المشاط تُشارك في فعاليات منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى «منتدى التمويل الأخضر والاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بفرنسا، والذي يعد الحدث الرئيسي السنوي لمركز التمويل الأخضر والاستثمار التابع للمنظمة، حيث يضم صانعي السياسات والخبراء من مختلف المؤسسات وممثلي المجتمع الدولي، لمناقشة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، من خلال الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية.
*تمويل التكيف والقدرة على الصمود*
وخلال فعاليات المنتدى، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول «زيادة تمويل التكيف والقدرة على الصمود»، إلى جانب السيدة/ إيما هوارد بويد، رئيس معهد التمويل الأخضر، والسيدة/ جينت بورداوس، الشريك ورئيس الاستدامة في مؤسسة Meridiam، والسيد/ حاجي سكوت، نائب مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد/ جافين تمبلتون، مدير عام شركة Pollination، والسيد/ ميشيل مولان، محلل سياسات أول بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدير الجلسة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة اتحاد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة آثارها السلبية في ظل مخاطرها الشديدة على التنمية والتي بدأت تظهر بشكل كبير، مضيفة أنه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، مؤكدة أن الاستثمار في التكيف مع التغيرات المناخية يقلل من احتمالية تأثر الدول بالتغيرات المناخية وتعرضها لخسائر وأضرار كبيرة بسبب آثارها السلبية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لا تتيح فقط فرصة لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن أيضًا تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: رغم ذلك فإن التدفقات الحالية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية لا تتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب ذلك فإن هناك تفاوت شديد على مستوى التوزيع الجغرافي للتمويلات ولا تحصل الدول النامية على التمويل المطلوب لتحقيق طموحاتها المناخية.
وذكرت «المشاط»، أنه تعزيزًا للجهود العالمية لتحفيز التكيف مع التغيرات المناخية فقد تم إدراج استثماراته المطلوبة في المساهمات المحددة وطنيًا NDC، لكن التحدي الحقيقي هو عدم وجود منهجية واضحة ومحددة لتحديد تكاليف والاستثمارات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما في ظل احتياج العديد من الدول النامية للدعم المالي والفني لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بها.
*تحفيز القطاع الخاص*
وأكدت على الدور الحيوي للحكومات في تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص بما يضمن تشجيع مسارات التنمية منخفضة الكربون، كما أشارت إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات غير الهادفة للربح، التي لديها إمكانيات كبيرة يمكن توجيهها لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية والقدرة على الصمود، وإتاحة الأدوات المالية المبتكرة التي تقلل مخاطر الاستثمار في تلك المشروعات.
واختتمت حديثها بالتأكيد على دور المنصات الوطنية لتعزيز أهداف العمل المناخي، والتجربة المصرية في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ويحفز العمل المناخي من خلال مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لحشد التمويلات المختلطة ومبادلة الديون والمنح التنموية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
*دليل شرم الشيخ للتمويل العادل*
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول "تنفيذ أجندة المناخ العادلة في البلدان النامية: من النظرية إلى التنفيذ"، بمشاركة السيدة/ ماريا دي بيلار، مديرة إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيدة/ فيكتوريا شيسالا، رئيس الاستراتيجية وسياسات الشركات ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ جان ميشيل سيفيرنو، رئيس Investisseurs & Partenaires.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذي يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخي العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» يهدف إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل نوعًا وكمًا، من خلال 12 مبدأً تم وضعهما تتمحور حول ملكية الدولة، والمسارات العادلة لتمويل المناخ، وهياكل الحوكمة.
ونوهت بأنه رغم التصور السائد حول عدم امتلاك الاقتصاديات الناشئة والدول النامية لمشروعات محفزة للاستثمارات، فإن الدليل قام برصد 48 ممارسة ناجحة في مختلف مجالات التنمية في الدول النامية والناشئة، ما يعكس وجود النماذج الواقعية التي تحفز الاستثمار المناخي، مؤكدة في ذات الوقت أن تشجيع الاستثمارات المناخية يتطلب تعزيز ثقة القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاستثمار لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتذليل التحديات الأخرى من بينها المخاطر التنظيمية.
وأضافت أن الدليل يختتم بأجندة قابلة للتنفيذ لكل الأطراف ذات الصلة، تسرد دور كلٍ منهم للتسريع من العمل المناخي عن طريق تحقيق التمويل العادل. وتتميز تلك الأجندة بأنها تقدم خطة واقعية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تعظيم فعالية وكفاءة نظام تمويل المناخ الحالي على المدى القصير، مع إعادة التفكير في الهيكل الدولي على المدى المتوسط والطويل.
*العلاقات المشتركة مع منظمة OECD*
في سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ ماريا ديل بيلار، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك مع المنظمة، وبحث جهود تحفيز التمويل العادل.
وخلال اللقاء أثنت «المشاط» على الجهود التي قامت بها المنظمة في صياغة الفصل الخاص بهيكل حوكمة التمويل العادل للمناخ بالدليل والذي يحدد متطلبات بناء آلية حوكمة قوية على المستويين الدولي والوطني لتعزيز الامتثال لمبادئ التمويل العادل، استناداً إلى «مبادئ الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال»، وهي الملكية الوطنية، والتركيز على النتائج، والشراكات الإنمائية الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التکیف مع التغیرات المناخیة وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی التمویل العادل الدول النامیة من خلال
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي 2025 .. الحدث الأكبر لتعزيز نمو القطاع في المملكة
البلاد- جدة برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار، ينطلق منتدى الاستثمار الرياضي 2025 في السابع من أبريل المقبل بفندق ريتز كارلتون الرياض؛ ليشكل المحفل الأبرز لصناعة الرياضة والاستثمار في المنطقة؛ إذ يجمع نخبة من القادة الرياضيين، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين، ورؤساء الأندية، والخبراء الدوليين؛ لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد الرياضي على المستويين المحلي والدولي. ويمثل المنتدى وعلى مدار أيامه الـ3 فرصة استثنائية للمستثمرين، وقادة الأعمال، وصناع القرار في القطاع الرياضي، حيث يجمع جميع الأطراف الفاعلة تحت سقف واحد لرسم خارطة طريق جديدة لمستقبل الرياضة في المملكة. ويتناول الحدث مجموعة من القضايا الأساسية التي تُسهم في تعزيز جاذبية القطاع الرياضي للاستثمارات، عبر جلسات حوارية متخصصة، وورش عمل، ومعرض مصاحب، وقاعة الفرص الاستثمارية، حيث تشمل أبرز المحاور البنية التحتية الرياضية لتطوير المنشآت والمرافق الرياضية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تحسين تجربة الجماهير وزيادة العوائد الاقتصادية، والقدرات البشرية وتمكين الكفاءات من خلال استعراض استراتيجيات تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل الرياضة، وتمكين المرأة في الرياضة الذي سيسلط الضوء على الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات الرياضية، سواءً على مستوى المنافسات أو المناصب القيادية، ومحور البطولات والاستضافات العالمية، الذي سيستعرض التأثير الاقتصادي والاجتماعي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وأثرها على السياحة الرياضية، وكذلك تنوع الاستثمارات الرياضية من خلال مناقشة الفرص الجديدة في قطاع الرياضة، من الأندية والشراكات التجارية إلى الملكية الخاصة والصناديق الاستثمارية. كما تتضمن محاور المنتدى صناعة الأصول الرياضية وسيتم من خلاله بحث سبل تطوير العلامات التجارية الرياضية والأصول القابلة للاستثمار، مثل: الفرق، والملاعب، والبنية التحتية الرقمية، وكذلك التقنية والذكاء الاصطناعي في الرياضة وهو المحور الذي سيستعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل قطاع الرياضة، من التحليلات المتقدمة إلى تجارب المشجعين الذكية، بالإضافة إلى التشريعات والسياسات التمكينية التي ستناقش دور القوانين واللوائح في تحفيز الاستثمارات الرياضية وتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، كما ستتضمن المحاور التحكيم الرياضي وحوكمة القطاع لتعزيز الشفافية والحوكمة الفعالة في إدارة الشؤون الرياضية والتعامل مع النزاعات القانونية. ويتميز منتدى الاستثمار بمشاركة نخبة من المتحدثين من الجهات الحكومية، الأندية، الاتحادات الرياضية، الشركات الاستثمارية، والمجموعات المالية العالمية، وستتم مناقشة أحدث المستجدات في القطاع الرياضي، كما يشارك معهد إعداد القادة في تقديم رؤى متخصصة حول تطوير الكفاءات وتمكين القادة الرياضيين. ويصاحب المنتدى معرض رياضي يضم شركات رائدة في صناعة الرياضة، تعرض أحدث الابتكارات والحلول التي تدعم نمو القطاع، إضافة إلى قاعة الفرص الاستثمارية التي توفر بيئة مثالية للمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات الرياضة. وسيشهد المنتدى وفي إطار دعم تطوير الرياضة في المملكة، الإعلان عن عددٍ من الاتفاقيات الاستراتيجية وإطلاق مشاريع رياضية واستثمارية؛ تهدف إلى تحفيز نمو الاقتصاد الرياضي، وتعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الرياضية السعودية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية