اليوم العالمي للعمل اللائق.. 39.6 % معدل التشغيل لعام 2022
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 7 / 10 /2023 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.
كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ، ضمان أجور عادلة ،ضمان اجتماعي للأسر ، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
يستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2022 الذي يشير الي:
39.6 ⸓ معدل التشغيل لعام 2022 سجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان15 سنه فأكثر) للذكــور 65.7 ⸓ مقابل 12.2⸓ للإناث.
عناصر العمـــــل اللائــــق:
تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها:
• ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم):
67.5⸓ من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم
سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 67.5⸓ مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 88.6⸓ بين الإناث مقابل 64.0⸓ للذكور.
سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2⸓ يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3⸓، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 30.7⸓.
• الحماية الاجتماعية والصحية:
مما لاشك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى: 43.4⸓ من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعيةز
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي 97.0⸓ من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.6⸓، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 36.4 ⸓ ، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 11.1⸓ من جملة المشتركين في هذا القطاع. 37.7⸓ من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي.
- بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.7⸓ من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 88.6⸓ ، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 28.6⸓ بين العاملين ، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 3.4⸓ من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
عدد ساعات العمل في الأسبوع:
من العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع ، وتشير البيانات إلى:
45.8 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع
• بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 45.8 ساعة.
• بلغ متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث .
• بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في خدمات الغذاء والإقامة 51.2 ساعة ثم يليها الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم 50.4 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 40.5 ساعة.
• متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل الى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشآت) 49.4 ساعة ثم يليه القطاع العام والاعمال العام 45.1 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.0 ساعة بالقطاع الحكومي.
42.7⸓ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي (15 سنه فأكثر) لعام 2022 • معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بلغت نسبة (القوي العاملة حسب عدد السكان 15 سنه فأكثر) 42.7⸓ من اجمالي السكان علي مستوي الجمهوريه عام 2022.
• ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.1⸓ للذكور مقابل 14.9⸓ للإناث عام2022. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للاحصاء القطاع الحكومى التأمين الصحي سوق العمل المصري ساعات العمل نسبة العاملین لعام 2022
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.