسؤولة وتحافظ على العامل ومساره”. مضيفا أن “العجز في صندوق التقاعد تراجع بـ 420 مليار دينار بفضل الاشتراكات الجديدة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: البكار والسعايدة لا يملكان معلومة عن العمالة الوافدة
#سواليف
علق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، على تصريحات وزير العمل خالد البكار والنائب عارف السعايدة حول العمالة الوافدة وتصاريح العمل.
وقال في إدارج على فيسبوك: “وفقاً لتصريحات وزير العمل خالد البكار المتفاوتة من وقت إلى آخر، ومنها تصريحه بأن عدد العمال الوافدين الذين يحملون تصريح عمل ساري المفعول ( 280 ) ألف عامل.. فيما يقول النائب عارف السعايدة بأن بيانات السفارة المصرية في عمّان تشير إلى وجود (925) ألف عامل مصري على أرض المملكة”.
وتابع: “أود أن أشير، وليسامحني الإثنان بأن ما ذكراه دقيق لا بل غير صحيح ؛ فتصريح وزير العمل البكار يتحدث عمن يحمل تصريح عمل فقط.. وهو لا يعرف كم حجم وعدد العمالة الوافدة على أرض المملكة، وأتحدّى أن يأتي برقم دقيق حول الموضوع، ما يدل على أن وزارة العمل غير قادرة على تنظيم سوق العمل وهي تجهل أبسط أبجديات بيانات التنظيم”.
مقالات ذات صلة أعلى وأدنى راتب في الضمان … فارق كبير 2025/01/24كما أن تصريح النائب السعايدة المستند إلى مصدر “السفارة المصرية” غير دقيق أيضاً، فالعمالة المصرية ليست كل العمالة الوافدة الموجودة في المملكة، وهي تشكّل ما بين 60% – 65% من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة، فهناك عمال سورية صخمة، وعمالة يمنية وغيرها، وفق الصبيحي.
وأكمل: “للعلم ليس أقل من (1.5) مليون عامل وافد يعملون على أرض المملكة، وغالبيتهم من الحنسيتين المصرية والسورية.. ولو كان هناك تنظيم حقيقي لسوق العمل لتم معرفة أين يعمل كل واحد من هؤلاء وفي أي قطاع ولتم ترخيصهم جميعاً وإلزامهم بالحصول على تصريح عمل”.
ما الفائدة الكبرى التي يمكن أن تتحقق فيما لو تم ضبط وتنظيم العمالة الوافدة ضبطاً مُحكماً “التسفير ليس تنظيماً ولا ضبطاً” فتتجلى في إلزامهم بالإنضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ليس بطريقة التصريح الحر والدفع المسبق لاشتراكات الضمان، وإنما في إطار نظام تأميني شامل يستوعبهم جميعاً ويوفر لهم مستوى عادلاً ومناسباً من الحماية الاجتماعية، ولحقّقت مؤسسة الضمان جرّاء ذلك أكبر إيرادات تأمينية ضخمة في تاريخها، تدعم استدامة نظامها التأميني وملاءته المالية بصورة كبيرة، تُغني عن بعض التعديلات على قانون الضمان التي تضر أكثر مما تنفع.!
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير