رئيس الوزراء: منطقة المال والأعمال ستكون مقصد الشركات العالمية في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد عددا من الأعمال في مشروعات العاصمة الادارية الجديدة لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية وبدأت معالمه تكتمل لافتا انه خلال أشهر قليلة سيكون انتهينا من أعمال المنطقة.
وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية أن مشروع الأعمال سيكون جزءا من أيقونات مشروعات العاصمة لافتا أنها بها العديد من المشروعات شديدة التميز التي تبني للأجيال القادمة.
وأكد أن منطقة المال والأعمال ستكون أحد مقاصد الشركات العالمية في مصر وسيتم توفير فرص عمل للشباب المصري بها.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية كانت صحراء ليس لها قيمة منذ ٧ سنوات لافتا إلى أن الدولة المصرية اختارت هذا الموقع لمضاعفة المعمور المصري .
وأكد أن هناك مئات الآلاف من فرص العمل اتيحت في مشروعات العاصمة الادارية مشيرا الي انه تفقد احياء سكنية منه r3 والذي تم الانتهاء منه بالكامل ،مشيرا الي ان الحي به حاليا سكان وجميع الخدمات تعمل به .
واشار الي انه تفقد ايضا حي r5 الذي تم تنفيذه ليكون شبه مساكن وسط البلد .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.